عضو بالتأسيسية: استكمال الرئيس lمحمد مرسى لمدته الرئاسية بالدستور الجديد

الثلاثاء، سبتمبر 11، 2012

أكد المستشار رمضان بطيخ استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التاسيسية لوضع مواد الدستور الجديد ان الجمعية شارفت على الانتهاء من عملها فى هدوء وتوافق كبير بين اعضائها دون الالتفات للقضايا المرفوعة لحلها.واوضح ان عدد من رافعى الدعاوى القضائية ضد تشكيل الجمعية التاسيسية قاموا بسحبها حرصا منهم على المصلحة العليا لمصر فى سرعة إصدارالدستور الجديد والانتهاء منه فى اقرب وقت، لافتا الى انه اذا استكملت بعض الدعاوى الاخرى حتى نهايتها وصدر حكم بحلها فمن حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ان يصدر قرارا بتشكيلها وبنفس الاشخاص المشاركين فيها الانواضاف المستشار رمضان بطيخ فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان النصوص التى قاربت اللجنة المختصة على انتهائها هى نصوص قوانين الفترة الانتقالية فى الدستور الجديد وجميع رجال القانون اجمعواعلى ضرورة وضع قوانين هذه الفترة لتحمى استقرار الاوضاع فى البلد وهو ما تتجه اليه القوانين الدستورية فى كل العالم فنصت على ضرورة استكمال المؤسسات او المواقع السيادية فى الدولة لفترة توليها المنصب طالما لم تتعارض النصوص الجديدة مع النصوص القديمة فى الاختصاصات وهو ماينطبق حاليا على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والذى طبقا للدستور الجديد سيكمل فترة رئاسته بشكل قانونى ولن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة لان الشروط التى وضعت فى الاعلان الدستورى لاختيار الرئيس الجديد هى نفسها مانص عليه الدستور الجديد فى شروط انتخاب رئيس الجمهوريةوعن النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد قال المستشار رمضان بطيخ انها نصت على ان عدد اعضائها 11 عضوا يتم التجديد لهم كل اربع سنوات ومهمتها أن تنظر فى دستورية القوانين بشكل عام بعد وضعها ( مشروع قانون ) اما القوانين التى تمس المؤسسات السيادية فى الدولة ومنها قوانين انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس النيابية ( الشعب والشورى ) والمجالس المحلية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية فيلزم النص الجديد فى الدستور المحكمة الدستورية العليا بالنظر فيها قبل وضعها بسبب حساسيتها بالنسبة للوضع العام والاستقرار فى البلاد ولمنع الطعن عليها بشكل نهائى حتى لايتكررالذى حدث مع انتخابات مجلس الشعب الاخيرة .

لا يصح عودة البرلمان وفتوى الدستورية ملزمة للهيئات بما فيها القضاء

الأحد، سبتمبر 09، 2012

علق الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية علي قول الدكتور سعد الكتاتني بعودة مجلس الشعب المقضي ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا لم تقض علي وجه الاطلاق بحل مجلس الشعب كما يردد العامة في مصر من غير المتخصصين ، بل ان المحكمة قضت ببطلان اي عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب لانتهاكه الجسيم لحقوق الانسان و مزاحمة المرشحين للمقاعد الفردية من قبل أخرين وان المحكمة قضت بانعدام قانون انتخابات مجلس الشعب منذ ميلاده ، و قضت أيضا بعبارات صريحة بسيطة أن هذا الحكم لا يحتاج ثمة أداة تنفيذية لتنفيذه.واضاف سلامة ان الدستورية العليا لا يلزمها الطاعن بالسير في اتجاه معين أي أن الطاعن لايؤطر اتجاه المحكمة بعدم دستورية قانون أو تشريع أو قرار تنفيذي ، فالمحكمة لا تلتزم بطلب الطاعن الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الثلث أو الربع أو الثمن من أعضاء مجلس الشعب ، بل تمد ولايتها لباقي النص من القانون اذا استحال فصله عن باقي القانونمؤكدا ان الدستورية العليا لا تغل يدها اذا سحب الطاعن طعنه في أية لحظة بعد قبول المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالنظر في الدعوي الدستورية . مؤكدا ان الدستورية العليا لا رقيب عليها لانها المرآة العاكسة لارادة الشعب .واكد سلامة ان المحكمة الدستورية ، و المجالس الدستورية ، و المحاكم الاتحادية العليا – في سائر دول العالم – ذات حجية مطلقة ، و ابرام نهائي ، و لا يجوز الطعن علي أحكامها بحال من الاحوال وان أحكام الدستورية العليا ملزمة للكافة سواء الاشخاص الطبيعية – ليس فقط أطراف الخصومة الدستورية – و سلطات الدولة كافة . وتمتنع علي كافة الهيئات و المحاكم القضائية في مصر بمختلف درجاتها و أنواعها النظر في قضية سبق للدستورية الفصل فيها .

نشطاء ينتقدون عصام سلطان بسبب هجومه على الدكتور البرادعي ووصفه بشريك شفيق

قال النائب السابق ونائب رئيس حزب الوسط “عصام سلطان” فى تغريده مثيرة للجدل على موقع تويتر وتدوينته على الفيسبوك حيث وجه سلطان حديثة إلى من يعترض على عودة البرلمان حيث قال سلطان فى تغريدته : ” إلي شريك شفيق المستتر في مشروعهما الرئاسي الفاشل: “لاتتكلم عن البرلمان..لا ترهبنا..إرادة الشعب فوق الجميع”وأثارت تدوينه سلطان على تويتر خفيظة الكثيرين من النشطاء على الفيس بوك وتحديدا أعضاء حزب الدستور حيث ربطها البعض بتدونة الدكتور “محمد البرادعي” التي تحدثت عن فكرة عودة البرلمان و التي تعتبر تعدي على دولة القانون حيث جاء فى تدونة البرادعي “ رسالة لمن في السلطة: لا تحاولوا حتي التفكير فيما يتردد بعودة البرلمان الذي حلته الدستورية إذا كان هدفكم هو بناء دولة الشرعية وسيادة القانون “

حزب مصر القوية يطالب باسترداد حقوق الشهداء

طالب حزب مصر القوية بان يكون اول واجب لدولة القانون التي ننشدها جميعاً استرداد حقوق شهداء سقطوا دفاعاً عن هذا الوطن وحريته وكرامته، أو الذين سقطوا ثمناً لأطماع مجموعة من المجرمين في استرداد السلطة.واضاف الحزب في بيان مساء السبت إن الأحداث التي شهدها مقر اتحاد الكرة المصري اعتراضاً على استئناف النشاط الرياضي في مصر قبل القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد؛ قد سلطت الضوء مرة أخرى على مدى الاستهتار الحادث في التعامل مع قضايا شهداء الثورة والفترة الانتقالية.واوضح البيان إن المحاكمات التي تمت طوال الفترة الانتقالية والمستمرة حتى الآن في ظل إجراءات تحقيق معيبة، وفي ظل إخفاء وإتلاف متعمد لكافة أدلة الإدانة من جهات رسمية، ثم التحجج بنقص الأدلة بما يستتبعه ذلك من أحكام بالبراءة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عبثية تلك المحاكمات، وابتعادها عن جوهر العدالة وقيمتها المنشودة.إننا في حزب مصر القوية نؤكد مرة أخرى على حتمية فتح قضايا شهداء ثورة يناير وما تلاها من أحداث متعاقبة في ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء وبورسعيد من خلال جهات تحقيق مستقلة، ومن خلال دوائر جنائية متفرغة للنظر في هذه القضايا، وأن يفرض على كل مؤسسات الدولة الأمنية والسيادية تسليم ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تخص هذه الفترة حتى نصل إلى الجناة الحقيقيين ومحرضيهم والمشاركين في قتلهم للقصاص منهم.في ذات الوقت نؤيد بشدة كل التحركات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشهداء وإلى القصاص من قاتليهم، واعتبار ذلك أولوية مطلقة أمام كل مؤسسات الدولة بدءاً من الرئاسة، ومروراً بالجهات الأمنية، وانتهاء بالسلطة القضائية حصن العدالة المنشود.لقد كانت إعادة المحاكمات وفق ظروف محاكمة سليمة وعادلة وعدا من ضمن الوعود التي قدمها الرئيس المنتخب للقوى الوطنية، وللشعب المصري قبل وبعد انتخابه التزاماً منه بحقوق الشهداء الذين لولاهم لما وصلت مصر إلى مرحلة أول رئيس منتخب في تاريخها؛ لذا فإننا نطالب الرئيس بتحقيق وعده الذي تأخر.يبقى الشهداء درة التاج في مصر الثورة التي لن تنهض إلا باسترداد حقوقهم والقصاص لقاتليهم.

رئيس مجلس الشعب المنحل: "عودة البرلمان " ... ليست استباقا لاحكام القضاء

أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ان عبارته التى ادلى بها بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباق للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلا في شأن القضاء قائلا:" ان الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء."واشار الكتاتنى فى تصريحات صادرة من المكتب الاعلامى لحزب الحرية والعدالة - السبت - ان حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفرديةواضاف رئيس مجلس الشعب المنحل أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها

البلتاجي :هناك ترويج متعمد بان هناك تصفية للحسابات السياسية بين الإخوان و”نخنوخ

الخميس، أغسطس 30، 2012

قال الدكتور محمد البلتاجي انه يسجل علامات استفهام حول سر النفوذ الاعلامي الكبير لإمبراطور البلطجة صبري نخنوخ (المتهم على الأقل بالبلطجة والسلاح والمخدرات والأعمال المنافية للآداب) بحيث تخصص لتصريحاته المانشيتات في الصحف، ويصبح هو وأخيه ضيوفا منفردين للعديد من البرامج الحوارية !! .. ما يدلل علي نفوذ غير طبيعي.وأضاف البلتاجي انها مفارقة لم تحدت من قبل أن الصحف والقنوات لا تستضيف رجال الأمن (ولا قضاة التحقيقات ولا السياسيين) للتعليق على القبض على إمبراطور البلطجة ولكن تستضيف الإمبراطور ذاته وأخيه ليتحدثا للجماهير بكل أريحية وإنفراد للتأثير على الرأي العام.وتابع البلتاجي ”هناك ترويج ان هناك تصفية للحسابات السياسية بين الإخوان ونخنوخ بحجة أنه كان أداة النظام السابق في تزوير الإنتخابات، ألم يكن من الأولى في تصفية الحسابات ( إن وجدت لدى الاخوان) بأن نصفي حساباتنا مع الضباط الذين قتلوا الشهداء كمال السنانيري وأكرم الزهيري داخل السجن، و ايضا الضباط الذين حبسوا الآلاف بالتهم الملفقة والضباط الذين صادروا الأموال بل سرقوها حين داهموا البيوت ليلا ، أقصد بذلك ضباط امن الدولة الذين ربما لا يزالون في وظائفهم حتى الآن وهم معروفون بالاسم والجريمة . واختتم البلتاجي تصريحاتة قائلا : ” نصحني كثيرون بالإبتعاد عن جحر الثعابين طلبا للسلامة لي ولأولادي، والحقيقة أنني أؤمن أن تحقيق الأمن والسلامة لا يتم إلا عندما ننشغل بتحقيقهما بشكل شامل لنا جميعا وليس بشكل فردي.. ولن يتأتى الأمن إلا باقتحام جحور الثعابين والقضاء عليها كلها.. (وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد)” .جاءت تصريحات الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الأخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ضمن لقاء تليفزيوني مع الأعلامية ريهام سعيد التي استضافت ” صبري نخنوخ ” امبراطور البلطجة كما يطلق علية في حلقة سابقة .

تصديق الرئيس مرسى على التأسيسية لايؤثر على حكم الإدارية وكأنه العدم

الأحد، يوليو 15، 2012

أكد الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون معايير الجمعية التأسيسية في غير محله وكأنه العدم لأنه تم بعد حكم الدستورية وطالما لم يصدر القانون قبل الحكم ويدخل حيز النفاذ فلا يمكن إصداره وسوف تقر الدستورية ذلك إذا عرض عليها.وأضاف الصاوي في تصريحات لموقع "أخبـــار مصر" أنه حتى بإصدار القانون تظل ولاية محكمة القضاء الإداري على تشكيل الجمعية التأسيسية سليمة وسارية كما فعلت في المرة الأولى لأن المحكمة أعتبرت أن تشكيل الجمعية عمل غير برلماني وبالتالي يجوز لها مراقبته قضائياً وأن صدور قانون المعايير لا يغير موقف المحكمة لأنها تستند للمادة 60 من إعلان 30 مارس وليس لأي قانون لأنها قضت في المرة الأولى بأن تفسير المحكمة للمادة 60 هو أن أعضاء الشعب والشورى ناخبون فقط ولا يمكن أن يكونوا أعضاء وبالتالي لن تغير موقفها بعد إصدار هذا القانون.وأشار الصاوي من الناحية السياسية فقد تصرف الرئيس مع القضاء الإداري كما تصرف مجلس الشعب مع القضاء الدستوري أي إستباق جلسة المحكمة وفرض واقع قبل الحكم معتبراًُ أن نصيب قرار الرئيس هو نفس مصير مجلس الشعب أمام الدستورية أي البطلان.

استقالة جميع نواب الشورى من تأسيسية الدستور لإجهاض أي طعن مقدم

أعلن جميع أعضاء نواب الشورى الأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور استقالتهم من الجمعية.وتقدم كل من النواب على فتح الباب " زعيم الأغلبية بالمجلس الحرية والعدالة " وطاهر عبد المحسن "الحرية والعدالة" وحسن عمر وعبد السلام راغب "حزب النور السلفي" باستقالتهم من الجمعية الأحد.وقال النواب في خطاب استقالتهم إن الاستقالة جاءت لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشوري داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستند إليه البعض في الطعون المقدمة ضد الجمعية مما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت علي الانتهاء منه -على حد قولهما-.

مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية : بيان الرئاسة لم يحل البرلمان ونتشاور لتولي الرئيس "التشريع

الجمعة، يوليو 13، 2012

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية مساء الخميس أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان ساري حتى الآن، لكنه جمد عمله بعد حكم المحكمة الدستورية.وأضاف جاد الله - خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "آخر النهار" - أن بيان مؤسسة الرئاسة يؤكد على احترام الدستور والقانون، مع إجراء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مشاورات مع القوى الوطنية والهيئات القضائية لبحث كيفية استعادة السلطة التشريعية.وأوضح أن هناك مقترحات لتولي الرئيس السلطة التشريعية أو البرلمان، كما أن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار إعلان دستوري جديد، مضيفا " إحنا محتاجين السلطة التشريعية، ولايمكن أن نتركها في يد المجلس العسكري".

الدستورية" ترفع جلسة بطلان عودة "الشعب" للمرة الثالثة ومعارضو ومؤيدو قرار مرسي يتظاهرون أمام المجلس..وهدوء بالتحرير

الثلاثاء، يوليو 10، 2012

رفعت المحكمة الدستورية جلسة نظر دعاوى بطلان قرار عودة مجلس الشعب للمرة الثالثة، بعد اتهام محامي جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي للهيئة مرة أخرى بأنها خالفت القانون وارتكبت جريمة جديدة، بعد عودتها للانعقاد وسماعها مرافعات جديدة من الخصوم، برغم أنه أعلن اختصامه لهيئة المحكمة واتهمها رسميًا بالتزوير، قبل أن ترفع الجلسة في المرة السابقة فكان لزامًا عليها أن تعود لتعلن قرارها بإرجاء الجلسة أو تنحيها عن نظر الدعوى.ظم عشرات المتظاهرين وقفة الثلاثاء أمام مجلس الشعب لتأييد قرار الرئيس محمد مرسى الخاص بعودة مجلس الشعب مرة أخرى بعد قرار بطلانه من قبل المحكمة الدستورية العليا، في حين تجمع على الرصيف المقابل أمام مدخل مجلس الشعب, عدد من المتظاهرين الذين يرفضون القرار معربين عن استيائهم من تجاهله لحكم المحكمة الدستورية العليا.فقد أكد المؤيدون لعودة المجلس تضامنهم الكامل مع قرار رئيس الجمهورية، كما حملوا لافتات كتب عليها "مصر بلدنا ومرسى رئيسنا والشعب مجلسنا" مرددين هتافات عدة من بينها "الشعب يؤيد قرار الرئيس".وعلى النقيض من ذلك, فقد تجمع على الرصيف المقابل أمام مدخل مجلس الشعب, عدد من المتظاهرين الذين يرفضون القرار معربين عن استيائهم من تجاهله لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الذى يسعى فيه الجميع إلى إرساء دولة القانون.واتهم أحد المعارضين لقرار عودة مجلس الشعب رئيس الجمهورية بما أسماه /بمحاولة تعزيز سلطة التيار الاسلامى/ على حساب التيارات السياسية الأخرى حسب قوله .على صعيد آخر، شهد ميدان التحرير هدوءا ملحوظا حتى ظهر اليوم وسط توقعات بتوافد أعداد متزايدة من المتظاهرين الذين ينتمون فى معظمهم للتيار الاسلامى إلى ميدان التحرير مع اقتراب ساعات غروب الشمس لتأييد قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة مجلس الشعب لاسيما فى ظل تواجد العديد من الحافلات القادمة من عدة محافظات بالقرب من مداخل ميدان التحرير..فى الوقت نفسه فقد استمرت حركة سير السيارات بصورة طبيعية فى جميع مداخل ومخارج الميدان.

وسط غياب النواب البارزين..مجلس الشعب برئاسة الكتاتني يعقد أولى جلساته بعد إلغاء قرار الحل

عقد مجلس الشعب برئلسة الدكتور سعد الكتاتنى صباح الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودته مرة أخرى، وذلك تلبية لدعوة الدكتور سعد الكتاتنى للنواب لعقد جلسة عامة اليوم لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.وقد وصل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إلى مقر المجلس بوسط القاهرة فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا للجلسة الأولى للمجلس والمنتظر عقدها فى تمام العاشرة صباحا.كما وصل عدد كبير من النواب أغلبهم من التيار الإسلامى، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحا غياب عدد كبير النواب البارزين مثل عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى.وأكد سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن المجلس بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب بكامل أعضائه، بناء على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.

البدء فعلياً في إجراءات تأسيس حزب " مصر القوية" برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح

الخميس، يوليو 05، 2012

اعلنت الحملة الانتخابية الرئاسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بشكل رسمى الخميس عن بدء إجراءات تأسيس حزب " مصر القوية " على ان يكون وكيل المؤسسين للحزب الجديد هو الدكتور أبو الفتوح نفسه, وذلك بعد ان تواترت أنباء غير مؤكدة خلال الساعات الماضية بشأن خطوة تأسيس الحزب الجديد.وذكرت الحملة فى بيان صدر اليوم ان الحملة أعلنت منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشح الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لرئاسة مصر, أن هذه الانتخابات ما هي إلا منطلق لمشروع للوطن يتطلع إلى "مصر القوية" بالإنسان, ثم بالمكانة والسياسة والاقتصاد وبعد مشاورات و محاورات مع كثير من المستشارين والداعمين للمشروع, قرر أبناء "مصر القوية" بدء إجراءات إنشاء حزب يحمل اسم الحلم الذي نؤمن به واقعا قريبا وأن يكون وكيل مؤسسيه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.وأوضح البيان إن فلسفة حزب مصر القوية تتمحور حول الإنسان باعتباره هدفا تسعى الدولة لأن تقوم بواجبها نحوه بتحقيق أمنه, والحفاظ على كرامته وإنسانيته من خلال عدالة كاملة, ودون تمييز بسبب طبقة اجتماعية أو منطقة جغرافية أو مستوى اقتصادي أو إنتماء ديني أو سياسي.وأشار الى إن محورية الإنسان في "مصر القوية" جعلت إنحيازات الحزب واضحة فى انحيازه للفقراء بتعزيز واجب الدولة نحو حصولهم على حقوقهم الإنسانية كاملة دون انتقاص, "وإنحيازنا السياسى لتمكين المواطنين وزيادة تأثيرهم في القرارات السياسية باعتبارهم أصحاب السلطة الحقيقية في الدولة, والدفاع عن المهمشين بكافة أطيافهم حتى تتحقق المواطنة التامة بين كافة المواطنين دون تمييز.وشدد على الانحياز الإجتماعى للحفاظ على الحريات العامة والشخصية, والإنحياز الخارجى للإستقلال التام عن تأثيرات مراكز القوى الخارجية, وعدم الانشغال بالتصنيفات القائمة, "وما تستتبعه من صور ذهنية, أو أفكار مسبقة لا تخصنا, وكذلك لن نكون منشغولين بصراعات فكرية أو أيديولوجية تخص نخبة بعيدة عن واقع واهتمامات الإنسان المصري الحقيقية,وسوف نكون منشغلين فقط بتقديم البرامج السياسية والاقتصادية العملية والتطبيقية التي تحاول أن ترفع من شأن المواطن المصري من خلال واقعه ومسارات حياته المختلفة.وأكد بيان حزب مصر القوية ان الحزب لن ينجر للدخول فى صراع هوية محسوم في كل الدساتير المصرية الحديثة; بمحاولة الانتقاص من هذه الهوية, أو إستغلال تلك الهوية في دعاية سياسية لجذب الأصوات ودغدغة المشاعر, وسوف يبذل الحزب جهده لإسترداد حقوق المواطن وكرامته وإنسانيته, كما هي الغاية التي نسعى إليها متسلحين في ذات الوقت بذلك الإنسان وهويته, وطاقاته, وإبداعاته.وخلص البيان للقول إن حزب مصر القوية مفتوح, وسيظل مفتوحاk لكل مصري يؤمن بتلك التحيزات بغض النظر عن جنسه, أو دينه, أو محل سكنه, أو مستواه الاجتماعي أو الاقتصادي, كما سيظل هذا الحزب محاربا لكل مجرم ناهب فاسد مهما علا شأنه, أو اغتصب مكانته.

توماس فريدمان : الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى قد يكون بداية لسلام حقيقى مع إسرائيل

الأربعاء، يوليو 04، 2012

اعتبر الكاتب الأمريكى توماس فريدمان أنه ليس بالضرورة أن يكون انتخاب محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين كرئيس لمصر بداية لنهاية اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين إسرائيل ومصر ، وقد يكون بداية لسلام حقيقى.وقال فريدمان - فى سياق مقال للرأى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء على موقعها الإكترونى - "إنه فى الحقيقة قد يكون بداية فى واقع الأمر لسلام حقيقى بين الشعبين الإسرائيلى والمصرى بدلا مما كان لدينا من سلام بارد ورسمى بين إسرائيل وفرعون مصرى وحيد" ، وأضاف "إنه من أجل تحقيق ذلك يتعين على كلا الجانبين تغيير بعض السلوكيات الراسخة بعمق وسريعا".ووجه الكاتب الأمريكى دعوة للاستغناء عن بعض الهراء أولا قائلا " هناك عبارات تسمعها من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومختلف المحلليين اليمينيين مثل "كما أخبرناكم ، الفكرة هى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كان بإمكانه بطريقة أو بأخرى إنقاذ الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك وأنه كان ساذجا جدا لدرجة عدم القيام بذلك والنتيجة الحتمية هى أن الإخوان المسلمين وصلوا للحكم".وتابع فريدمان " إن السذاجة هى التفكير فى أنه نظرا للسهولة الشديدة التى تجدها إسرائيل فى أن تمتلك سلاما مع ديكتاتور مثل مبارك وليس 80 مليون مصرى وأن هذا الديكتاتور قد يبقى تحت السيطرة فى مصر للأبد" ، مشيرا إلى ضرورة التخلص من مثل هذا الحديث عن السذاجة.وأعرب فريدمان عن تقديره الحقيقى للقلق الذى يشعر به الإسرائيليون وهم يرون جيرانهم ينفجرون داخليا ، لكنه أوضح أنه من الصادم أيضا أن الذين ادعوا لفترة طويلة جدا أن السلام سيحدث فقط إذا أصبح العرب ديمقراطيين ، يعلنون الآن أن المشكلة مع العرب هى أنهم أصبحوا ديمقراطيين وذلك له أسبابه.وأشار فريدمان إلى أن إسرائيل دولة ذات سيادة أعادت إنتاج تقليد التحالف الرأسى اليهودى القديم حتى عهد قريب مع الدول العربية ، فقد كانوا يعتقدون أنه فى حالة امتلاكهم لعلاقة مع مبارك أو ملك الأردن فإن لديهم كل ما يحتاجونه الا انه بمجرد انهيار السلطوية وبدء عملية تطبيق الديمقراطية فإن النموذج الرأسى ينتهى وندخل فى فترة النماذج الأفقية التى تكون آراء الشعوب - فى مثل هذا الوضع ، العرب العاديين مهمة.

صحيفة امريكية : الرئيس المصرى المنتخب مواطن بسيط غير مكترث بالنفوذ والقوة وسعى لطمأنة المسيحيين والعلمانيين والنساء

الثلاثاء، يوليو 03، 2012

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية الثلاثاء ان الرئيس محمد مرسى بدا وكأنه مواطن بسيط غير مكترث بالنفوذ والقوة التى منحها له منصبه الجديد فضلا عن رفضه الاقامة فى قصر الرئاسة .واضافت الصحيفة فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى ان خطابات مرسى كشفت عن شخصية عازمة على تحقيق وعود يتمنى الشعب ان يفى بها لان مساعيه تتجه نحو توحيد قوى الشعب وذلك عقب فوزه بفارق ضيئل على الفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك .ونقلت الصحيفة عن الكاتب المصرى سلامة احمد سلامة قوله " ما نراه الآن شخصية جريئة متفتحة ومتحدثة بمهارة عما نعلمه عن الرئيس مرسى فيما يبذل قصارى جهده لشغل هذا المنصب".واشارت الصحيفة الى ان مرسى على النقيض تماما لمن سبقوه من الرؤساء فكان سياسيا إسلاميا محدود الشهرة أما من سبقوه كانوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى فى الجيش .وأوضحت الصحيفة أنه حتى قبل انتصاره بفارق ضئيل فى جولة ثانية من التصويت، قام مرسى بالتقليل من الإشارات إلى الشريعة الإسلامية وسعى لطمأنة المسيحيين والنساء والمصريين ذوى العقلية العلمانية.ووصفت الصحيفة مراسم تأدية الرئيس محمد مرسي لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بانها بمثابة إشارة إلى دخول مصر مرحلة جديدة لنضال -إن.لم تكن معالمه واضحة - من أجل تحديد مستقبل الدولة المصرية المدنية.وقالت الواشنطن بوست " إن تأدية الرئيس المصرى لليمين الدستورية وضعته رسميا على قائمة أول رئيس مدني إسلامي منتخب فى مصر بعد ستة عقود خضعت فيها البلاد لنظام حكم عسكري".

توفيق عكاشة يقيم دعوى لإعادة برلمان 2010 الذي تم حله عقب تنحي الرئيس المخلوع

الاثنين، يوليو 02، 2012

أقام توفيق عكاشة مقدم برنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الإثنين طالب فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة برلمان 2010 الذي تم حله عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.وأوضح عكاشة في دعواه التي حملت رقم 48961 لسنة 66 قضائية انه كان عضوا بمجلس الشعب في عام 2010 عن دائرة نبروه بالدقهلية وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق عن الحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلسي الشعب والشورى وهو بذلك يكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصه.وأشار عكاشه أن برلمان 2010 جاء بإنتخابات مباشرة وبإرادة شعبية وكانت تنظر بعض الطعون أمام محكمة النقض وطالب الرئيس السابق حسني مبارك رئيس المحكمة انذاك سرعة الفصل في هذه الطعون إلا أن المجلس العسكري لم يمهل المحكمة فرصة للنظر فيها وقام بحل البرلمان كله.وأضاف أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في 14 يونيو ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وتم حل المجلس وهو المر الذي يستلزم العودة لتصحيح مسار الشرعية بعودة مجلس الشعب المنتخب في عام 2010.

نقيب المحامين عاشور: اتجاه لوضع نص دستورى لبقاء مرسى حتى انتهاء ولايته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن أن هناك رغبة فى أن يوضع نص فى الدستور ينص على بقاء مرسى بالرئاسة حتى انتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد، وقال إنه قانونًا لا يمكن أن يعود البرلمان مرة أخرى، وحكم الدستورية واضح وصريح فى حل مجلس الشعب، متوقعًا حل مجلس الشورى أيضًا.وأضاف عاشور لبرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء الأحد، أنه لا يوجد مخرج قانونى لعودة مجلس الشعب، موضحًا أن الذى يملك تفسير حكم حل البرلمان هى المحكمة التى أصدرته، ولفت إلى أن كلام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حول الستينيات دليل على خلفيته الإخوانية، وثورة يوليو هى التى جعلت مرسى يتعلم بمجانية ويحصل على الدكتوراة.ووصف تصريحات مرسى -بحسب بوابة الاهرام- بأنها استمرار للدعاية الانتخابية، لأنه دخل سباق الرئاسة متأخرًا، حسب وصفه، معتبرًا أن العلاقة بين مرسى والمجلس العسكرى "سمن على عسل"، والعلاقة بين الإخوان والمجلس العسكرى "زواج البدل"، على حد قوله.وتابع عاشور أنه لا يستبعد أن يكون قد حدثت مفاوضات بين الإخوان والمجلس العسكرى قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكدًا رفضه لتولى أى منصب فى الحكومة الجديدة، وطالب بإعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تتم بشكل توافقى، معتبرًا أن الإخوان قاموا بتشكيل الجمعية على مقاسهم، وهم والمجلس العسكرى يسعون لخطف وضع الدستور، على حد قوله.ودعا نقيب المحامين إلى أن يأخذ مرسى فرصته، خصوصًا فى المائة يوم الأولى.

مرسى سيذكره التاريخ كأول نقطة تغيير...60 عامًا من انتظار الحكم المدنى فى مصر

الأحد، يوليو 01، 2012

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الشعب المصري انتظر قرابة الستين عاما حتي يتسلم عرش مصر أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة وسط انتخابات حرة نزيهة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة.وقالت الصحيفة إن الدكتور "محمد مرسي"، الرئيس الجديد لجمهورية مصر العربية، سيذكره التاريخ كأول نقطة تغيير وأول خطوة تخطوها مصر نحو المدنية الحقيقية بل نحو الديمقراطية والحرية التي لم يرها الشارع المصري قديمًا، مشيرة إلى السبت الماضي كأعظم يوم في تاريخ مصر انطلاقا من حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الجهة المنوطة بهذا القسم وانتهاءً بتسليم المجلس العسكري الذي انتحل صفة الرئيس لأكثر من 16 شهرا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك السلطة إلى الرئيس الإسلامي الثوري المدني الجديد للبلاد.وأبرزت الصحيفة الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مصر في كافة أرجائها وبين شعبها فرحا برئيسها المدني الجديد مشيرة إلى الخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس في جامعة القاهرة داعيا كافة طوائف الشعب المصري بمختلف لغاته نسيان صفحات الماضي الأليم والتكاتف معا للمضي قدما نحو مستقبل مشرق وحياة رغدة لكل المصريين مشيرا إلى فضل الضباط وأفراد الشرطة الذين اعتقلوه لسنوات طويلة كسجين سياسي في حماية أمن الوطن وأن الأمان لن يتحقق سوى بمساندتهم والوقوف معهم ولم ينس الرئيس الثناء على المجلس العسكري والجيش بالرغم من اغتصاب المجلس لسلطات وصلاحيات الرئيس وأنهم عبروا مصر في الفترة الانتقالية الحرجة إلى "بر الامان" مغادرا اللقاء في عرض عسكري وتعالي أصوات المدافع تحية له من جنرالات الجيش.ومن جانبه، قال مايكل وحيد حنا، خبير مصري بمؤسسة سينشرى فى نيويورك،" إنها لحظة تاريخية وعاطفية للغاية بالنسبة لبعض الناس ولكن عندما تزيل هذه الطبقة الظاهرة تجد الحقيقة الصارخة أن المعركة ما زالت مستمرة والنضال قائم من أجل استرداد السلطة المدنية برمتها."وأوضحت الصحيفة أن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الاول لمصر الذي لم تنجبه القوات المسلحة ولذا فهو أيضا الاكثر عجزا والأقل سلطة في تاريخ البلاد نتيجة للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الشهر الماضي والذي خول لنفسه فيه صلاحيات وسلب من الرئيس سلطات، وهو ما سيثير الصدام بين الرئيس ومجلسه العسكري ويدخلهم في تحديات قد تزيد من صعوبة الموقف في الفترة الحالية.

ردود أفعال داخلية وخارجية ترحب بخطاب الرئيس المصرى محمد مرسي بالتحرير

الجمعة، يونيو 29، 2012

رحبت قوى سياسية وحزبية وفقهاء ومفكرون ومصريو الخارج ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بما تضمنته كلمة الرئيس المنتخب محمد مرسي التي وجهها إلى الأمة من ميدان التحرير مساء الجمعة.فمن جهته, أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري, والنائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن خطاب الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير اليوم كان خطابا متوازنا جدا خاطب فيه كل فئات الشعب المصري.. وقال إن الرئيس مرسي كان موفقا في هذا التحرك الزمني له بتواجده اليوم في ميدان التحرير وغدا في المحكمة الدستورية العليا لقسم اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.وأشار أبوالمجد إلى أنه لمس في هذا الخطاب المتوازن للرئيس مرسي لهجة الصدق والعزيمة "وبالتالي فإننا نستطيع أن نتقدم لتحقيق أهدافنا, وأن نفيق مما كنا فيه لنبدأ العمل".وأعرب عن تفاؤله, بالرغم من وعيه بالصعاب والتحديات التي تواجه شعب مصر, وقال "من المهم عندما تواجه الشعوب التحدي أن تحافظ على وحدة النسيج الوطني وتحقيق التوافق وهذه الصفات لمسناها في خطاب مرسي".وشدد كمال أبوالمجد على أن هذا الوقت وقت العمل والهمة بنية خالصة وعزيمة قوية .. مؤكدا أنه بإتقان العمل سوف تحل مصر مشاكلها وتنجح في مواجهة كل التحديات "وعلينا أن نبدأ بالأشياء التي نتفق عليها وننجح فيها فالنجاح يجلب النجاح".وأوضح أن الرئيس مرسي كان موفقا أيضا في أداء صلاة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الشريف لتكون بدايته في اليوم مع الأزهر بعلمائه, والذي يمثل المرجعية الوسطية للاسلام في مصر.

المجلس الاعلى للقوات المسلحة : لم نتدخل بنتيجة الإنتخابات وسندعم رئيس مصر

الخميس، يونيو 28، 2012

أ ش أ:قال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار "إن المجلس العسكري لم يكن له أبدا مرشح رئاسي مفضل, وأن المجلس تعهد بإدارة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والا نكون حائلا أبدا بين الشعب وإرادته وأن شعور أعضاء المجلس منذ إجراء الجولة الأولى من الانتخابات أو جولة الاعادة، وكذا الانتخابات البرلمانية سواء للشعب أو الشورى` بأن من يختاره الشعب سيكون.. ولم نتدخل أبدا ضد احد لصالح احد لاسيما بعد العهد الذي قطعه المجلس على نفسه".وأضاف العصار - في مقابلة خاصة مع قناة (سي بي سي) الفضائية مع الاعلامي عماد أديب بثته الليلة وشارك فيها اللواء محمد حجازي عضو المجلس العسكري - قائلا "نعم الفريق أحمد شفيق إبن المؤسسة، وله علاقات بنا جميعا، لكن ذلك لايعني أننا نكون معه ضد المرشح الآخر، إن الاثنين مصريان واستوفيا شروط الترشح وبالتالي فإنهما مؤهلان لأن يكون احدهما رئيس الجمهورية، ولا دخل للمجلس أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر أن نعطي فرصة لأحد المرشحين على حساب الآخر، إننا كنا قارئين للمشهد".وتساءل قائلا: "هل يعقل بعد ثورة 25 يناير وموقف الجيش والمجلس الأعلى المساند لها وحمايتها أن يقدم على تزييف إرادة الشعب" .وأكد اللواء محمد العصار أن مصر عاشت لحظة تاريخية لم تشهدها من قبل عبر تاريخها الطويل، ألا وهي انتخاب رئيس الجمهورية بإرادة حرة ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شهد لها العالم كله.وأوضح عضو المجلس العسكري محمد العصار، انه سيتم في 30 يونيو الجاري تسليم السلطة التنفيذية بالكامل للرئيس المنتخب محمد مرسي، طبقا لما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 كاملة غير منقوصة.وأشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة المزمع تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحلة،والقائد العام للقوات المسلحة أيضا حتى ننأى بالقوات المسلحة بعيدا عن الفترة الانتقالية، وأن يكون قرار الرئيس بالحرب بعد التشاور مع المجلس العسكري ومجلس الأمن الوطني، مثلما هو الحال في كافة البلدان في العالم ومنها الولايات المتحدة.الأمريكية.وأوضح العصار أن الاعلان الدستوري المكمل لا ينقص من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية المنتخب، ومن ثم فانه لا يوجد مايتفاوض عليه الرئيس، لأن الاعلان الدستوري المكمل جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.وأضاف:أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتصر دوره فيما يتعلق بحل مجلس الشعب على إصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وانه بمجرد انتخاب السلطة التشريعية في نوفمبر القادم وبعد إقرار الدستور سيتم تسليم السلطة التشريعية بالكامل، وأن القدر ساق المجلس لهذا المصير الذي سيقتصر دوره فيه على اقتراح القوانين ومن حق الرئيس رفض ذلك المقترح أو إقراره.وقال العصار إن الرئيس الذي جاء عبر تلك الانتخابات، يعتبر نتيجة لمرحلة مهمة جدا وهو السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي شرف المجلس الأعلى, واجتمع بالسيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ثم التقى ببعض اعضاء المجلس الذي كانوا متواجدين بالقاهرة.. لاسيما وان بعض الأعضاء وهم قادة التشكيلات التعبوية المتواجدين في كل من "سيدي براني والاسماعيلية والسويس واسيوط واسكندرية" لم يشاركوا في الاجتماع نظرا لعدم تيسر حضورهم لضيق الوقت.وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري الذين كانوا في القاهرة، كلهم حضروا "اللقاء الطيب جدا والذي ساده الاحترام المتبادل والود والتقدير".وأوضح العصار ان السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة الأعضاء قدموا التهنئة لسيادة رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بهذا المنصب الرفيع متمنين له التوفيق.وأضاف قائلا: "أعلنا أننا على استعداد دائم، وسنظل ندعم مصر ورئيس مصر، وان هذه هي سمة القوات المسلحة المستعدة دائما لبذل كل الجهد حتى تنال مصر مكانها بين الأمم وتبدأ نهضة بهذه الفترة الرئاسية.وأوضح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن "السيد الرئيس كان بدوره، أعلن تقديره الكامل للمجلس العسكري, ودور المجلس في إدارة البلاد منذ تسلم المسئولية مساء يوم 11 فبراير 2011 ، وأن المجلس وصل بالبلاد إلى نتيجة، رغم أنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية وسط التحديات الكبيرة .وشدد العصار، على أن المقابلة بين السيد الرئيس والمجلس العسكري "دلت على وجود روح طيبة جدا بين الرئيس المنتخب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وان الجميع في مركب واحد، ونريد الخير لمصر، وأن الجميع سيتعاون حتى تعبر مصر هذه اللحظات وحتى تصل إلى بر الأمان".

شباب الثورة يلتقون بالرئيس مرسى يؤكدون الشفافية مع الشعب هى الهدف المرجو من الرئيس

الأربعاء، يونيو 27، 2012

أكد الناشطان السياسيان وائل غنيم وأسماء محفوظ، بعد لقائهما رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسى، أن الشفافية مع الشعب هى المبدأ الأساسى المرجو من الرئيس، وذلك فى تغريدات عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". قال وائل غنيم عبر حسابه إن القوى السياسية والثورية التقت الدكتور محمد مرسي للتأكيد على وثيقة الشراكة الوطنية، والشفافية مع الشعب في كل ما يتخذه من قرارات. من جانبها قالت أسماء محفوظ، على صفحتها الشخصية، إن انطباعها لأول مرة عن د. محمد مرسي الرئيس المصري المُنتخب، فى أول لقاء جمعها به، اليوم الأربعاء، أن كلامه مُطمئن إلى حد كبير، "ومش بيقول وعودا غير محسوبة، وبساطته وتواضعه فيهم نية الخير لمصر". وأضافت: "المهم أن يكون في صف الشعب بكل أطيافه، مش لصالح جبهة عن جبهة، والمهم أننا نقف معًا ضد المجلس العسكرى". وتابعت: "اتعلمت في السنة ونص، اني مطمنش أوي إلا لما أشوف أفعال على الأرض، بس ضروري مساندتنا للدكتور مرسي، ودعمنا لحد ما نضمن تسليم السلطة الكامل".