طالب حزب مصر القوية بان يكون اول واجب لدولة القانون التي ننشدها جميعاً استرداد حقوق شهداء سقطوا دفاعاً عن هذا الوطن وحريته وكرامته، أو الذين سقطوا ثمناً لأطماع مجموعة من المجرمين في استرداد السلطة.واضاف الحزب في بيان مساء السبت إن الأحداث التي شهدها مقر اتحاد الكرة المصري اعتراضاً على استئناف النشاط الرياضي في مصر قبل القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد؛ قد سلطت الضوء مرة أخرى على مدى الاستهتار الحادث في التعامل مع قضايا شهداء الثورة والفترة الانتقالية.واوضح البيان إن المحاكمات التي تمت طوال الفترة الانتقالية والمستمرة حتى الآن في ظل إجراءات تحقيق معيبة، وفي ظل إخفاء وإتلاف متعمد لكافة أدلة الإدانة من جهات رسمية، ثم التحجج بنقص الأدلة بما يستتبعه ذلك من أحكام بالبراءة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عبثية تلك المحاكمات، وابتعادها عن جوهر العدالة وقيمتها المنشودة.إننا في حزب مصر القوية نؤكد مرة أخرى على حتمية فتح قضايا شهداء ثورة يناير وما تلاها من أحداث متعاقبة في ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء وبورسعيد من خلال جهات تحقيق مستقلة، ومن خلال دوائر جنائية متفرغة للنظر في هذه القضايا، وأن يفرض على كل مؤسسات الدولة الأمنية والسيادية تسليم ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تخص هذه الفترة حتى نصل إلى الجناة الحقيقيين ومحرضيهم والمشاركين في قتلهم للقصاص منهم.في ذات الوقت نؤيد بشدة كل التحركات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشهداء وإلى القصاص من قاتليهم، واعتبار ذلك أولوية مطلقة أمام كل مؤسسات الدولة بدءاً من الرئاسة، ومروراً بالجهات الأمنية، وانتهاء بالسلطة القضائية حصن العدالة المنشود.لقد كانت إعادة المحاكمات وفق ظروف محاكمة سليمة وعادلة وعدا من ضمن الوعود التي قدمها الرئيس المنتخب للقوى الوطنية، وللشعب المصري قبل وبعد انتخابه التزاماً منه بحقوق الشهداء الذين لولاهم لما وصلت مصر إلى مرحلة أول رئيس منتخب في تاريخها؛ لذا فإننا نطالب الرئيس بتحقيق وعده الذي تأخر.يبقى الشهداء درة التاج في مصر الثورة التي لن تنهض إلا باسترداد حقوقهم والقصاص لقاتليهم.
