أكد المستشار رمضان بطيخ استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التاسيسية لوضع مواد الدستور الجديد ان الجمعية شارفت على الانتهاء من عملها فى هدوء وتوافق كبير بين اعضائها دون الالتفات للقضايا المرفوعة لحلها.واوضح ان عدد من رافعى الدعاوى القضائية ضد تشكيل الجمعية التاسيسية قاموا بسحبها حرصا منهم على المصلحة العليا لمصر فى سرعة إصدارالدستور الجديد والانتهاء منه فى اقرب وقت، لافتا الى انه اذا استكملت بعض الدعاوى الاخرى حتى نهايتها وصدر حكم بحلها فمن حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ان يصدر قرارا بتشكيلها وبنفس الاشخاص المشاركين فيها الانواضاف المستشار رمضان بطيخ فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان النصوص التى قاربت اللجنة المختصة على انتهائها هى نصوص قوانين الفترة الانتقالية فى الدستور الجديد وجميع رجال القانون اجمعواعلى ضرورة وضع قوانين هذه الفترة لتحمى استقرار الاوضاع فى البلد وهو ما تتجه اليه القوانين الدستورية فى كل العالم فنصت على ضرورة استكمال المؤسسات او المواقع السيادية فى الدولة لفترة توليها المنصب طالما لم تتعارض النصوص الجديدة مع النصوص القديمة فى الاختصاصات وهو ماينطبق حاليا على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والذى طبقا للدستور الجديد سيكمل فترة رئاسته بشكل قانونى ولن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة لان الشروط التى وضعت فى الاعلان الدستورى لاختيار الرئيس الجديد هى نفسها مانص عليه الدستور الجديد فى شروط انتخاب رئيس الجمهوريةوعن النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد قال المستشار رمضان بطيخ انها نصت على ان عدد اعضائها 11 عضوا يتم التجديد لهم كل اربع سنوات ومهمتها أن تنظر فى دستورية القوانين بشكل عام بعد وضعها ( مشروع قانون ) اما القوانين التى تمس المؤسسات السيادية فى الدولة ومنها قوانين انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس النيابية ( الشعب والشورى ) والمجالس المحلية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية فيلزم النص الجديد فى الدستور المحكمة الدستورية العليا بالنظر فيها قبل وضعها بسبب حساسيتها بالنسبة للوضع العام والاستقرار فى البلاد ولمنع الطعن عليها بشكل نهائى حتى لايتكررالذى حدث مع انتخابات مجلس الشعب الاخيرة .
