علق الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية علي قول الدكتور سعد الكتاتني بعودة مجلس الشعب المقضي ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا لم تقض علي وجه الاطلاق بحل مجلس الشعب كما يردد العامة في مصر من غير المتخصصين ، بل ان المحكمة قضت ببطلان اي عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب لانتهاكه الجسيم لحقوق الانسان و مزاحمة المرشحين للمقاعد الفردية من قبل أخرين وان المحكمة قضت بانعدام قانون انتخابات مجلس الشعب منذ ميلاده ، و قضت أيضا بعبارات صريحة بسيطة أن هذا الحكم لا يحتاج ثمة أداة تنفيذية لتنفيذه.واضاف سلامة ان الدستورية العليا لا يلزمها الطاعن بالسير في اتجاه معين أي أن الطاعن لايؤطر اتجاه المحكمة بعدم دستورية قانون أو تشريع أو قرار تنفيذي ، فالمحكمة لا تلتزم بطلب الطاعن الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الثلث أو الربع أو الثمن من أعضاء مجلس الشعب ، بل تمد ولايتها لباقي النص من القانون اذا استحال فصله عن باقي القانونمؤكدا ان الدستورية العليا لا تغل يدها اذا سحب الطاعن طعنه في أية لحظة بعد قبول المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالنظر في الدعوي الدستورية . مؤكدا ان الدستورية العليا لا رقيب عليها لانها المرآة العاكسة لارادة الشعب .واكد سلامة ان المحكمة الدستورية ، و المجالس الدستورية ، و المحاكم الاتحادية العليا – في سائر دول العالم – ذات حجية مطلقة ، و ابرام نهائي ، و لا يجوز الطعن علي أحكامها بحال من الاحوال وان أحكام الدستورية العليا ملزمة للكافة سواء الاشخاص الطبيعية – ليس فقط أطراف الخصومة الدستورية – و سلطات الدولة كافة . وتمتنع علي كافة الهيئات و المحاكم القضائية في مصر بمختلف درجاتها و أنواعها النظر في قضية سبق للدستورية الفصل فيها .
