انشغلت قطاعات واسعة من المصريين طيلة ليل السبت بأنباء متضاربة حول ترشح نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان لمنصب الرئيس المقرر فتح باب الترشح له في العاشر من مارس المقبل. وفي حين لم يعلن سليمان -76 عاما- رسميا عن نيته الترشح للرئاسة إلا أن مصادر مصرية عدة تداولت الخبر ليلة أمس بدأت بالإعلامي والصحفي عمرو الليثي الذي قال في برنامجه "90 دقيقة" على قناة "المحور" المصرية: إن مصدرا مقربا من عمر سليمان أبلغه بأن الأخير ينوي الترشح رسميا لمنصب الرئيس وأنه من المنتظر أن يعلن الخبر رسميا بنفسه أوائل شهر مارس المقبل. من ناحية اخرى أقام فؤاد عبد النبى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة"11 " الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد لتوقيعات المؤيدين من القرارالصادربالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 ، وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح يوم 10 مارس.وطالبت الدعوى التى حملت رقم 23231 لسنة 66 قضائية أيضا بإضافة ما ينص على أنه يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح على حدة طالما لايختلف فى مضمونه عما جاء بالمادة مع حق جهة الإدارة أن تتحرى بطرقها وتتأكد وفق مالها من صلاحيات من صحة بيانات المؤيدين للمرشح.ذكرت الدعوى أنه فى 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستورى ونص فى مادته 27 بان ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى 15 محافظة على الأقل بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد .وأشارت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس العسكرى والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتيهما أنه فى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى أخر أنتخابات.وشددت الدعوى أنه منذ بداية الإعلان الدستورى من المجلس العسكرى وكذلك المادة 27 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يشر من قريب أوبعيد الى آلية النموذج المعد لجمع توقيعات المؤيدين على مستوى الجمهورية حتى يفاجئنا المجلس العسكرى- على حد قوله- بإصدار المادة 11 بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 منوها فيها عن وضعه شروطا للنموذج ولم يكتف بذلك بل كلف لجنة الإنتخابات الرئاسية بإعداد هذا النموذج .وأضافت الدعوى أن لجنة إنتخابات الرئاسة لم تقم بإعداد شكل النموذج وبالتالى لم يتم طرحه على مرشحى الرئاسة للعمل به ولم يكن من المنطقى أصلا أنه بعد أن قام المرشح للرئاسة على مدار عام بجمع هذه التوقيعات من مؤيدين خلال الجولات الميدانية داخل غالبية المحافظات أن يقوم بإعادة الكرة مرة أخرى على نموذج لم يتم إعداده أو كتابته أونشره أوتوزيعه فى ظل الفترة القصيرة التى لاتتجاوز 22 يوما على التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.وقال فؤاد عبد النبى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه رغبة منه فى الترشح تقدم بطلب فى يوم 2 مارس 2011 بأوراقه للمجلس العسكرى ول عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ونائبه الدكتور يحيى الجمل وقام بحملة إعلامية على مستوى محافظات الجمهورية .
