نظم عدد من أعضاء "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" السورية التي ينضم تحت لوائها الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي٬ بعد ظهر الثلاثاء 21 فبراير الجاري٬ اعتصاما أمام مقر مجلس الشعب (البرلمان) وسط دمشق للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في 26 من فبراير٬ والتي تنص في إحدى فقراتها على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام".وردد المشاركون في هذه الوقفة٬ وعددهم ما بين 150 و200 شخص٬ شعارات تطالب بإلغاء هذه المادة من الدستور والمساواة بين جميع السوريين من مختلف الديانات٬ ومن بينها "سوريين سوريين لا يفرقنا دين"٬ و"نعم للمواطنة لا للتمييز"٬ و" لتكن سورية نموذجا للوحدة الوطنية"٬ و"نعم للحل السياسي الشامل".من ناحية اخرى اقترح تيار (العريضة الشعبية) وهو القوة الثالثة في المجلس التأسيسي في تونس الاثنين مشروع دستور يكون الاسلام مصدر تشريعه الاساسي في خطوة قد تزيد من مخاوف العلمانيين في البلاد.وقال بيان لتيار (العريضة الشعبية) ارسل لرويترز عبر البريد الالكتروني إن مقترح الدستور الذي قدم رسميا لرئيس المجلس التأسيسي اليوم "ينص في فصله الأول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".ويملك تيار (العريضة الشعبية) الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن حيث يملك تلفزيون المستقلة 26 مقعدا في المجلس التأسيسي بعد المؤتمر من أجل الجمهورية وله 29 مقعدا والنهضة التي تحتل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي.وذكر البيان ان "اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للدستور يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الإنسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات".ويعزز هذا المقترح من مخاوف العلمانيين في تونس الذين يطالبون بدستور حداثي يعبر عن تطور نمط الحياة في البلاد بينما يرغب تيار من الاسلاميين في سن دستور يكون مصدره الاساسي الشريعة الاسلامية.ولم يحسم حزب النهضة بعد موقفه النهائي بشأن مشروع الدستور لكن الصادق شورو عضو النهضة في المجلس التأسيسي دعا الى اعتماد دستور مصدره الشريعة الاسلامية.وتسيطر حركة النهضة الاسلامية وتيار العريضة على اكثر من 50 بالمئة من مجموع المقاعد في المجلس التأسيسي بينما تتقاسم احزاب علمانية باقي المقاعد الاخرى.وقال الهاشمي الحامدي زعيم التيار لرويترز عبر الهاتف من لندن "الجمهور الذي صوت لنا جمهور محافظ ويريد التشريع الاسلامي مصدرا اساسيا للدستور".واضاف "أريد ايضا كسر الحاجز النفسي الذي جعل زعماء سياسيين يخشون من الاعلان عن افكارهم التي تؤيد ان يكون الاسلام مصدرا اساسيا للتشريع".وينص القانون على انه في حالة حصول مشروع على 60 بالمئة يتم اقراره بينما يطرح للاستفتاء الشعبي اذا حصل على 50 بالمئة.وينتظر أن ينتهي المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه في اكتوبر تشرين الاول الماضي من صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام.
تفاؤل صحفى من الأحرار
members
عدد زوار الموقع