تونس - صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون إحداث برلمان الشباب بالأغلبية النيابية. ويأتي هذا المشـروع في ضوء قرار الرئيس زين العابدين بن علي بإحداث برلمان للشباب يسهم في تجسيد مقومات المواطنة لدى الشباب التونسي وتشريكهم في الشأن العام والحياة السياسية.
ووفقا للقانون فإن هذه المؤسسة الاستشارية، والتي لا تملك اختصاصا تشريعيا، ستعقد أولى جلساتها يوم 25 يوليو/تموز بحضور نواب شباب من مختلف الأحزاب السياسية في البلاد وتكون تركيبتها نسخة مطابقة لتركيبة مجلس النواب الحالي من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على الأحزاب السياسيّة البرلمانية.
وقد منح القانون الأحزاب السياسية انتخاب ممثليها في برلمان الشباب بحسب قوانينها الداخلية وأقرّ انعقاد دورتين للبرلمان في السنة الأولى خلال شهر مارس/آذار والثانية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مدّة كلّ دورة يومان وينتخب البرلمان رئيسا ونائبين له في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية.
وحدد القانون الجديد سن عضوية البرلمان من 16 إلى 23 سنة. كما يشترط في عضو برلمان الشباب ان يكون تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية.
وأكد النواب على أهمية هذا البرلمان في نشر الثقافة الديمقراطية وتعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، مع إعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشأن العام.
كما نوهوا بالمبادرة الرئاسية التي عكست الإرادة السياسية في تونس من أجل مزيد من دفع الفئة الشبابيّة للانخراط في الشأن العام.
من جانبه أبرز وزير الشباب والرياضة التونسي سمير العبيدي أهمية هذا القانون الجديد والذي سيحسبُ للرئيس بن علي بما أنّ إحداث برلمان للشباب يعزّزُ أركان الجمهورية.
وأضاف الوزير "الجمهورية حركة يومية نغرس من خلالها قيم الجمهورية لدى الشباب، والرئيس زين العابدين بن علي يهتم بكل مشاغل الشباب في كل القطاعات والجهات".
من جهة أخرى أكّد الوزير في ردّه على تساؤلات النواب على أنّ المستقبل للشباب وأنّ هذا البرلمان ستكون له مزايا عديدة على مستوى تنشيط الأحزاب السياسية وضخّها بإطارات وكوادر متشبّعة بقيم العمل السياسي المنظم والقانوني.
وذكر الوزير أنّه يوجد اليوم 22 برلمانا في العالم اغلبها في الدول المتقدمة وذات طابع جمعياتي تحاكي فقط العمل البرلماني في حين أن تونس اختارت أن يعمل هذا البرلمان بشكل دائم وشامل بما يُساهم في إعطاء ثقة متجددة للأحزاب السياسية والإعداد الجيّد والمدروس لجيل المستقبل، بمعنى تعزيز قيم الجمهورية وترسيخ الثقافة التعددية.
كما أشار العبيدي إلى أنّ القانون المصادق عليه لين وقابل للتعديل وهو قانون متقدم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم.
وأثنى الوزير على مقترح احد النواب بتشريك الشباب المعوق وقال إنّ ذلك مقصد نبيل مؤمّلا ان تعطي الأحزاب فرصة للشباب المعوق مع السعي ومحاولة الموازنة والمناصفة بين الشبان والفتيات.
ويتزامن إحداث هذا البرلمان مع مصادقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالإجماع يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الاول 2009 خلال دورتها الرابعة والستين على مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب.
وقد جاء تبني مقترح الرئيس التونسي من قبل منظمة الأمم المتحدة التي ستتولى رعايته بالتعاون مع المنظمات الدوليّة المعنية بعد أن حصلت المبادرة التونسية على دعم لها من قبل عدد من المنظمات الإقليميّة وأساسا جامعة الدول العربيّة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ثمّ تبنتها مجموعة الـ77 زائد الصّين.
كما شارك معظم الشباب التونسي من كل المحافظات والأقاليم ومن سائر الشرائح العمريّة والتعليميّة والاجتماعيّة خلال 2008 في الحوار الشامل مع الشباب والتي دعت إليه الحكومة التونسية بهدف الإصغاء لمشاغل الشباب التونسي وطموحاته وتمكينه من فرص حقيقية واسعة للإسهام في رسم الخيارات الوطنية المستقبلية(ميدل ايست اونلاين)
ووفقا للقانون فإن هذه المؤسسة الاستشارية، والتي لا تملك اختصاصا تشريعيا، ستعقد أولى جلساتها يوم 25 يوليو/تموز بحضور نواب شباب من مختلف الأحزاب السياسية في البلاد وتكون تركيبتها نسخة مطابقة لتركيبة مجلس النواب الحالي من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على الأحزاب السياسيّة البرلمانية.
وقد منح القانون الأحزاب السياسية انتخاب ممثليها في برلمان الشباب بحسب قوانينها الداخلية وأقرّ انعقاد دورتين للبرلمان في السنة الأولى خلال شهر مارس/آذار والثانية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مدّة كلّ دورة يومان وينتخب البرلمان رئيسا ونائبين له في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية.
وحدد القانون الجديد سن عضوية البرلمان من 16 إلى 23 سنة. كما يشترط في عضو برلمان الشباب ان يكون تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يكون في حالة من الموانع المنصوص عليها بالفصل الثالث من المجلة الانتخابية.
وأكد النواب على أهمية هذا البرلمان في نشر الثقافة الديمقراطية وتعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، مع إعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشأن العام.
كما نوهوا بالمبادرة الرئاسية التي عكست الإرادة السياسية في تونس من أجل مزيد من دفع الفئة الشبابيّة للانخراط في الشأن العام.
من جانبه أبرز وزير الشباب والرياضة التونسي سمير العبيدي أهمية هذا القانون الجديد والذي سيحسبُ للرئيس بن علي بما أنّ إحداث برلمان للشباب يعزّزُ أركان الجمهورية.
وأضاف الوزير "الجمهورية حركة يومية نغرس من خلالها قيم الجمهورية لدى الشباب، والرئيس زين العابدين بن علي يهتم بكل مشاغل الشباب في كل القطاعات والجهات".
من جهة أخرى أكّد الوزير في ردّه على تساؤلات النواب على أنّ المستقبل للشباب وأنّ هذا البرلمان ستكون له مزايا عديدة على مستوى تنشيط الأحزاب السياسية وضخّها بإطارات وكوادر متشبّعة بقيم العمل السياسي المنظم والقانوني.
وذكر الوزير أنّه يوجد اليوم 22 برلمانا في العالم اغلبها في الدول المتقدمة وذات طابع جمعياتي تحاكي فقط العمل البرلماني في حين أن تونس اختارت أن يعمل هذا البرلمان بشكل دائم وشامل بما يُساهم في إعطاء ثقة متجددة للأحزاب السياسية والإعداد الجيّد والمدروس لجيل المستقبل، بمعنى تعزيز قيم الجمهورية وترسيخ الثقافة التعددية.
كما أشار العبيدي إلى أنّ القانون المصادق عليه لين وقابل للتعديل وهو قانون متقدم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم.
وأثنى الوزير على مقترح احد النواب بتشريك الشباب المعوق وقال إنّ ذلك مقصد نبيل مؤمّلا ان تعطي الأحزاب فرصة للشباب المعوق مع السعي ومحاولة الموازنة والمناصفة بين الشبان والفتيات.
ويتزامن إحداث هذا البرلمان مع مصادقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالإجماع يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الاول 2009 خلال دورتها الرابعة والستين على مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب.
وقد جاء تبني مقترح الرئيس التونسي من قبل منظمة الأمم المتحدة التي ستتولى رعايته بالتعاون مع المنظمات الدوليّة المعنية بعد أن حصلت المبادرة التونسية على دعم لها من قبل عدد من المنظمات الإقليميّة وأساسا جامعة الدول العربيّة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ثمّ تبنتها مجموعة الـ77 زائد الصّين.
كما شارك معظم الشباب التونسي من كل المحافظات والأقاليم ومن سائر الشرائح العمريّة والتعليميّة والاجتماعيّة خلال 2008 في الحوار الشامل مع الشباب والتي دعت إليه الحكومة التونسية بهدف الإصغاء لمشاغل الشباب التونسي وطموحاته وتمكينه من فرص حقيقية واسعة للإسهام في رسم الخيارات الوطنية المستقبلية(ميدل ايست اونلاين)
====================================