محيط: ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف قررت عرض مد قانون الطوارئ علي مجلس الشعب "البرلمان" يوم الثلاثاء القادم، وأن المد المقترح لمدة عامين ينتهي في 31 مايو/آيار 2012.
اضافت التقارير نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم سوف تجتمع مساء الاثنين القادم لترتيب عملية الموافقة علي المد الجديد لحالة الطوارئ في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح يوم الثلاثاء 11 مايو القادم.
جدير بالذكر، أن نهاية حالة الطوارئ سوف تنتهي هذا الشهر ولم يتبق سوي 3 أسابيع، والمعروف أن الحكومة بررت المد الأخير لحالة الطوارئ والذي تم قبل نهاية مايو 2008 بأيام معدودات بعدم التوصل لصياغة مقبولة لقانون مواجهة الإرهاب.
في هذه الأثناء، نقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن مصادر داخل الحزب الحاكم قولها، إن الحكومة سوف تستخدم نفس المبررات السابقة للمد هذه المرة لقانون الطوارئ، والذي سيصل إلي 31 سنة، وأن ما يعلن علي لسان رئيس لجنة السياسيات بالحزب، جمال مبارك، ونظيف عن أن الحكومة سوف تقدم ضمانات هذه المرة لن تخرج عن الضمانات التي استخدمت في حالات المد السابقة، مثل عدم استخدام السلطات التي يبيحها القانون في اعتقال النشطاء السياسيين وقصره علي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وأن صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب مازالت عاجزة عن تحقيق توازن بين الأمن القومي والحريات العامة.
ويرى سياسيون وقانونيون أن تمديد الطوارئ والتي أعلنت بقرار جمهوري في 6 أكتوبر/تشرين الاول 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، أفضل اختيار بين أمرين "كلاهما سيئ؛ لأن قانون الطوارئ قانون استثنائي مرتبط بوضع مؤقت، وبالتالي يمكن إلغاؤه في أي وقت، أما قانون الإرهاب المزمع إقراره فهو قانون دائم".
اضافت التقارير نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم سوف تجتمع مساء الاثنين القادم لترتيب عملية الموافقة علي المد الجديد لحالة الطوارئ في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح يوم الثلاثاء 11 مايو القادم.
جدير بالذكر، أن نهاية حالة الطوارئ سوف تنتهي هذا الشهر ولم يتبق سوي 3 أسابيع، والمعروف أن الحكومة بررت المد الأخير لحالة الطوارئ والذي تم قبل نهاية مايو 2008 بأيام معدودات بعدم التوصل لصياغة مقبولة لقانون مواجهة الإرهاب.
في هذه الأثناء، نقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن مصادر داخل الحزب الحاكم قولها، إن الحكومة سوف تستخدم نفس المبررات السابقة للمد هذه المرة لقانون الطوارئ، والذي سيصل إلي 31 سنة، وأن ما يعلن علي لسان رئيس لجنة السياسيات بالحزب، جمال مبارك، ونظيف عن أن الحكومة سوف تقدم ضمانات هذه المرة لن تخرج عن الضمانات التي استخدمت في حالات المد السابقة، مثل عدم استخدام السلطات التي يبيحها القانون في اعتقال النشطاء السياسيين وقصره علي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وأن صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب مازالت عاجزة عن تحقيق توازن بين الأمن القومي والحريات العامة.
ويرى سياسيون وقانونيون أن تمديد الطوارئ والتي أعلنت بقرار جمهوري في 6 أكتوبر/تشرين الاول 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، أفضل اختيار بين أمرين "كلاهما سيئ؛ لأن قانون الطوارئ قانون استثنائي مرتبط بوضع مؤقت، وبالتالي يمكن إلغاؤه في أي وقت، أما قانون الإرهاب المزمع إقراره فهو قانون دائم".
=====================================
