رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي يعيد فتح ملف طمب الصغرى وطمب الكبرى وأبوموسى المحتلة.
ميدل ايست اونلاين تونس ـ قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي عبدالله عبدالعزيز الغرير الثلاثاء في تونس ان بلاده ترغب في وساطة لحل النزاع القائم بينها وبين ايران بشأن جزر طمب الصغرى وطمب الكبرى وأبوموسى في مياه الخليج.
واوضح في تصريحات للصحافيين اثر زيارة لتونس "نحن نطلب من الدول الشقيقة بما فيها تونس، التدخل لانهاء هذا الخلاف الذي يعود لنحو اربعين عاماً".
واكد الغرير الذي تباحث الثلاثاء مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رغبة بلاده في "التفاوض مباشرة" مع ايران بشأن هذه الجزر مضيفاً انه اذا تعذر ذلك فان بلاده ستتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية.
وترفض ايران التي سيطرت على هذه الجزر في 1971 اثر رحيل القوات البريطانية عنها، تأكيدات الامارات بان الجزر الثلاث تابعة لها.
ويشار الى ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.
من جهة اخرى اكد الغرير ان بلاده تعتزم رفع عدد الموظفين التونسيين في الامارات الى نصف مليون شخص (مقابل عشرة آلاف حالياً) مشيراً بالخصوص الى اهتمام الامارات بخريجي الجامعات التونسية الذين يعاني قسم منهم من البطالة.
كما اكد اهتمام بلاده بالاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة علاوة على المشاريع العقارية العملاقة وقدر حجم الاستثمارات الاماراتية في تونس بثلاثة مليارات دولار حالياً.
واوضح في تصريحات للصحافيين اثر زيارة لتونس "نحن نطلب من الدول الشقيقة بما فيها تونس، التدخل لانهاء هذا الخلاف الذي يعود لنحو اربعين عاماً".
واكد الغرير الذي تباحث الثلاثاء مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رغبة بلاده في "التفاوض مباشرة" مع ايران بشأن هذه الجزر مضيفاً انه اذا تعذر ذلك فان بلاده ستتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية.
وترفض ايران التي سيطرت على هذه الجزر في 1971 اثر رحيل القوات البريطانية عنها، تأكيدات الامارات بان الجزر الثلاث تابعة لها.
ويشار الى ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.
من جهة اخرى اكد الغرير ان بلاده تعتزم رفع عدد الموظفين التونسيين في الامارات الى نصف مليون شخص (مقابل عشرة آلاف حالياً) مشيراً بالخصوص الى اهتمام الامارات بخريجي الجامعات التونسية الذين يعاني قسم منهم من البطالة.
كما اكد اهتمام بلاده بالاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة علاوة على المشاريع العقارية العملاقة وقدر حجم الاستثمارات الاماراتية في تونس بثلاثة مليارات دولار حالياً.
رئيس البرلمان العراقي يفجر قنبلة: احترموا جيش صدام
أياد السامرائي يدعو الى زيادة معاشات جنود الجيش العراقي السابق واحترام تضحياتهم. 
ميدل ايست اونلاين بغداد - دعا رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الثلاثاء الى احترام جنود الجيش العراقي في عهد صدام حسين بسبب تضحياتهم وإلى زيادة معاشات تقاعدهم.
ونشرت تصريحاته في بيان من المرجح ان يسبب صدمة عنيفة لمسؤولي الحكومة العراقية ومعظمهم من الشيعة الذين يعتبرون انفسهم "اضطهدوا على يد جيش صدام الذي كان السنة يتولون قيادته".
وقال مكتب السامرائي في بيان ان رئيس البرلمان اكد ان جهود وتضحيات ضباط الجيش السابق من اجل الدفاع عن بلادهم تستحق الاحترام وانه دعا الى زيادة معاشات تقاعدهم.
وكانت الولايات المتحدة قامت بحل الجيش العراقي بعد الغزو في عام 2003 وهي خطوة ادت على الفور الى اغضاب الآلاف من الرجال المسلحين وأججت تمردا دمويا احكم قبضته على العراق في الاعوام التالية.
وحاولت منذ ذلك الوقت اصلاح الاضرار بدعوة القادة العراقيين الشيعة الى المصالحة مع السنة العرب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال انه يمكن المصالحة مع اعضاء نظام صدام وحزب البعث مشترطا تخليهم عن الحزب و ألا تكون ايديهم ملوثة بالدماء.
واتخذت الحكومة خطوات لالغاء حركة تطهير الحكومة من اعضاء الحزب المحظور لكن البعض يتهمها بالتباطؤ المتعمد إزاء المصالحة. وينحي مسؤولون عراقيون باللائمة في احيان كثيرة على مؤيدي حزب البعث في هجمات القنابل.
العنف يقتل أكثر من شخص كل دقيقة
ونشرت تصريحاته في بيان من المرجح ان يسبب صدمة عنيفة لمسؤولي الحكومة العراقية ومعظمهم من الشيعة الذين يعتبرون انفسهم "اضطهدوا على يد جيش صدام الذي كان السنة يتولون قيادته".
وقال مكتب السامرائي في بيان ان رئيس البرلمان اكد ان جهود وتضحيات ضباط الجيش السابق من اجل الدفاع عن بلادهم تستحق الاحترام وانه دعا الى زيادة معاشات تقاعدهم.
وكانت الولايات المتحدة قامت بحل الجيش العراقي بعد الغزو في عام 2003 وهي خطوة ادت على الفور الى اغضاب الآلاف من الرجال المسلحين وأججت تمردا دمويا احكم قبضته على العراق في الاعوام التالية.
وحاولت منذ ذلك الوقت اصلاح الاضرار بدعوة القادة العراقيين الشيعة الى المصالحة مع السنة العرب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال انه يمكن المصالحة مع اعضاء نظام صدام وحزب البعث مشترطا تخليهم عن الحزب و ألا تكون ايديهم ملوثة بالدماء.
واتخذت الحكومة خطوات لالغاء حركة تطهير الحكومة من اعضاء الحزب المحظور لكن البعض يتهمها بالتباطؤ المتعمد إزاء المصالحة. وينحي مسؤولون عراقيون باللائمة في احيان كثيرة على مؤيدي حزب البعث في هجمات القنابل.
العنف يقتل أكثر من شخص كل دقيقة
جماعات مناهضة للعنف تطالب العالم بتنظيم تجارة السلاح بعد أن أودت بمليوني شخص في ثلاث سنوات.
ميدل ايست اونلاين الأمم المتحدة ـ من باتريك وورسنيب قالت جماعات مناهضة للعنف الثلاثاء ان أكثر من 2000 شخص يموتون يومياً في المتوسط في أنحاء العالم بسبب العنف المسلح وحثت الدول على بدء محادثات بشأن معاهدة لتنظيم تجارة السلاح.
وصدر تقرير الجماعات الاثنتي عشرة في الوقت الذي بدأت فيه لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة النظر في وضع مشروع قرار سيحدد اطاراً زمنياً للمحادثات بهدف التوصل الى معاهدة في 2012.
والتقرير الذي كتبته اوكسفام ومقرها بريطانيا بالنيابة عن الجماعات قال انه منذ اتفاق اغلب الحكومات في 2006 على الحاجة لتنظيم تجارة السلاح العالمية توفي نحو 2.1 مليون شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة العنف المسلح.
وهذا يعني ان أكثر من 2000 شخص يموتون يومياً أو أكثر من شخص كل دقيقة، اغلبهم من المدنيين.
وقال التقرير انه من بين هؤلاء القتلى أكثر من 700 ألف لقوا حتفهم نتيجة الصراعات المسلحة بما فيها تلك الدائرة في أفغانستان والصومال والسودان وسريلانكا والكونجو الديمقراطية.
وتتضمن هذه الاحصاءات ايضاً اشخاصاً قتلوا في احداث عنف غير سياسي استخدمت فيه اسلحة نارية.
وقال جيرمي هوبز المدير التنفيذي لاوكسفام ان ثمانياً من بين كل عشر حكومات تريد اتفاقاً بشأن معاهدة لتجارة السلاح.
وقال هوبز في بيان "هذا الشهر نريد اغلبية الدول المستنيرة في الامم المتحدة ان تجعل هذا يحدث".
وأضاف "يجب عدم السماح لقلة متعنتة ان تضع قدمها على المكابح للابد".
والمعاهدة المقترحة الملزمة قانونا سوف تشدد الضوابط وتضع معايير دولية لاستيراد الاسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.
ويقول انصار هذه المعاهدة انها ستقدم غطاءً عالمياً لسد الفجوات في الانظمة المحلية والدولية القائمة لتنظيم صادرات السلاح والتي تسمح للاسلحة بالمرور الى السوق غير المشروعة.
وستبقى الدول مسؤولة عن السيطرة على تنظيم صادرات سلاحها ولكنها ستكون ملزمة قانونا بتقييم كل صفقة تبرمها وفق المعايير التي يتفق عليها في المعاهدة.
وسيجب على الحكومات ان تسمح بعمليات نقل السلاح كتابة وبشكل مسبق.
والمعارض الرئيسي للمعاهدة في الماضي كانت حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش والتي قالت انه من الافضل ان وضع ضوابط وطنية لتجارة السلاح.
وفي العام الماضي ساهمت الولايات المتحدة باكثر من الثلثين في صفقات نقل اسلحة عالمية بقيمة نحو 55.2 مليار دولار.
وامتنعت الدول المصدرة للاسلحة الصين وروسيا واسرائيل عن التصويت على هذا الامر العام الماضي.
وقال دبلوماسيون ان حكومة اوباما اكثر تقبلاً من سلفها لابرام معاهدة لكنها مع ذلك تساورها مخاوف بشأن مدى فعاليتها وهل من المحتمل ان تؤثر على حقوق المواطنين الاميركيين في حمل اسلحة.
ويقول انصار المعاهدة انها لن تنظم مبيعات السلاح المحلية.
والقرار المعروض امام الجمعية العامة للامم المتحدة ترعاه سبع دول منها بريطانيا احد مصدري السلاح الرئيسيين في العالم.
ويدعو القرار الى عقد اجتماعات تمهيدية في عامي 2010 و2011 من اجل مؤتمر للتفاوض على معاهدة في عام 2012.
ومن المقرر ان تستمر المساومات بشأن نص المعاهدة حتى يجرى تصويت في اللجنة الاولى للجمعية التي تختص بمسائل نزع السلاح في الأسبوع الأخير من اكتوبر/تشرين الاول.
ثم يحال مشروع القرار بعد ذلك الى الجمعية العامة بكامل أعضائها في ديسمبر/كانون الاول.
===================================================================وصدر تقرير الجماعات الاثنتي عشرة في الوقت الذي بدأت فيه لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة النظر في وضع مشروع قرار سيحدد اطاراً زمنياً للمحادثات بهدف التوصل الى معاهدة في 2012.
والتقرير الذي كتبته اوكسفام ومقرها بريطانيا بالنيابة عن الجماعات قال انه منذ اتفاق اغلب الحكومات في 2006 على الحاجة لتنظيم تجارة السلاح العالمية توفي نحو 2.1 مليون شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة العنف المسلح.
وهذا يعني ان أكثر من 2000 شخص يموتون يومياً أو أكثر من شخص كل دقيقة، اغلبهم من المدنيين.
وقال التقرير انه من بين هؤلاء القتلى أكثر من 700 ألف لقوا حتفهم نتيجة الصراعات المسلحة بما فيها تلك الدائرة في أفغانستان والصومال والسودان وسريلانكا والكونجو الديمقراطية.
وتتضمن هذه الاحصاءات ايضاً اشخاصاً قتلوا في احداث عنف غير سياسي استخدمت فيه اسلحة نارية.
وقال جيرمي هوبز المدير التنفيذي لاوكسفام ان ثمانياً من بين كل عشر حكومات تريد اتفاقاً بشأن معاهدة لتجارة السلاح.
وقال هوبز في بيان "هذا الشهر نريد اغلبية الدول المستنيرة في الامم المتحدة ان تجعل هذا يحدث".
وأضاف "يجب عدم السماح لقلة متعنتة ان تضع قدمها على المكابح للابد".
والمعاهدة المقترحة الملزمة قانونا سوف تشدد الضوابط وتضع معايير دولية لاستيراد الاسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.
ويقول انصار هذه المعاهدة انها ستقدم غطاءً عالمياً لسد الفجوات في الانظمة المحلية والدولية القائمة لتنظيم صادرات السلاح والتي تسمح للاسلحة بالمرور الى السوق غير المشروعة.
وستبقى الدول مسؤولة عن السيطرة على تنظيم صادرات سلاحها ولكنها ستكون ملزمة قانونا بتقييم كل صفقة تبرمها وفق المعايير التي يتفق عليها في المعاهدة.
وسيجب على الحكومات ان تسمح بعمليات نقل السلاح كتابة وبشكل مسبق.
والمعارض الرئيسي للمعاهدة في الماضي كانت حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش والتي قالت انه من الافضل ان وضع ضوابط وطنية لتجارة السلاح.
وفي العام الماضي ساهمت الولايات المتحدة باكثر من الثلثين في صفقات نقل اسلحة عالمية بقيمة نحو 55.2 مليار دولار.
وامتنعت الدول المصدرة للاسلحة الصين وروسيا واسرائيل عن التصويت على هذا الامر العام الماضي.
وقال دبلوماسيون ان حكومة اوباما اكثر تقبلاً من سلفها لابرام معاهدة لكنها مع ذلك تساورها مخاوف بشأن مدى فعاليتها وهل من المحتمل ان تؤثر على حقوق المواطنين الاميركيين في حمل اسلحة.
ويقول انصار المعاهدة انها لن تنظم مبيعات السلاح المحلية.
والقرار المعروض امام الجمعية العامة للامم المتحدة ترعاه سبع دول منها بريطانيا احد مصدري السلاح الرئيسيين في العالم.
ويدعو القرار الى عقد اجتماعات تمهيدية في عامي 2010 و2011 من اجل مؤتمر للتفاوض على معاهدة في عام 2012.
ومن المقرر ان تستمر المساومات بشأن نص المعاهدة حتى يجرى تصويت في اللجنة الاولى للجمعية التي تختص بمسائل نزع السلاح في الأسبوع الأخير من اكتوبر/تشرين الاول.
ثم يحال مشروع القرار بعد ذلك الى الجمعية العامة بكامل أعضائها في ديسمبر/كانون الاول.
