يتحدث الجميع حاليا عن تخوفات متعددة تجتاح الساحة الثقافية المصرية خاصة أن نظام الحكم الجديد الذي يتصدره رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وضع الثقافة والإبداع في المرحلة القادمة، وفى سياق متصل تداول المثقفين اسئلة بكثرة خلال الفترة الماضية ومنها هل الناشر مسئول جنائيا عن مضمون أي كتاب يقدمه ؟ وما الموقف القانوني إذا لم ينشر الكتاب المتعاقد عليه من الأساس ؟ وما الحال بالنسبة لكتب التراث التي مات أصحابها ؟ أسئلة كثيرة أجابت عنها وثيقة جديدة أعدها الناشرون المصريون مؤخرا ، وحملها مؤتمرهم باتحاد الناشرين .
الوثيقة تتحدث عن أعراف مهنة النشر وقواعدها الحاكمة وبلغت 62 بندا ، وقال المهندس عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين أنها تضبط بشكل قانوني عمل الناشرين باعتباره العمل الأول المسئول عن نشر الثقافة والفكر في مصر ، وسوف يتم طباعة البنود في كتيب قريبا .
حضر المؤتمر عدد من المؤلفين والناشرين وأعضاء الاتحاد وممثلي الجهات الرسمية ومنهم الدكتور شريف الجيار ممثل اتحاد الكتاب والمهندس محمد أبوسعدة مدير مكتب وزير الثقافة والعقيد محمد الحميلي بمباحث المصنفات الفنية.
وقال الناشر أحمد علي حسن عضو لجنة الملكية الفكرية بالاتحاد، وصاحب رسالة الماجستير التي ساهمت في تحديد هذه الأعراف، أن الهدف من هذا التحديد تقليل الخلافات الناجمة عن عملية النشر والتي يشترك فيها الناشر والمؤلف والمترجم والطابع ، وتصل للقضاء عادة وتستغرق سنوات طويلة .
مضيفا أن الاتحاد منذ إنشائه عام 1965 حاول وضع تلك القواعد، لكن العمل تم بشكل غير مكتوب وأشبه بالأعراف منها للقواعد الحاكمة فلم ينجح . وأشار "حسن" إلى أن أحدث قانون بخصوص النشر كان قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، والذي ألغي بموجبه قانون 354 لسنة 1954 .
وقد تمت مناقشة بنود القواعد كل على حدة ، ومنها أن الناشر المعترف به في مصر هو فقط المقيد باتحاد الناشرين رسميا ، وأن المعاملات المكتوبة بين المؤلف والناشر تعد دليلا على قيام علاقة بينهما في حالة عدم وجود عقد بين الطرفين .
وأشار رئيس الاتحاد المهندس عاصم شلبي إلى أنه بالفعل جرى تجهيز 12 شكلا لعقود بين المؤلفين والناشرين، تسهل من ضبط العلاقة وعدم إثارة مشكلات لاحقة في عملية النشر وتضمن لكل منهما حقه الكامل، وقد روعيت فيها تلك القواعد الجديدة والتي سيلتزم بها الجميع إلا إذا نصوا بالتعاقد على خلاف ذلك.
وجاء بالقواعد أن كافة التجهيزات الفنية بالكتاب يملكها الناشر وهي حق لا يزول حتى مع انتهاء مدة العقد مع المؤلف ، وللناشر أيضا حرية تحديد طريقة توزيع الكتاب أو المصنف وسعره في الأسواق .
وتنص البنود الجديدة، على أن تنفيذ الكتاب أو المصنف المتفق عليه بين المؤلف والناشر يجب أن ينتهي في غضون سنة ونصف بالنسبة للقطاع الخاص، وثلاث سنوات في القطاع العام، وبعدها يحق للمؤلف أن يسترد نسخته الأصلية ويلغي التعاقد أو يطالب بالتعويض بالاتفاق مع الناشر . ويجوز للمؤلف أيضا أن يطالب بالتعويض في حالة حدوث أخطاء فادحة بعمله خلال التجهيز.
وبينما جاء بالقواعد أن الناشر غير مسئول عن مضمون المصنف ، باعتبارها مسئولية المؤلف وحده ، أشار الدكتور حسام لطفي الخبير القانوني بالاتحاد إلى أن ذلك لا يجري العمل به دوليا؛ حيث أن الناشر تكون له مسئولية تضامنية مع المؤلف عن كل عمل يطرحه بالأسواق .
ويجوز للناشر أن يبيع ما لديه من مخزون من الكتاب حتى بعد انتهاء مدة التعاقد، ولكن القواعد الجديدة تلزمه بأن تكون الأولوية للمؤلف في عملية البيع، سواء التي تتضمن تخفيضات كبيرة أو البيع بسعر الكتب المتكهنة أو الهالكة والتي تباع بسعر رمزي .
ويجب أن يتم التحاسب بين المؤلف والناشر مرة كل عام، على أن يتم خصم المصنفات التي تساهم في ترويج العمل مثل الهدايا وغيره،
وبخصوص المؤلف فإنه ملتزم وفق القواعد بعدم نشر أعمال منافسة لمصنفه طيلة مدة التعاقد، ولا يجوز للناشر أيضا ذلك ، وتعطي القواعد الحق للمؤلف في الحصول على تعويض إذا لم يتم نشر مصنفه خلال المدة المتعاقد عليها وتساوي نحو 30% من قيمة حقه عن الطبعة الواحدة .
وردا على تساؤل د . شريف الجيار، قال أحمد حسن الخبير بالنشر أن الناشر متلزم بتقديم إيصال المطبعة للمؤلف لتأكيد نسخه العدد المتفق عليه، وهو كذلك مطالب بتعويض المؤلف إذا لم يلتزم بتعاقده معه .
والعقد يختص بطبعة واحدة من المصنف لا غير ،و لا يتطرق لمشتقاتها كالترجمة والاقتباس لأنها تستلزم عقودا أخرى ، وأشار الاتحاد أيضا إلى ضرورة تثبيت عبارة الملكية الفكرية في الصفحة الثانية من أي كتاب والتي تجرم الاقتباس والتصوير منه بدون إذن كتابي من الناشر صاحب الحق القانوني في العمل .
أما المصنفات التي تسقط في الملك العام ، أي بعد 50 عاما من وفاة المؤلف أو من تاريخ نشرها في حالة المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، يسقط حق استغلالها المالي من قبل الناشر ويبقى له الحق الأدبي الذي لا يجوز المساس به .
ولا يجوز الاقتباس من أي عمل بما يجاوز 5% من عدد أسطره ، ولا التعرض للصور والرسوم المتضمنة فيه بدون إذن الناشر، كما أنه لا يجوز للمؤلف أن يطرح على الإنترنت ما يجاوز 5% من مصنفه .
وأخيرا تؤكد لجنة حماية الملكية الفكرية أنها المنوط بها بموجب القانون المصري بفض المنازعات بين المؤلفين والناشرين في حالة حدوثها .
الوثيقة تتحدث عن أعراف مهنة النشر وقواعدها الحاكمة وبلغت 62 بندا ، وقال المهندس عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين أنها تضبط بشكل قانوني عمل الناشرين باعتباره العمل الأول المسئول عن نشر الثقافة والفكر في مصر ، وسوف يتم طباعة البنود في كتيب قريبا .
حضر المؤتمر عدد من المؤلفين والناشرين وأعضاء الاتحاد وممثلي الجهات الرسمية ومنهم الدكتور شريف الجيار ممثل اتحاد الكتاب والمهندس محمد أبوسعدة مدير مكتب وزير الثقافة والعقيد محمد الحميلي بمباحث المصنفات الفنية.
وقال الناشر أحمد علي حسن عضو لجنة الملكية الفكرية بالاتحاد، وصاحب رسالة الماجستير التي ساهمت في تحديد هذه الأعراف، أن الهدف من هذا التحديد تقليل الخلافات الناجمة عن عملية النشر والتي يشترك فيها الناشر والمؤلف والمترجم والطابع ، وتصل للقضاء عادة وتستغرق سنوات طويلة .
مضيفا أن الاتحاد منذ إنشائه عام 1965 حاول وضع تلك القواعد، لكن العمل تم بشكل غير مكتوب وأشبه بالأعراف منها للقواعد الحاكمة فلم ينجح . وأشار "حسن" إلى أن أحدث قانون بخصوص النشر كان قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، والذي ألغي بموجبه قانون 354 لسنة 1954 .
وقد تمت مناقشة بنود القواعد كل على حدة ، ومنها أن الناشر المعترف به في مصر هو فقط المقيد باتحاد الناشرين رسميا ، وأن المعاملات المكتوبة بين المؤلف والناشر تعد دليلا على قيام علاقة بينهما في حالة عدم وجود عقد بين الطرفين .
وأشار رئيس الاتحاد المهندس عاصم شلبي إلى أنه بالفعل جرى تجهيز 12 شكلا لعقود بين المؤلفين والناشرين، تسهل من ضبط العلاقة وعدم إثارة مشكلات لاحقة في عملية النشر وتضمن لكل منهما حقه الكامل، وقد روعيت فيها تلك القواعد الجديدة والتي سيلتزم بها الجميع إلا إذا نصوا بالتعاقد على خلاف ذلك.
وجاء بالقواعد أن كافة التجهيزات الفنية بالكتاب يملكها الناشر وهي حق لا يزول حتى مع انتهاء مدة العقد مع المؤلف ، وللناشر أيضا حرية تحديد طريقة توزيع الكتاب أو المصنف وسعره في الأسواق .
وتنص البنود الجديدة، على أن تنفيذ الكتاب أو المصنف المتفق عليه بين المؤلف والناشر يجب أن ينتهي في غضون سنة ونصف بالنسبة للقطاع الخاص، وثلاث سنوات في القطاع العام، وبعدها يحق للمؤلف أن يسترد نسخته الأصلية ويلغي التعاقد أو يطالب بالتعويض بالاتفاق مع الناشر . ويجوز للمؤلف أيضا أن يطالب بالتعويض في حالة حدوث أخطاء فادحة بعمله خلال التجهيز.
وبينما جاء بالقواعد أن الناشر غير مسئول عن مضمون المصنف ، باعتبارها مسئولية المؤلف وحده ، أشار الدكتور حسام لطفي الخبير القانوني بالاتحاد إلى أن ذلك لا يجري العمل به دوليا؛ حيث أن الناشر تكون له مسئولية تضامنية مع المؤلف عن كل عمل يطرحه بالأسواق .
ويجوز للناشر أن يبيع ما لديه من مخزون من الكتاب حتى بعد انتهاء مدة التعاقد، ولكن القواعد الجديدة تلزمه بأن تكون الأولوية للمؤلف في عملية البيع، سواء التي تتضمن تخفيضات كبيرة أو البيع بسعر الكتب المتكهنة أو الهالكة والتي تباع بسعر رمزي .
ويجب أن يتم التحاسب بين المؤلف والناشر مرة كل عام، على أن يتم خصم المصنفات التي تساهم في ترويج العمل مثل الهدايا وغيره،
وبخصوص المؤلف فإنه ملتزم وفق القواعد بعدم نشر أعمال منافسة لمصنفه طيلة مدة التعاقد، ولا يجوز للناشر أيضا ذلك ، وتعطي القواعد الحق للمؤلف في الحصول على تعويض إذا لم يتم نشر مصنفه خلال المدة المتعاقد عليها وتساوي نحو 30% من قيمة حقه عن الطبعة الواحدة .
وردا على تساؤل د . شريف الجيار، قال أحمد حسن الخبير بالنشر أن الناشر متلزم بتقديم إيصال المطبعة للمؤلف لتأكيد نسخه العدد المتفق عليه، وهو كذلك مطالب بتعويض المؤلف إذا لم يلتزم بتعاقده معه .
والعقد يختص بطبعة واحدة من المصنف لا غير ،و لا يتطرق لمشتقاتها كالترجمة والاقتباس لأنها تستلزم عقودا أخرى ، وأشار الاتحاد أيضا إلى ضرورة تثبيت عبارة الملكية الفكرية في الصفحة الثانية من أي كتاب والتي تجرم الاقتباس والتصوير منه بدون إذن كتابي من الناشر صاحب الحق القانوني في العمل .
أما المصنفات التي تسقط في الملك العام ، أي بعد 50 عاما من وفاة المؤلف أو من تاريخ نشرها في حالة المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، يسقط حق استغلالها المالي من قبل الناشر ويبقى له الحق الأدبي الذي لا يجوز المساس به .
ولا يجوز الاقتباس من أي عمل بما يجاوز 5% من عدد أسطره ، ولا التعرض للصور والرسوم المتضمنة فيه بدون إذن الناشر، كما أنه لا يجوز للمؤلف أن يطرح على الإنترنت ما يجاوز 5% من مصنفه .
وأخيرا تؤكد لجنة حماية الملكية الفكرية أنها المنوط بها بموجب القانون المصري بفض المنازعات بين المؤلفين والناشرين في حالة حدوثها .
المقال الأساسى على هذا الرابط
