وافق مجلس الشعب فى جلسة الاثنين بصورة نهائية على قانون برفع قيمة تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير إلى 100 الف جنيه وقرر المجلس إضافة المصابين بالعجز الكلى إلى هذا القانون.و تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس بطلب إعادة مداولة على الاقتراح بمشروع القانون الذى كان المجلس قد وافق عليه فى جلسة سابقة بحيث يتم إضافة المصابين خاصة بالعجز الكلى لأن هؤلاء يتعذبون كل ساعة هم وذويهم والمبلغ الذى سيتم تدبيره ضئيل.وحاول حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية الحرية والعدالة وعدد من نواب الحزب التعجيل بالتعويض للشهداء فقط وتقديم اقتراح بمشروع قانون خاص بالمصابين ولكن النواب رفضوا ذلك وتمسكوا باقتراحهم.ورفض ممتاز السعيد وزير المالية إضافة المصابين بالعجز الكلى للقانون معللا ذلك بأن التقارير الواردة مع المصابين من القومسيون ليست محددة بصورة تمكن من تحديد المصابين بالعجز الكلى وقال "إنه لايمكن مفاجئة الوزارة بأية تكليفات تحملها ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه" وطلب تحديد عدد المصابين العجز الكلى تحديدا دقيقا لصرف التعويض الذى يراه المجلس لهم وطالب الوزير بتأجيل هذا التعديل.وأكد سعد الحسينى مقرر الموضوع رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هؤلاء المصابين يجب تقديم كل صور الدعم لهم وتساءل "هل وزارة المالية لاتستطيع تدبير هذا المبلغ الهزيل وقد تقاعست عن إصدار القواعد التنفيذية لقانون تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور مما كلف الدولة مئات الملايين?", لافتا إلى أن هناك مستشارين يتقاضون مليون جنيه شهريا.وعرض الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأمر على المجلس الذى وافق على الاقتراح برفع قيمة التعويض للمصابين بالعجز الكلى إلى مائة ألف جنيه أسوة بالشهداء.
