صعدت الولايات المتحدة هجومها ضد مصر بسبب قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، التى ينظرها القضاء حالياً، وشهدت جلسة استماع بالكونجرس، عقدت أمس الأول تحت عنوان ''مصر فى مفترق طرق''، مطالبة النواب باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، ووقف المعونة العسكرية، فى حين أكدت الخارجية الأمريكية أن ما سمته ادعاءات ''أبوالنجا''، فى إشارة إلى الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بشأن المنظمات - غير صحيح.وطالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس إليانا روس لينينن، باتخاذ خطوات عقابية ضد مسؤولين مصريين بسبب ما سمته ''حملتهم ضد المنظمات الحقوقية''، وعلى رأسهم فايزة أبوالنجا.ودعت ''روس'' إلى إعادة النظر فى المساعدات الأمريكية للقاهرة، وقالت: إن تصرفات الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها باستخفاف، وحملت المجلس العسكرى المسؤولية عن التوتر فى العلاقات بين البلدين.وأضافت: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام الحكومات التى تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، وترتكب ـ مع ذلك ـ مخالفات صارخة لقيمها ومعاييرها الديمقراطية. لكن رئيس الأركان الأمريكى، الجنرال مارتن ديمبسى، عارض الدعوات المطالبة بقطع المعونة، مؤكداً وجود طرق أخرى للتصرف، خاصة فى وجود شراكة قوية بين المؤسستين العسكريتين فى البلدين على مدى 30 عاماً.وفى سياق الهجوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن اتهامات فايزة أبوالنجا لمنظمات المجتمع المدنى ادعاءات غير صحيحة، استخدمها البعض فى مصر لخدمة مصالحهم الخاصة. وأضافت، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول: ''(أبوالنجا) تستخدم هذه الادعاءات للترويج لنفسها، بعيداً عن المصالح القومية لمصر، وهو أمر يهدد الديمقراطية وليس مفيداً للعلاقة بين البلدين''.وتابعت: ''لدينا قلق من تضليل الشارع السياسى المصرى لتشويه صورة المنظمات، وتشكيل رأى عام ضد الولايات المتحدة، وزيادة المشاعر العدائية لدى المصريين تجاهها''. من ناحية اخرى رفع محام سكندري دعوي قضائية طالب فيها بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة (آن باترسون) بسبب ما أسماه تدخلها غير المقبول في الشئون الداخلية وإنتهاك السيادة المصرية.وقال طارق محمود المحامى في الدعوي القضائية إن السفيرة الأمريكية بالقاهرة دأبت منذ تعيينها على الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخري هدفها تكريس الإنقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير.وأضاف أن وجود السفيرة الأمريكية داخل البلاد يمثل خطرا كبيرا على هيبة البلاد وسيادتها بالأضافة إلى دعمها للمنظمات "التي تسمي منظمات المجتمع المدني" عن طريق تمويلها "غير القانوني"، مشيرا الى إعتراف السفيرة الأمريكية خلال جلستها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه تم إنفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر وأن هناك 600 منظمة حقوقية تسعي للحصول على منح مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.وإنتقدت الدعوى القضائية للمحامي المصري مسلك السفيرة الأمريكية بالقاهرة المتمثل فى إيواء المتهمين الأمريكين في قضية التمويل داخل مقر السفارة وإمتناعها عن تسليمهم للجهات القضائية المختصة لإستكمال التحقيق، وإجراءات محاكماتهم وإعتبرته إخلالا بهيبة الدولة المصرية والاعراف الدولية، مما يعد إخلالا من جانبها بواجباتها كسفيرة لبلادها بالقاهرة مما يستوجب طردها.
