وصف نادر بكار، المتحدث الرسمي وعضو الهيئة العليا لحزب النور، الدعاوى التي تستهدف التيار الاسلامي، بأنها ''تستهدف رصيده لدى الشارع المصري من خلال بعض المرضى النفسيين'' .وكشف بكار فى سياق حديثه مع ''العربية.نت''، التابع لقناة العربية، أن هناك توافق بين القوى الإسلامية فى البرلمان حول ضرورة إعادة النظر في نصوص معاهدة كامب ديفيد، بعد إخلال الولايات المتحدة ببنودها التي تقضي بتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لكلا من مصر وإسرائيل، وبعد اكتشفت جهات التحقيق ضلوع عدد من الأمريكين في قضايا التمويل الأجنبي .وأشار بكار إلى أن الولايات المتحدة ترسل رسائل تحمل في طياتها إهانة ورغبة فى السيطرة على القرار المصري، مشيرا الى أنها قد تجاوزت الخطوط الحمراء في الآونة الأخيرة.وطالب متحدث حزب النور، المجلس العسكري برد الصاع صاعين، لوقف ما اسماه غطرسة المسئولين الأمريكيين، والذين لا يزالوا يعيشون فى عهد مبارك الذي اعتادوا فيه تهديد مصر دون وجود رد فعل.وأوضح ''بكار''، أن التيار الإسلامي ومن ضمنه حزب النور السلفي، يوافق على استمرار حصول مصر على المعونة الأمريكية، مع عدم المساس بالسيادة المصرية، أو النص على إملاءات وشروط محددة.ووصف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أحداث منطقة العامرية بالإسكندرية والتي تم فيها تهجير عدد من الأقباط من مساكنهم الى منطقة أخرى، بأنها ''غير لائقة بالشعب المصري، ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية التي ترفض تهجير الأقباط من أراضيهم''.وأشار الى أن أبناء الدعوة السلفية تدخلوا لوقف نزيف الدم الذي كاد أن يحدث لولا تدخل السلفيين، مشيرا الى أن شهادة الأقباط من أهل القرية حول الواقعة تشهد لصالح أبناء الدعوة السلفية وفي مقدمتهم راعي الكنيسة، وكشف عن زيارة قريبة للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، للقرية للاستماع الى الأهالى.ونفى بكار الاتهام الموجّه الى السلفيين، بتلقي أموالاً من المعونة الأمريكية، موضحا أن عدد من أعضاء الحزب قد تلقوا تدريباً بالاتفاق مع المعهد الديمقراطي الأمريكي، ويجري التحقيق معهم، مشيرا الى أن التحقيق المبدئي قد أثبت أن التعاملات مع الجانب الأمريكي اقتصرت على التدريب دون أية علاقة بالجانب المادي.وعن تخوف بعض الفنانين من صعود التيار الإسلامي في مصر، قال ''بكار''، أن الفن الذي يسمو بالروح سيقبله الشعب دون رقابة، مشددا فى الوقت ذاته علي ضرورة وجود قيود على الفن، وهو ما لا يتعارض مع مفهوم الحرية، لأن فرنسا ''أم الحريات'' تفرض رقابة على الفن، وتقضي بسجن من لا يعترف بالمحرقة اليهودية التي وقعت في الحقبة النازية، لمدة تصل إلى خمسة سنوات.ويري ''بكار''، أن الفن المصري ظل يسيء إلى الإسلاميين بصفة مبالغة ويصفهم بالإرهابيين، ولم يمنع الاسلاميين من مقاضاة الفنانين سوى الملاحقات الأمنية لهم قبل الثورة.من جانبه رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وصفه بالمرشح الإسلامي، كما يرفض موقف جماعته، جماعة الإخوان المسلمين، التي فصلته من عضويتها وأعلنت عدم مساندتها له على لسان مرشدها العام، بدعوى عدم رغبتها في استفزاز الغرب، ويعتبر أن حديثها لا محل له من الإعراب بعد مؤكدا أن الذي يقرر من سيكون رئيس مصر هو الشعب المصري. ورأى أبو الفتوح خلال حواره لجريدة الشرق الأوسط أن ملامح مصر في الجمهورية الثانية ستتشكل على أسس الحرية والعدل والمواطنة الحقيقية، مؤكدًا أنه رغم الارتباك الذي شاب إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية فإنه يرفض تجريحه أو الإساءة إليه. وحذر القيادي الإخواني السابق من إطالة الوضع الانتقالي؛ لأن هذا سيدخل مصر في انهيار اقتصادي وثورة جياع ويعرض البلاد لخلل أمني كبير، وأكد أبو الفتوح أن استفتاء 19 مارس يجعل انتخاب رئيس الجمهورية سابقا على وضع الدستور، ذلك بعكس ما تردده بعض القوى السياسية المطالبة بألا تجرى انتخابات الرئاسة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد اختصاصات واضحة ومحددة لرئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه المرشح الرئاسي المحتمل لأنه سيؤدي إلى «سلق» الدستور، بحسب تعبيره. ويقول عبد المنعم أبو الفتوح إنه لم يفاجأ بحصول الإسلاميين على أكثر من 70 في المائة من مقاعد البرلمان المصري، مؤكدا أن هذه النسبة ستقل في الانتخابات التالية حتى تصل إلى حجمها الطبيعي، وتعليقا على بزوغ نجم السلفيين في فضاء العمل العام، يرى أبو الفتوح أن دخولهم العملية السياسية مكسب لمصر لأن هذا سيجعلهم أكثر اعتدالا وبرجماتية واحتراما للواقع، ولكن إذا تم إقصاؤهم سيزداد تطرفهم. ورغم أن أبو الفتوح كان من أشد المتحمسين لدخول جماعة الإخوان إلى العمل العام سواء في النقابات أو البرلمان لتحسم بشكل نهائي جدلا طويلا استمر عقودا حول سبل التغيير، «لتعود إلى النهج السلمي المعتدل الذي وضعه مرشدها الأول حسن البنا» بحسب قوله، رفض أن يكون للجماعة حزب سياسي رغم ما يجسده هذا الحزب من استكمال لهذا النهج، موضحًا ذلك بأن الجماعة تظل جماعة وتمارس نشاطها الدعوي والفكري والخدمي والسياسي ولكن لا تمارس العمل الحزبي، و"أنا ما زلت أرى لمصلحة مصر ولمصلحة الدين أن تظل جماعة الإخوان بعيدة عن العمل الحزبي بحيث لا تكون حزبا ولا يكون لها حزب". مضيفًا: يجب أن نفرق بين الوضع قبل الثورة وبعدها، قبل الثورة كان مفروضا علينا كلنا أن نسير بطريقة خطأ، ولا يستطيع أحد وقتها أن يؤسس حزبا بدليل حزب الوسط الذي استمر 15 سنة ولم يأخذ رخصة تأسيس إلا بعد الثورة، وبالتالي كان مفروضا علينا قبل الثورة أداء غير صحيح، وعندما كان الإخوان يخوضون الانتخابات قبل الثورة كانوا يخوضونها بصفة مستقل وهم ليسوا مستقلين، أو يتحالفون مع حزب آخر مثل العمل أو الأحرار أو الوفد وهذا كان وضعا غير طبيعي. واستكمل: بعد الثورة قلت إنه إذا سمح للإخوان كأفراد أن يؤسسوا حزبا فليؤسسوه بشرط ألا يكون فرعا من الجماعة، فلا يرتبط بها ولا تضع له السياسات ولا يتلقى التعليمات منها، بحيث نقوم كأفراد من الإخوان ومعنا آخرون من الوطنيين ونؤسس حزبا لا يكون فرعا من الجماعة ولا جناحها السياسي، لأن هذه تجربة تمت للحركة الإسلامية في الجزائر وكانت كلها سلبيات، وسلبياتها في مصر ستظهر في المستقبل.
