قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان هناك محاولات منظمة من قبل الدول العربية في الشهور الأخيرة لتقليص العاملين المصريين بها لأسباب غير معروفة مثل الاردن وقطر والامارات وبعض دول الخليج الاخرى.واوضح خلال مشاركته باجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان والتي كانت تناقش مشاكل العمالة المصرية بالخارج ان التضييق على المصريين بالخارج قد يكون سببه محاكمة مبارك ورغبة بعض الدول العربية في عدم محاكمته فعلا بالاضافة الى بعض التصريحات التي اطلقها وزير الخارجية السابق نبيل العربي حول امكانية التقارب مع ايران.واشار الى ان اسلوب العمالة المصرية في الحصول على حقوقهم من حيث الاعتصامات والاضرابات الذي تزايد في الفترة الاخيرة وخاصة بعد الثورة كان له دور في التضييق عليهم حيث تخشى تلك الدول من تصدير الثقافة الثورية اليهم.واضاف ان السعودية تعتبر اي نقاش حول نظام الكفيل تدخل في سيادتها وهو ما يجعل دور الحكومة المصرية مجرد متابعة للمشكلات التي تحدث للعاملين المصريين هناك مطالبا بان تمارس الحكومة بعض الضغوط على المملكة لانهاء هذا النظام.وشدد على ان المطالبة بالغاء نظام الكفيل لابد ان يكون بقرار سياسي من قبل البرلمان ومن قبل الحكومة المصرية وهو امر اكبر من ان تقوم به وزارة بعينها.وقال ان هناك وفد قنصلي سيسافر الى السعودية اول مارس المقبل لحل ازمة السجناء المصريين السياسيين الموجودين في سجون المملكة موضحا انه سيتم عقد جلسة مع لجنة العلاقات الخارجيةبخصوص هذه القضية ايضا.وكشف مساعد وزير الخارجية عن انه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الان ولكن هناك مفقودين وهناك اتصالات مع الجانب الليبي لتحديد مكان هؤلاء المفقودين.من ناحية اخرى أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، سوف تعقد اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة في الهيئة الدكتور مساعد بن محمد العيبان.وأوضح الزياني في بيان، أن الهيئة ستقوم خلال اجتماعها الأول باعتماد نظام داخلي ينظم سير أعمالها، وسترفع تقريراً أولياً بشأن أهم ما يتم التوصل إليه في اجتماعاتها إلى الدورة المقبلة للمجلس الوزاري التي ستعقد خلال شهر مارس المقبل، كما سترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في الرياض في شهر مايو المقبل.وأشار زياني في بيانه، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت بمدينة الرياض في شهر ديسمبر الماضي، والذي رحب بمقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة لدراسة المقترح.
