قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان:"أنه لم يحدث أى اتصالات بين الاخوان والمجلس العسكرى حول ترشيح العربى للرئاسة"، موضحا أن الاخوان لا تمانع من وجود مرشح توافقى للرئاسة يتوافق عليه القوى السياسية.وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على مساء الجمعة "أن كل ما قيل عن دعم الإخوان للعربى هو من باب إثارة الغلط من الصحف".من ناحية اخرى قال الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب والقيادي الإخواني بالإسكندري، إن نواب جماعة الإخوان المسلمين قد توصلوا لاتفاق مع ممثلي أجهزة الأمن بالإسكندرية بحضور مدير الأمن اللواء خالد غرابة، من شأنه القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف الذي استشرى بالمدينة بشكل غير مسبوق. وأشار البرنس إلى أن ظاهرة قيام المقاولين بعمل أوراق باسم شخص وهمي لتصدر المخالفات باسمه، هي السبب الرئيسي في استشراء هذه الظاهرة حيث يجد المقاول نفسه غير مطالب بأية التزامات، حيث تصدر كل المخالفات والعقوبات باسم الشخص الوهمي الذي تكتب الأوراق باسمه بشكل صوري فيما عرف بظاهرة "الكَحول". وأضاف البرنس - خلال لقاء مفتوح بالصحفيين عقده بمقر حزب الحرية والعدالة الجمعة - أن نواب الحرية والعدالة بالاتفاق مع أجهزة الأمن قد توصلوا لحل من شأنه القضاء على ظاهرة الكحول، وبالتالي الحد بشكل كبير من ظاهرة البناء المخالف. وتابع شارحا: "هذا الحل يعتمد على مصادرة كل المعدات والآلات والأدوات التي يتم العثور عليها بمكان إنشاء العقارات المخالفة وهو ما يجبر صاحب هذه الأدوات والآلات -وهي غالية الثمن بطبيعة الحال- التقدم للسلطات لاستلامها وحينها يتم القبض عليه وتوجيه تهمة البناء المخالف له بوصفه المالك الحقيقي للمبنى. واستطرد البرنس: "حينها لن يكون أمام المخالفين سوى حلين: الأول هو الاعتراف بملكيتهم للأدوات المصادرة وتحمل مسئولية البناء المخالف بغض النظر عن الأوراق المزورة التي يتم عملها باسم أشخاص وهميين للتهرب من المسئولية.. والحل الثاني أن يتركوا الأدوات والآلات ولا يتقدموا لاستردادها مما سيعطي الدولة الحق في مصادرة هذه الأدوات وبيعها في مزادات علنية لتدخل خزينة الدولة وتستخدم في أغراض التنمية الشاملة.
