المجلس العسكرى يرفض اتخاذ اى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى وأزمة باللجنة التشريعية.. الحريري يطالب باعلان دستوري والإخوان يعترضون وإسماعيل ينسحب

الثلاثاء، فبراير 21، 2012


رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة االثلاثاء اتخاذ أى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها , تقديرا لمجلس الشعب.وأكد المجلس فى رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى تلاها فى جلسة الثلاثاء تقديره لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين على جهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد .. مثمنا مبادرة المجلس العظيمة للتصدى للنائب العليمى.من ناحية اخرى و لليوم الثاني تسببت المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تعطي اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة بما فيها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج في أزمة داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صباح اليوم. خصص الاجتماع لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائب حاتم عزام ومحمد العمدة وجمال حنفي والتي تؤكد على ضرورة أن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان بحضورهم عقب الفرز مباشرة، وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية وتسلم صورة رسمية من النتيجة لمندوبي المرشحين. كما يؤكد مشروع القانون أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بجمع أصوات الناخبين واثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان الفرعية في محضر، وتقوم اللجنة بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدني، وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.