نفت وزارة الدفاع التونسية تقارير أشارت الى وجود قوات عسكرية قطرية منتشرة على الحدود التونسية-الليبية.وذكرت الوزارة في بيان بثه التلفزيون التونسي الرسمي الثلاثاء،إن "ما ورد في بعض الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي حول مسألة وجود عسكريين قطريين يشاركون في تأمين حدود تونس لا أساس له من الصحة".وأوضحت الوزارة في بيانها أن مهمة القطريين الذين "كانوا بتونس إقتصرت على العمل الإنساني دون سواه في المخيم القطري الذي أقيم بالجنوب التونسي لاستقبال وإيواء اللاجئين الوافدين من ليبيا".وأكدت في هذا السياق أن المخيم القطري تم تفكيكه يوم الثاني من فبراير/ شباط الجاري،وتم إيداع مكوناته في مستودع بمدينة تطاوين تم استئجاره للغرض".وكانت صحف تونسية قد أشارت في وقت سابق إلى رصد عدد من العسكريين القطريين في الجنوب التونسي يشاركون الجيش التونسي في عملياته لحماية الحدود التونسية-الليبية.يشار إلى أن مسألة التواجد العسكري القطري في الجنوب التونسي أثيرت أكثر من مرة أثناء الأزمة الليبية،حيث إتهمت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية السلطات التونسية بتحويل محافظة تطاوين إلى "منطقة عسكرية قطرية".ولم يتردد حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي أنذاك في دعوة الشعب إلى التحرّك لتطهير منطقتي "الذهيبة" و"رمادة" بمحافظة تطاوين من " الوجود العسكري القطري".من ناحية اخرى أكد الأردن والعراق اليوم أهمية الربط بينهما عبر الطرق البرية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وعلى المستويين العربى والدولى.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا النقل الأردنى علاء البطاينة والعراقى هادى العمرى عقب اجتماع الجمعية العمومية لشركة النقل البرى الأردنية- العراقية فى العاصمة الأردنية عمان اليوم "السبت" برئاسة الوزيرين وذلك لبحث استكمال إجراءات تصفية الشركة وحل بعض القضايا العالقة فى موضوع التصفية.وأشار البطاينة والعمرى إلى أن هناك لجانا مشتركة تدرس الربط السككى بين البلدين ومتابعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع الربط .من جانبه ، أكد وزير النقل العراقى موافقة بلاده من حيث المبدأ على طلب الأردن السماح للشاحنات الاردنية بالعبور "ترانزيت" عبر الأراضى العراقية الى تركيا ودول أوروبا ، مشيرا إلى أن مرورها عبر الاراضى العراقية يحتاج الى تشريعات وأنظمة خاصة لمعالجة بعض الأسباب الفنية التى تحول دون ذلك.وقال: إن نظام الترانزيت معطل فى العراق منذ أكثر من 15 عاما ، لافتا إلى أن بلاده لاتطبق نظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات ، إضافة إلى معالجة العوائق الأمنية والجمركية العراقية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه.بدوره ، قال وزير النقل الأردنى إن هناك مباحثات بين الجانبين بخصوص استفادة الجانب العراقى من التجربة الاردنية فى مجال النقل بالترانزيت.وأكد أن شركة النقل البرى الأردنية - العراقية حققت خسائر متتالية بسبب الظروف السياسية فى العراق ونتيجة لتقادم اسطول الشركة، موضحا أن اجتماع الجمعية بحث العديد من القضايا المتعلقة باستكمال تصفية الشركة.وشدد على أن العلاقات الأردنية العراقية تشهدا تقدما فى جميع المجالات وخصوصا فى مجالات النقل، لافتا الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين جيد ويشهد تطورا.يذكر أن الشركة العراقية- الأردنية للنقل البري وهى شركة مشتركة بين حكومتى الأردن والعراق تأسست عام 1980 برأسمال 50 مليون دولار بهدف ممارسة النقل البرى من بضائع وركاب وممارسة أعمال الوكالات البحرية والتخليص.وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت عام 2008 تصفية الشركة وفق إحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى وقانون الشركات الأردنى وتعيين لجنة تصفية الشركة من البلدين بسبب خسائرها المتلاحقة والتى زادت عن ستة ملايين دينار (8.5 مليون دولار)
