وقال ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير لوكالة فرانس برس "لا اعتقد ان الامر قانوني (...) ينبغي توجيه اقتراح الى الحكومة. لا يستطيع مجلس الامن (الدولي) نشر مزيد من الجنود من دون موافقة الحكومة".
وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير طلب في الاونة الاخيرة من مجلس الامن ايجاد منطقة عازلة يبلغ عرضها 32 كلم على طول الحدود الممتدة 2100 كلم بين الشمال والجنوب للحؤول دون وقوع اعمال عنف على خلفية الاستفتاء المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل والذي قد يفضي الى تقسيم البلاد.
واعلن مسؤول اممي رفيع الخميس انه لا يمكن خلق منطقة عازلة، لكن المنظمة الدولية ستعزز عديد قواتها في نقاط ساخنة عند الحدود.
وقال الان لو روا قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة "سنزيد وجودنا، ولكن فقط في بعض المناطق الحساسة". لكنه لم يحدد ما اذا كانت الامم المتحدة تتجه الى ارسال مزيد من القوات الى السودان او تريد اعادة نشر جنود منتشرين اصلا.
وتضم قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان والتي شكلت اثر توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، 9453 جنديا و492 مراقبا عسكريا و666 شرطيا وفق اخر معطيات حول انتشارها.
وتختلف هذه القوة عن القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي المنتشرة في اقليم دارفور بغرب السودان والذي يشهد حربا اهلية منذ سبعة اعوام.
ويلحظ تفويض القوة الدولية في السودان نشر عشرة الاف جندي و750 مراقبا عسكريا و715 شرطيا. وفي هذا الاطار تساءل عبد العاطي "كيف يمكن للامم المتحدة ان ترسل مزيدا من القوات، في حين ان انتشار قوتها في السودان والقوة الاخرى في دارفور لم يستكمل حتى الان؟".
وسيختار سكان جنوب السودان في استفتاء مقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير بين الحفاظ على وحدة السودان او الاستقلال. ويشكل هذا الاستفتاء احد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الشامل الذي انهى حربا اهلية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي استمرت اكثر من عشرين عاما.
ورغم مرور خمسة اعوام على انتهاء الحرب، لم يتوصل مسؤولو الشمال والجنوب الى توافق على ترسيم الحدود في عدد من النقاط.
ويخشى العديد من المراقبين ان يؤدي هذا الخلاف الى نزاع جديد.
============================
