رولا المسحال - سبق: "المجتمع السعودي تأخر كثيراً في تطبيق وظيفة الشرطة النسائية". هذه الجُمْلة جزء من مقال خرج في صحيفة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي للأمير سعود بن منصور. مطالبته تلك لم يكد يجف حبرها على أوراق الصحيفة حتى تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.ولا تُعتبر مطالبة الأمير سعود بن منصور الأولى في المملكة؛ فقد سبقها العديد، سواء من داخل المجتمع ذاته أو من داخل الوسط الإعلامي والحقوقي في المملكة، وإنْ كانت في بعض الأحيان اختلفت المسميات كمطالبة "الأمان الأسري" بشرطة أسرية لمواجهة العنف الأسري، يكون فيها العنصر النسائي فاعلاً.وكان الأمير سعود بن منصور قد قال في مقاله "الفارون من العدالة والمهربون يموهون بهذه الطريقة التي تنطلي على رجال الأمن لعاداتنا وتقاليدنا القوية!"، خاصة أن رجال نقاط التفتيش ليس لهم لا حول ولا قوة في التفتيش أو التحقق من هويات النساء والمطابقة مهما كان الاشتباه "لتعاملهم الرفيع مع نسائنا وقرة أعيننا، وهذا ما تربينا عليه".وهو ما أيدته العضو المؤسس في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري، قائلة: "الحاجة ماسة ليست لشرطة نسائية فقط بل لشرطة أسرية تكون مؤهلة للتعامل مع القضايا المجتمعية كافة، ومنها قضايا العنف الأسري".وأضافت "ليس هناك شك أن النساء موجودات في كل مكان في الشارع وفي الأسواق وفي عملهن؛ فهن في حاجة إلى وجود شرطة نسائية للتعامل مع قضاياهن، خاصة إنْ كان هناك تحرُّج من رجال الشرطة من دخول المنازل, خاصة وقت وقوع حوادث مثل السرقة أو الاعتداء أو حالات العنف الأسري".وأشارت إلى أن المرأة السعودية قادرة على أداء مثل هذا الدور، قائلة: "بل هناك فتيات لديهن توجُّه لمثل هذا العمل إذا فُتح لهن المجال، ومن الأفضل أن يكون هناك فتيات يتخصصن في مجال الدفاع المدني والإنقاذ والطوارئ أيضًا؛ لدخول بعض الأماكن التي يتحرّج الرجال من دخولها مثل المدارس في حال وقوع حوادث فيها".وعلى الصعيد ذاته قالت نورة محمد "28 عاماً" إنها تتمنى أن يتم فتح المجال للفتيات للعمل في "الشرطة"، قائلة: "إن هناك بعض الأماكن مثل المشاغل النسائية والملاهي والأسواق تحدث فيها بعض المخالفات والمشاكل والسرقات، ولطبيعة المجتمع يصعب تدخل رجال الشرطة فيها". مبدية استعدادها للعمل فيها فيما لو فُتح المجال , فيما رفضت هند عابد وجود الشرطة النسائية، موضحة أن فتح المجال لعمل المرأة في مجال الشرطة قد يكون مدخلاً لحدوث اختلاط غير مبرر، ومعتبرة أن مكان المرأة الطبيعي هو بيتها أو العمل في مجالات لا تتعارض مع طبيعتها الأنثوية.ومن المعروف أن الكثير من الجهات الحكومية والأمنية تتعامل بشكل مباشر مع النساء دون وجود أقسام نسائية متخصصة فيها، ومن هذه الجهات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث أوضح الشيخ محمد العصيمي مساعد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ"سبق" أن الهيئة نادراً ما تواجه مشاكل في التعامل مع القضايا النسائية.وقال العصيمي: "طرحت وجود عناصر نسائية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حتى اللحظة لم يُفعّل الأمر".مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود أماكن نسائية بحتة وتحتاج إلى تتدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الملاهي النسائية أو الأسواق النسائية فيتم التنسيق مع العاملات داخل المكان.وأضاف: أما في حال المداهمات في أماكن توجد فيها نساء مثل البيوت فيتم إخطار الجهات المعنية للاستعانة بسجانات". موضحا أنه من النادر أن يواجه رجال الهيئة سيدة ترفض التعامل معهم.من جانبها رحَّبت الكاتبة حليمة مظفر بدعوة الأمير سعود بن منصور، قائلة لـ"سبق": "هناك حاجة حقيقية لشرطة نسائية تتولى تلقي البلاغات النسائية والتحقيق مع النساء، وفق الحدود والضوابط الاجتماعية". وأشارت إلى أن هناك فعلاً بعض الخلايا الإرهابية التي استغلت النساء، وأبرز مثال على ذلك قضية "هيلة االقصير".وقالت: "المطلوب أقسام نسائية لها مهام أقسام الشرطة العادية ذاتها، وتوفر لها الامتيازات ذاتها". موضحة أن ذلك يُسهّل على المرأة عند وجود بلاغ لديها بدلاً من أن يُطلب منها أن تأتي وبصحبتها مَحْرم.وأضافت "المجتمع فيه الرجال والنساء، ومن المهم أن تكون هناك شرطة نسائية". مطالبة بالتفريق بين الشرطة النسائية بوصفها شرطة والجهات الأخرى كالدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
========================================
