في رسالة جامعية :
الراسمالية تتصدع والمصرفية الإسلامية هي البديل
الراسمالية تتصدع والمصرفية الإسلامية هي البديل
دعا الباحث منصور جمعان الغامدي مؤسسة النقد العربي السعودي الاستمرار في دعم وتشجع المصرفية الإسلامية في الداخل والخارج وان تتضافر تلك الجهود مع بقية البنوك المركزية في الدول الإسلامية من اجل استغلال الظروف المواتية، نتيجة للازمة المالية الحالية، والتي أدت إلى اهتزاز ثقة العالم بالمصرفية الربوية التقليدية؛ للترويج لمفهوم المصرفية الإسلامية .
ونبه الباحث الذي يعمل مديرا بمؤسسة النقد العربي السعودي خلال مناقشة رسالته التي نال به درجة الدكتوراه في الإدارة العامة بدرجة " امتياز " أن هناك أصواتا عديدة على مستوى العالم بدأت تشكك في جدوى النظام الرأسمالي ككل، والمعمول به في الوقت الحاضركرد فعل علي الازمة المالية العالمية التي اضرت جميع دول العالم خاصة الغرب .
واشار إلي أن هذه الاصوات اخذت تدعو إلى تغييرالنظام الراسمالي لكونه فشل في تحقيق الاستقرار المالي العالمي بل وأخذت تدعو إلي تبني النظام المصرفي الإسلامي ومنهم وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية "إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي") الذي أثبتت الأحداث سلامة توجهه خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال إن رسالته التي تحمل عنوان (التطوير التنظيمي وأثره على أداء المنظمات العامة مع دراسة حالة مؤسسة النقد العربي السعودي للفترة من عام 1997م إلى 2007م ) تعتبر وظيفة التنظيم من أهم وظائف الإدارة، إذ يقوم التنظيم بدور مهم وحيوي في حياة الأفراد والمنظمات بحيث لا يقل في أهميته عن أهمية الجهاز العصبي لجسم الإنسان، حيث يعمل كلاهما على التنسيق بين وظائف وأقسام الكيان الذي يعمل فيه.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للدولة) أحد الأجهزة الإدارية المهمة التي حرصت الدولة على تطوير تنظيماتها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لا سيما وهي المسئولة عن النظام النقدي لأكبر بلد مصدر للبترول في العالم وما يعنيه ذلك من وفرة ماليه وشبكة واسعة من العملاء داخل وخارج المملكة، بل إن ما يزيد من قوة التحدي هو اشتراط نظام البلد أن تتم كافة أعمالها وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة كما نص على ذلك نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي .
ولقد كانت الفترة بين عام 1997م إلى 2007م من أكثر الفترات اهتماماً بموضوع التطوير التنظيمي في هذا الجهاز، حيث تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد استجابة للمستجدات والتي منها إدخال التقنيات الحديثة في العديد من أعمال المؤسسة كالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع )، ونظام تداول الأسهم السعودية تداول (Tadawul) الذي يعالج عمليات تداول الأسهم، والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والاستثمارات الأخرى وما تبعه من لوائح تنظيمية في هذا الجانب.
انجازات علي طريق التطوير
ومن معالم التطوير ايضا- يقول الباحث منصور الغامدي - إدخال نظام سداد الخدمات آليا( سداد )، إضافة للبدء في مشروع المقاصة الالكترونية للشيكات(والذي لم يتم العمل عليه إلى الآن)، كما تم إصدار العديد من الأنظمة واللوائح، كنظام مكافحة غسيل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب ونظام مراقبة شركات التأمين وتحديث نظام فتح الحسابات البنكية.
كما أن من الأحداث المهمة خلال هذه الفترة صدور نظام الاستثمار الأجنبي وما تبعه من تنظيمات في هذا الجانب، كما شهدت هذه الفترة إنشاء العديد من الأجهزة الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بالنواحي المالية والنقدية بالمملكة كـ (المجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمارات، وصندوق الاستثمارات العامة، وهيئة السوق المالية)
ونبه الغامدي إلي أنه تم بعد هذه الفترة وأثناء الدراسة في28/4 /2009م إنشاء شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تحت مسمى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية (مما سيضيف بعداً جديداً ومرونة للاستثمارات الحكومية.
ولفت إلي أن من أهم العقبات التي واجهت المؤسسة منذ نشأتها التطورات والتغيرات المالية والنقدية المتلاحقة التي حدثت على المستوى المحلى والعالمي ككل. منها ضعف العملية الإدارية في مؤسسة النقد، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتخطيط للتغيير التنظيمي وفي مراحل تنفيذه، كما يتم الإقدام على التغيير بخطوات عشوائية، غير مخططة في الغالب على أسس علمية.إلي جانب أن هناك العديد من الأقسام والإدارات التي أنشئت في المؤسسة دونما اعتماد لمهامها أو هياكلها التنظيمية بشكلٍ رسمي، إضافة لعدم وجود توصيف لغالبية الوظائف بالمؤسسة.
ومن عقبات التطوير - يضيف – أن مهام بعض الإدارات التابعة للمؤسسة وارتباطاتها لم تعد تتماشى مع التطورات المرحلية للبلد خاصة الإدارات التي تتقاطع مهامها مع بعض الجهات الحكومية الأخرى كـ ( الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الإدارة العامة للاستثمار).
ونبه إلي أنه لا يوجد إلمام كافٍ لدى الإدارة العليا بالمشكلات التي يعاني منها الموظفون، مما يجعلها تتخذ العديد من القرارات ذات الآثار السلبية عليهم، والتي كان بالإمكان تلافيها فيما لو كان هناك اتصال أكبر بين الإدارة والموظفين. إلي جانب انخفاض الروح المعنوية للعاملين، وعدم العدالة في تطبيق نظام الحوافز، إضافة لعدم تشجيع العاملين على تقديم أفكارهم أو التعبير عن مشاعرهم من قبل الإدارة العليا.
استراتيجية للنهوض الاداري
ولتفعيل التطوير الاداري بمؤسسة النقد السعودي اوصي الباحث بضرورة إصدار نظام جديد للمؤسسة من الجهة ذات الاختصاص، يحدد أهداف المؤسسة بشكل مباشر وكذلك صلاحياتها لتحقيق تلك الأهداف، مع مراعاة مستجدات العصر، سواء من حيث التغييرات التي حدثت على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي بشكل عام، ويرى الباحث إمكانية الاسترشاد في ذلك بنظام 1957م الخاص بالمؤسسة.
وطالب بضرورة وضع نماذج عمل موحدة وكذلك دليل لإجراءات العمل يتم من خلاله توفير كافة المعلومات للعاملين بالمؤسسة، وأيضاً لتسهيل إجراءات العمل وسرعة إنجازه. و إعادة هيكلة بعض الإدارات المهمة بالمؤسسة وتزويدها بموظفين ذوي كفاءات عالية كـ(إدارة التطوير وإدارة الحاسب الآلي والتقنية البنكية والأبحاث ) لمواكبة تطورت العصر وتوفير الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسة .
وأوصي بتبني نظام فعال للحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى إشباع حاجات العاملين وشعورهم بالعدالة، مما يوفر سلوكاً تنظيمياً يساهم في فعالية أداء الأفراد والجماعات ويحقق أهداف الأفراد والتنظيم مع ضرورة اعتماد المؤسسة سياسة الباب المفتوح وفتح قنوات اتصال مع الموظفين من قبل الإدارة العليا، وتقديم المزيد من الشفافية والوضوح في كافة المجالات.
وفي تعليقه علي الرسالة أوضح الدكتور حسن عبد المطلب العلواني أستاذ الإدارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الرسالة تحتاج للاختصار وكان علي الباحث الاهتمام باللغة العربية التي صيغت بها ومراجعتها لغويا ونحويا ومن ناحية التراكيب مشيرا إن الباحث كان طوال دراسته دمث الخلق ويعكس أخلاق طلاب العلم من التواضع والاجتهاد والجدية .
وقالت الدكتورة نهي الخطيب رئيس قسم الإدارة العامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مشرفا من الخارج أن لغة الرسالة طغت عليها اللغة الأدبية في حين انه كان عليه الالتزام باللغة العلمية المستخدمة في مجال الإدارة وان التطوير والتغيير لمؤسساتنا الإدارية في البلاد العربية يتطلب بذل الجهد وتوفير الموارد المالية والكوادر المؤهلة إلي جانب بذل الجهد والتضحية وهي الصفات التي تمتع بها جيل الصحابة الذين تحملوا التضحيات الجسام لتوصيل الإسلام إلي كل العالم واستفادوا من الحضارات الاخري .
وأكدت أن التطوير الإداري عملية مستمرة ومتواصلة ولها أسس علمية تقوم علي الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والتأهيل المتواصل لتلك الطاقات والموارد وتقييم أداء العاملين وتوفير الحوافز ودورات التدريب علي كل جديد وفق ميثاق أخلاقي وإستراتيجية محددة .
ومن جانبه اوضح الدكتور خليل توفيق درويش استاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إننا نعيش عصر التغيير والتطور المتواصل في المؤسسات المختلفة بسبب تغير الواقع بسرعة كبيرة وعلي قادة المؤسسات مواصلة هذا التطوير في القدرات البشرية لإحداث التغيير الهيكلي والمؤسسي معا .
تاريخ التحديث : محيط -
ونبه الباحث الذي يعمل مديرا بمؤسسة النقد العربي السعودي خلال مناقشة رسالته التي نال به درجة الدكتوراه في الإدارة العامة بدرجة " امتياز " أن هناك أصواتا عديدة على مستوى العالم بدأت تشكك في جدوى النظام الرأسمالي ككل، والمعمول به في الوقت الحاضركرد فعل علي الازمة المالية العالمية التي اضرت جميع دول العالم خاصة الغرب .
واشار إلي أن هذه الاصوات اخذت تدعو إلى تغييرالنظام الراسمالي لكونه فشل في تحقيق الاستقرار المالي العالمي بل وأخذت تدعو إلي تبني النظام المصرفي الإسلامي ومنهم وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية "إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي") الذي أثبتت الأحداث سلامة توجهه خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال إن رسالته التي تحمل عنوان (التطوير التنظيمي وأثره على أداء المنظمات العامة مع دراسة حالة مؤسسة النقد العربي السعودي للفترة من عام 1997م إلى 2007م ) تعتبر وظيفة التنظيم من أهم وظائف الإدارة، إذ يقوم التنظيم بدور مهم وحيوي في حياة الأفراد والمنظمات بحيث لا يقل في أهميته عن أهمية الجهاز العصبي لجسم الإنسان، حيث يعمل كلاهما على التنسيق بين وظائف وأقسام الكيان الذي يعمل فيه.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للدولة) أحد الأجهزة الإدارية المهمة التي حرصت الدولة على تطوير تنظيماتها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لا سيما وهي المسئولة عن النظام النقدي لأكبر بلد مصدر للبترول في العالم وما يعنيه ذلك من وفرة ماليه وشبكة واسعة من العملاء داخل وخارج المملكة، بل إن ما يزيد من قوة التحدي هو اشتراط نظام البلد أن تتم كافة أعمالها وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة كما نص على ذلك نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي .
ولقد كانت الفترة بين عام 1997م إلى 2007م من أكثر الفترات اهتماماً بموضوع التطوير التنظيمي في هذا الجهاز، حيث تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد استجابة للمستجدات والتي منها إدخال التقنيات الحديثة في العديد من أعمال المؤسسة كالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع )، ونظام تداول الأسهم السعودية تداول (Tadawul) الذي يعالج عمليات تداول الأسهم، والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والاستثمارات الأخرى وما تبعه من لوائح تنظيمية في هذا الجانب.
انجازات علي طريق التطوير
ومن معالم التطوير ايضا- يقول الباحث منصور الغامدي - إدخال نظام سداد الخدمات آليا( سداد )، إضافة للبدء في مشروع المقاصة الالكترونية للشيكات(والذي لم يتم العمل عليه إلى الآن)، كما تم إصدار العديد من الأنظمة واللوائح، كنظام مكافحة غسيل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب ونظام مراقبة شركات التأمين وتحديث نظام فتح الحسابات البنكية.
كما أن من الأحداث المهمة خلال هذه الفترة صدور نظام الاستثمار الأجنبي وما تبعه من تنظيمات في هذا الجانب، كما شهدت هذه الفترة إنشاء العديد من الأجهزة الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بالنواحي المالية والنقدية بالمملكة كـ (المجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمارات، وصندوق الاستثمارات العامة، وهيئة السوق المالية)
ونبه الغامدي إلي أنه تم بعد هذه الفترة وأثناء الدراسة في28/4 /2009م إنشاء شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تحت مسمى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية (مما سيضيف بعداً جديداً ومرونة للاستثمارات الحكومية.
ولفت إلي أن من أهم العقبات التي واجهت المؤسسة منذ نشأتها التطورات والتغيرات المالية والنقدية المتلاحقة التي حدثت على المستوى المحلى والعالمي ككل. منها ضعف العملية الإدارية في مؤسسة النقد، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتخطيط للتغيير التنظيمي وفي مراحل تنفيذه، كما يتم الإقدام على التغيير بخطوات عشوائية، غير مخططة في الغالب على أسس علمية.إلي جانب أن هناك العديد من الأقسام والإدارات التي أنشئت في المؤسسة دونما اعتماد لمهامها أو هياكلها التنظيمية بشكلٍ رسمي، إضافة لعدم وجود توصيف لغالبية الوظائف بالمؤسسة.
ومن عقبات التطوير - يضيف – أن مهام بعض الإدارات التابعة للمؤسسة وارتباطاتها لم تعد تتماشى مع التطورات المرحلية للبلد خاصة الإدارات التي تتقاطع مهامها مع بعض الجهات الحكومية الأخرى كـ ( الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية والأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الإدارة العامة للاستثمار).
ونبه إلي أنه لا يوجد إلمام كافٍ لدى الإدارة العليا بالمشكلات التي يعاني منها الموظفون، مما يجعلها تتخذ العديد من القرارات ذات الآثار السلبية عليهم، والتي كان بالإمكان تلافيها فيما لو كان هناك اتصال أكبر بين الإدارة والموظفين. إلي جانب انخفاض الروح المعنوية للعاملين، وعدم العدالة في تطبيق نظام الحوافز، إضافة لعدم تشجيع العاملين على تقديم أفكارهم أو التعبير عن مشاعرهم من قبل الإدارة العليا.
استراتيجية للنهوض الاداري
ولتفعيل التطوير الاداري بمؤسسة النقد السعودي اوصي الباحث بضرورة إصدار نظام جديد للمؤسسة من الجهة ذات الاختصاص، يحدد أهداف المؤسسة بشكل مباشر وكذلك صلاحياتها لتحقيق تلك الأهداف، مع مراعاة مستجدات العصر، سواء من حيث التغييرات التي حدثت على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي بشكل عام، ويرى الباحث إمكانية الاسترشاد في ذلك بنظام 1957م الخاص بالمؤسسة.
وطالب بضرورة وضع نماذج عمل موحدة وكذلك دليل لإجراءات العمل يتم من خلاله توفير كافة المعلومات للعاملين بالمؤسسة، وأيضاً لتسهيل إجراءات العمل وسرعة إنجازه. و إعادة هيكلة بعض الإدارات المهمة بالمؤسسة وتزويدها بموظفين ذوي كفاءات عالية كـ(إدارة التطوير وإدارة الحاسب الآلي والتقنية البنكية والأبحاث ) لمواكبة تطورت العصر وتوفير الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسة .
وأوصي بتبني نظام فعال للحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى إشباع حاجات العاملين وشعورهم بالعدالة، مما يوفر سلوكاً تنظيمياً يساهم في فعالية أداء الأفراد والجماعات ويحقق أهداف الأفراد والتنظيم مع ضرورة اعتماد المؤسسة سياسة الباب المفتوح وفتح قنوات اتصال مع الموظفين من قبل الإدارة العليا، وتقديم المزيد من الشفافية والوضوح في كافة المجالات.
وفي تعليقه علي الرسالة أوضح الدكتور حسن عبد المطلب العلواني أستاذ الإدارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الرسالة تحتاج للاختصار وكان علي الباحث الاهتمام باللغة العربية التي صيغت بها ومراجعتها لغويا ونحويا ومن ناحية التراكيب مشيرا إن الباحث كان طوال دراسته دمث الخلق ويعكس أخلاق طلاب العلم من التواضع والاجتهاد والجدية .
وقالت الدكتورة نهي الخطيب رئيس قسم الإدارة العامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مشرفا من الخارج أن لغة الرسالة طغت عليها اللغة الأدبية في حين انه كان عليه الالتزام باللغة العلمية المستخدمة في مجال الإدارة وان التطوير والتغيير لمؤسساتنا الإدارية في البلاد العربية يتطلب بذل الجهد وتوفير الموارد المالية والكوادر المؤهلة إلي جانب بذل الجهد والتضحية وهي الصفات التي تمتع بها جيل الصحابة الذين تحملوا التضحيات الجسام لتوصيل الإسلام إلي كل العالم واستفادوا من الحضارات الاخري .
وأكدت أن التطوير الإداري عملية مستمرة ومتواصلة ولها أسس علمية تقوم علي الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والتأهيل المتواصل لتلك الطاقات والموارد وتقييم أداء العاملين وتوفير الحوافز ودورات التدريب علي كل جديد وفق ميثاق أخلاقي وإستراتيجية محددة .
ومن جانبه اوضح الدكتور خليل توفيق درويش استاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إننا نعيش عصر التغيير والتطور المتواصل في المؤسسات المختلفة بسبب تغير الواقع بسرعة كبيرة وعلي قادة المؤسسات مواصلة هذا التطوير في القدرات البشرية لإحداث التغيير الهيكلي والمؤسسي معا .
تاريخ التحديث : محيط -
=================================================
