للمرة الثانية فى البحرين .. مجلس الشورى يرفض خمس مشروعات بقوانين أقرها النواب
تمسك مجلس الشورى بموقفه الرافض لخمسة مشاريع قوانين أحيلت إليه من النواب للمرة الثانية بعد أن تمسكوا هم أيضا بموقفهم، فيما وافق الشوريون برئاسة علي صالح الصالح على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان.
وأشارت جريدة "أخبار الخليج" البحرينية إلى أن الإتفاقية تنص كما أكد العضو أحمد إبراهيم بهزاد مقرر لجنة الشئون الخارجية إلتزام الطرفين بالمبادئ التي نص عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بالنقل البحري .
وحضر جلسة الإثنين، عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والوفد المرافق له في زيارته للملكة .
وشملت سلسلة الرفض، مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، حيث أوصت لجنة الخدمات بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون .
وأوضح العضو عبداللطيف البحر مقرر اللجنة أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقا لنظام الاستبدال سيؤدي حتما إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم نظرا إلى عدم وجود أي كلفة على المقترض بما سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة، مما سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين، وسيكون لهذا الإجراء نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة.
ومع وصول المجلس إلى البند الثامن من جدول الأعمال وهو تقرير لجنة الخدمات حول قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر، بقيت منصة المقرر خالية والمجلس ساكنا ينتظر، مما دفع علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن يتساءل باستغراب: أين المقرر؟ ولم يقم أحد! فاضطر الرئيس إلى تأجيل مناقشة التقرير قليلا ومناقشة البند التالي وهو تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، وعندها فوجئ المجلس باعتلاء مقررين من الأعضاء لنفس التقرير، ومرة أخرى علق الرئيس مبتسما: ماذا حصل لكم اليوم؟!.
وتمسك الشوريون بقرار المجلس السابق والرافض لمشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية.
وأوردت لجنة الخدمات مبررات لهذا الرفض أوجزها مقررها الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن التنظيم القانوني المعمول به حاليا هو تنظيم متكامل ويفي بالغرض المرجو من المشروع، كما أن قرار وزير الداخلية شمل كل المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام بمن فيهم منتسبو إدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد أوضحا المسائل المتعلقة بمنح العلاوات التشجيعية والعلاوات الأخرى والبدلات والمكافآت وقواعد استحقاقها بما يصبح من غير الملائم معه نزع مسألة فرعية بخصوص فئة معينة من الموظفين وإفرادها بمعاملة مالية خاصة من دون باقي أقرانهم في الجهة ذاتها، كما أنه من الصعوبة تحديد العلاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة إذ لا يمكن تقدير ثمن المواد المخدرة التي تم مصادرتها.
وفيما اعتبرت الدكتورة بهية الجشي أن هناك خلطا في المشاريع وهناك فئات من الموظفين لا تقل المخاطر التي يتعرضون لها عن مكافحي المخدرات وبالتالي لا يمكن انتقاء فئة دون أخرى، قال احمد بهزاد : "إن طبيعة المهام والمخاطر التي تتعرض لها شرطة مكافحة المخدرات تختلف تماما، إلى جانب ان المخدرات التي يتم ضبطها تصل قيمتها إلى الملايين، وبالتالي يستحقون المكافأة -محيط -
وأشارت جريدة "أخبار الخليج" البحرينية إلى أن الإتفاقية تنص كما أكد العضو أحمد إبراهيم بهزاد مقرر لجنة الشئون الخارجية إلتزام الطرفين بالمبادئ التي نص عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بالنقل البحري .
وحضر جلسة الإثنين، عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والوفد المرافق له في زيارته للملكة .
وشملت سلسلة الرفض، مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، حيث أوصت لجنة الخدمات بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون .
وأوضح العضو عبداللطيف البحر مقرر اللجنة أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقا لنظام الاستبدال سيؤدي حتما إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم نظرا إلى عدم وجود أي كلفة على المقترض بما سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة، مما سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين، وسيكون لهذا الإجراء نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة.
ومع وصول المجلس إلى البند الثامن من جدول الأعمال وهو تقرير لجنة الخدمات حول قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر، بقيت منصة المقرر خالية والمجلس ساكنا ينتظر، مما دفع علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن يتساءل باستغراب: أين المقرر؟ ولم يقم أحد! فاضطر الرئيس إلى تأجيل مناقشة التقرير قليلا ومناقشة البند التالي وهو تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، وعندها فوجئ المجلس باعتلاء مقررين من الأعضاء لنفس التقرير، ومرة أخرى علق الرئيس مبتسما: ماذا حصل لكم اليوم؟!.
وتمسك الشوريون بقرار المجلس السابق والرافض لمشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية.
وأوردت لجنة الخدمات مبررات لهذا الرفض أوجزها مقررها الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن التنظيم القانوني المعمول به حاليا هو تنظيم متكامل ويفي بالغرض المرجو من المشروع، كما أن قرار وزير الداخلية شمل كل المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام بمن فيهم منتسبو إدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد أوضحا المسائل المتعلقة بمنح العلاوات التشجيعية والعلاوات الأخرى والبدلات والمكافآت وقواعد استحقاقها بما يصبح من غير الملائم معه نزع مسألة فرعية بخصوص فئة معينة من الموظفين وإفرادها بمعاملة مالية خاصة من دون باقي أقرانهم في الجهة ذاتها، كما أنه من الصعوبة تحديد العلاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة إذ لا يمكن تقدير ثمن المواد المخدرة التي تم مصادرتها.
وفيما اعتبرت الدكتورة بهية الجشي أن هناك خلطا في المشاريع وهناك فئات من الموظفين لا تقل المخاطر التي يتعرضون لها عن مكافحي المخدرات وبالتالي لا يمكن انتقاء فئة دون أخرى، قال احمد بهزاد : "إن طبيعة المهام والمخاطر التي تتعرض لها شرطة مكافحة المخدرات تختلف تماما، إلى جانب ان المخدرات التي يتم ضبطها تصل قيمتها إلى الملايين، وبالتالي يستحقون المكافأة -محيط -
====================================================
