مصر الثالثة عالميًّا في بيع الأعضاء البشرية- لابد من مواجهة المافيا التى تهدد الأمن العام
سبق وطالب النائب د. فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد سماسرة بيع الأعضاء البشرية الذين يستغلون الفقر الذي يعيشه الكثير من أفراد الشعب.وانتقد النائبُ- في بيانه العاجل الذي تقدَّم به إلي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف- انتشار حالات بيع الكلي في مصر في الفترة الأخيرة، خاصة بين شريحة الشباب التي كان آخرها حادثة الشاب المصري عبد الله أحمد عبد الله.وصف النائب انتشار حالات بيع الأعضاء البشرية واحتلال مصر المرتبة الثالثة عالميًّا في بيع الأعضاء البشرية بالأمر الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، لافتًا إلي أنَّ عدد حالات نقل الأعضاء في مصر وصل في الفترة الأخيرة إلي 3 آلاف حالة منها 1000 حالة تمت بطرق غير شرعية.وحمَّل إسماعيل الحكومة المسئولية الكاملة عن انتشار هذه الحالات، مشيرًا إلي أنَّ الحالة الاقتصادية السيئة، وعدم قيام الحكومة بواجبها باتخاذ إجراءات
من ناحية اخرى وفى نفس السياق ثلاث تشكيلات عصابية لبيع الأعضاء البشرية أثارت مخاوف المواطنين بأكثر المناطق هدوءا وسكينة فمدينة 6 أكتوبر أصبحت هذا الأسبوع أكثر المدن إثارة بعد القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالأعضاء البشرية وجار ضبط الثالث، وهو الأمر الذى طرح العديد من التساؤلات حول تفاقم هذه الظاهرة.الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أكد أنه تمت مناقشة قانون الاتجار فى الأعضاء البشرية بمجلس الشعب أكثر من 17 مرة منذ عام 1996 بعدما احتلت مصر المركز الثالث عالميا فى الاتجار بالأعضاء ولكن دون جدوى، وس
وف يطرح الأمر للمناقشة فى الدورة القادمة بمجلسى الشعب والشورى. وأشار نقيب الأطباء إلى ضرورة المتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الكبرى التى تجرى فيها هذه العمليات.أحمد عاطف المحامى يقول إن القانون السورى يجيز نقل الأعضاء البشرية بين الأفراد من غير الأقارب على خلاف الكثير من الدول فى العالم، وذلك من أجل حل أزمة المرضى السوريين الذين يحتاجون لأعضاء بشرية للنجاة من الموت، ومن أجل تجنيبهم الدخول فى عوالم مافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأضاف أن القانون السورى حرم أن يتم نقل العضو مقابل مبلغ مالى، لكن التلاعب على القانون قضية سهلة للغاية فى هذا المجال، فنجد السوريين والأردنيين اعتادوا على ممارسة هذه الجرائم متلاعبين بالقانون سواء فى بلادهم أم بدول أخرى مثل مصر.بينما يقول الدكتور حسين آدم، خبير اقتصادى إن الظروف الاقتصادية الصعبة هى التى تقود البائعين لأعضائهم إلى الإقدام على هذا الفعل، كما أن البائعين يقنعون الأطباء بالمستشفيات بأنهم متبرعون بها إلى أقاربهم وليسوا بائعين لها مما يسهل من مهماتهم، أضف إلى ذلك تطور الطب الذى أكد أن الكلية الواحدة تقوم بمهام الكليتين بنسبة 57 %.بينما يقول الدكتور على الخطيب عميد كلية اللغة العربية سابقا بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز التربح من بيع الأعضاء، ولكن إن طلب البائع الثمن وأصر عليه يتحمل إثمه، وأما إن كان من يريد أخذ العضو منه ميتا يمنع البيع أو اخذ المقابل من ورثه أو أقاربه.
وف يطرح الأمر للمناقشة فى الدورة القادمة بمجلسى الشعب والشورى. وأشار نقيب الأطباء إلى ضرورة المتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الكبرى التى تجرى فيها هذه العمليات.أحمد عاطف المحامى يقول إن القانون السورى يجيز نقل الأعضاء البشرية بين الأفراد من غير الأقارب على خلاف الكثير من الدول فى العالم، وذلك من أجل حل أزمة المرضى السوريين الذين يحتاجون لأعضاء بشرية للنجاة من الموت، ومن أجل تجنيبهم الدخول فى عوالم مافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأضاف أن القانون السورى حرم أن يتم نقل العضو مقابل مبلغ مالى، لكن التلاعب على القانون قضية سهلة للغاية فى هذا المجال، فنجد السوريين والأردنيين اعتادوا على ممارسة هذه الجرائم متلاعبين بالقانون سواء فى بلادهم أم بدول أخرى مثل مصر.بينما يقول الدكتور حسين آدم، خبير اقتصادى إن الظروف الاقتصادية الصعبة هى التى تقود البائعين لأعضائهم إلى الإقدام على هذا الفعل، كما أن البائعين يقنعون الأطباء بالمستشفيات بأنهم متبرعون بها إلى أقاربهم وليسوا بائعين لها مما يسهل من مهماتهم، أضف إلى ذلك تطور الطب الذى أكد أن الكلية الواحدة تقوم بمهام الكليتين بنسبة 57 %.بينما يقول الدكتور على الخطيب عميد كلية اللغة العربية سابقا بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز التربح من بيع الأعضاء، ولكن إن طلب البائع الثمن وأصر عليه يتحمل إثمه، وأما إن كان من يريد أخذ العضو منه ميتا يمنع البيع أو اخذ المقابل من ورثه أو أقاربه.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
