قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي إنه تلقى من الجانب الليبي طلبا بالتخصصات المطلوبة من العمالة المصرية والتي من المقرر أن تشارك في إعادة الإعمار, وتتضمن المهن الآتية (النجارة والحدادة وأعمال الثقالات المعدنية والمباني والبياض والدهانات والسيراميك والسباكة ومشرف تنفيذ الأعمال الخرسانية).وأضاف البرعي - فى تصريح له الثلاثاء - أن الوزارة إختارت أكثر من 10 آلاف عامل من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين على كافة محافظات الجمهورية وسيتم إخطارهم بإجراء الإختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني موزعة فى عدد من المحافظات.وأوضح أن من سيجتاز الإختبارات سيتم منحه شهادة من صندوق التدريب والتشغيل معتمدة من الوزارة تؤهله للتعاقد والسفر للمشاركة في إعادة الإعمار، ومن لم يجتاز الإختبارات سيتم إلحاقه بمراكز التدريب لمدة 3 أشهر لحضور برنامج تدريبي في مجال التشييد والبناء أعد لهذا الغرض ومنحه ذات الشهادة لتأهيله للسفر.وفي ذات السياق, أكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع بروتوكول بين الوزارة وإتحاد قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي في إطار رغبة قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي الأكيدة في الإستعانة بالعمالة المصرية المؤهلة في مجال التشييد والبناء للعمل بشركات القطاع الخاص المنتسبة له لإعادة إعمار ليبيا.ويتضمن البروتوكول أيضا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الأيدي العاملة وكذا توفير البيانات الخاصة بالإحتياجات المطلوبة من العمالة المصرية في مجال التشييد والبناء, وتم تحديد مدة البروتوكول بـ5 سنوات ويجدد تلقائيا.ليبيا تطلب عمالة مصرية لإعادة إعمارها
الثلاثاء، أكتوبر 11، 2011
قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي إنه تلقى من الجانب الليبي طلبا بالتخصصات المطلوبة من العمالة المصرية والتي من المقرر أن تشارك في إعادة الإعمار, وتتضمن المهن الآتية (النجارة والحدادة وأعمال الثقالات المعدنية والمباني والبياض والدهانات والسيراميك والسباكة ومشرف تنفيذ الأعمال الخرسانية).وأضاف البرعي - فى تصريح له الثلاثاء - أن الوزارة إختارت أكثر من 10 آلاف عامل من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين على كافة محافظات الجمهورية وسيتم إخطارهم بإجراء الإختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني موزعة فى عدد من المحافظات.وأوضح أن من سيجتاز الإختبارات سيتم منحه شهادة من صندوق التدريب والتشغيل معتمدة من الوزارة تؤهله للتعاقد والسفر للمشاركة في إعادة الإعمار، ومن لم يجتاز الإختبارات سيتم إلحاقه بمراكز التدريب لمدة 3 أشهر لحضور برنامج تدريبي في مجال التشييد والبناء أعد لهذا الغرض ومنحه ذات الشهادة لتأهيله للسفر.وفي ذات السياق, أكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع بروتوكول بين الوزارة وإتحاد قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي في إطار رغبة قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي الأكيدة في الإستعانة بالعمالة المصرية المؤهلة في مجال التشييد والبناء للعمل بشركات القطاع الخاص المنتسبة له لإعادة إعمار ليبيا.ويتضمن البروتوكول أيضا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الأيدي العاملة وكذا توفير البيانات الخاصة بالإحتياجات المطلوبة من العمالة المصرية في مجال التشييد والبناء, وتم تحديد مدة البروتوكول بـ5 سنوات ويجدد تلقائيا.
قال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي إنه تلقى من الجانب الليبي طلبا بالتخصصات المطلوبة من العمالة المصرية والتي من المقرر أن تشارك في إعادة الإعمار, وتتضمن المهن الآتية (النجارة والحدادة وأعمال الثقالات المعدنية والمباني والبياض والدهانات والسيراميك والسباكة ومشرف تنفيذ الأعمال الخرسانية).وأضاف البرعي - فى تصريح له الثلاثاء - أن الوزارة إختارت أكثر من 10 آلاف عامل من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين على كافة محافظات الجمهورية وسيتم إخطارهم بإجراء الإختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني موزعة فى عدد من المحافظات.وأوضح أن من سيجتاز الإختبارات سيتم منحه شهادة من صندوق التدريب والتشغيل معتمدة من الوزارة تؤهله للتعاقد والسفر للمشاركة في إعادة الإعمار، ومن لم يجتاز الإختبارات سيتم إلحاقه بمراكز التدريب لمدة 3 أشهر لحضور برنامج تدريبي في مجال التشييد والبناء أعد لهذا الغرض ومنحه ذات الشهادة لتأهيله للسفر.وفي ذات السياق, أكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع بروتوكول بين الوزارة وإتحاد قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي في إطار رغبة قطاع الهندسة والإنشاءات الليبي الأكيدة في الإستعانة بالعمالة المصرية المؤهلة في مجال التشييد والبناء للعمل بشركات القطاع الخاص المنتسبة له لإعادة إعمار ليبيا.ويتضمن البروتوكول أيضا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل الأيدي العاملة وكذا توفير البيانات الخاصة بالإحتياجات المطلوبة من العمالة المصرية في مجال التشييد والبناء, وتم تحديد مدة البروتوكول بـ5 سنوات ويجدد تلقائيا.
