أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها وفقا لآخر الإحصاءات 24 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.وقال وزير العدل أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية، بحسب ما نقلت بوابة الاأهرام.وأشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.تقديم المتورطين في أحداث ماسبيرو إلى المحاكم العسكرية
الاثنين، أكتوبر 10، 2011
أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها وفقا لآخر الإحصاءات 24 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.وقال وزير العدل أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية، بحسب ما نقلت بوابة الاأهرام.وأشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها وفقا لآخر الإحصاءات 24 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.وقال وزير العدل أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية، بحسب ما نقلت بوابة الاأهرام.وأشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
