المحكمة الدستورية توقف تنفيذ حكم الزواج الثاني للاقباط وارتياح بالكنيسة

الأربعاء، يوليو 07، 2010

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف, مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع. يأتي هذا في الوقت الذي اعربت فيه الكنيسة عن ارتياحها وتقديرها لحكم المحكمة الدستورية العليا
كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
يذكر ان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثاني من الكنيسة الأرثوذكسية, وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضي هذا الحكم.. وهو ما يناقض الحكم الثاني الصادر عن محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذي قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه. ..اخبار مصر
===========================