اهتمام أميركي أوروبي بالانتخابات المقبلة في مصر والأردن وفلسطين

الأحد، يوليو 04، 2010

العرب- دعا مشروع «دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة تحويل المعونة العسكرية التي تقدمها أميركا إلى مصر لتطوير ودعم البنية التحتية أو تقديم منح لمشاريع الخدمات خارج المظلة الرسمية للحكومة المصرية، كما طالب بالتعامل بفاعلية أكثر مع تقوية المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط.وذكر التقرير الصادر عن مشروع دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط بالتعاون مع مؤسسة» فريدش إبيرت» الألمانية، أن قوانين منظمات المجتمع المدني في مصر والأردن تجعل من الصعب على المنظمات التي تعتبرها الدولة «مثيرة للجدل» أن تعمل مع الدول، كما يتم اعتبار أنشطتهم مشروعة.واعتبر التقرير، الذي حمل عنوان «من أجل الصالح العالم: تنشيط التعاون المتعدد الأطراف من أجل الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط»، أن الانتخابات المقبلة في مصر والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة ستستحوذ على اهتمام من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدرجة أن تتجاوز ردود أفعالهم تجاه التغيير السياسي في المنطقة مرحلة الكلام والصوت العالي الموجودة حاليا.وفيما يتعلق بدعم المشاركة السياسية، نوَّه مشروع دعم الديمقراطية إلى أن التحديات التي تواجه توسيع نطاق المشاركة في العالم العربي تتمثل في أن المواطنين ليس لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الأحزاب السياسية القائمة والحركات، فضلا عن تشككهم في قدرتها على التأثير في هياكل السلطة الراسخة، معتبرا أن بذل وتضافر الجهود لتوسيع حدود المشاركة السياسية في مصر في إطار وجهة النظر السابقة يتم النظر إليه على أنه مجرد محاولة أخرى من جانب النظام لتوطيد سلطته.وذكر التقرير، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للمشروع، أن تصاعد العنف مؤخرا فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن تزايد أدوار القوى الفاعلة الإقليمية الجديدة على نحو أكثر وضوحا أضعف من صورة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسطاء سياسيين.وأوضح التقرير الذي أعدته» تقى نصيرات»، مدير برامج الحوار في المشروع، أن مصر والأردن والسعودية تقع ضمن مجموعة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة موردا لتأمين مصالحها، بل وتتسامح مع أنظمتها السلطوية الباقية لعقود طويلة مقابل أنها تحمي مصالحها في المنطقة، مشيراً إلى أن المجموعة الثانية تتمثل في المغرب ولبنان حيث هناك نقص في الموارد البشرية أو المصالح الاستراتيجية.وأشار التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه دول الجوار الأوروبي، واتحاد دول البحر المتوسط هي دعمها لتحديث دول الشرق الأوسط دون التركيز على وضع أسس دعم الديمقراطية والإصلاحات السياسية الحقيقية، ضاربا مثالا بأن دعم الإصلاح السياسي في مصر من هذه المؤسسات لا يزيد على %3 من إجمالي الأموال التي تأخذها الحكومة المصرية.
=========================