قال الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي بحقوق الزقازيق ان دولة عريقة بحجم مصر من غير المقبول أن يغير الدستور او تعديل بعض مواده وفق رغبة البعض.وأشار حلمي الى أن الدستور يعد اسمي القوانين البشرية لذلك حرصت أغلب دول العالم علي وضع ضوابط محددة وشروط محكمة لتغيير أو تعديل هذا الدستور بعضه أو كله وفق إرادة مجتمعية تحددها وترسم ملامحها اطر قانونية حفاظا له من العبث علي اعتبار انه المرجعية القانونية الأم.
واوضح ان هناك وسائل وإجراءات حددها القانون لإحداث التغيير او التعديل الدستورى الذي يجب أن يرتكز علي قاعدة مجتمعية واسعة وثابتة وليس مجموعة أو فئة من الأفراد فالدستور المصري لا يمكن تغييره بالطريقة التي يطالب بها البعض.
وأضاف انه من الغريب المطالبات بالتغيير تدور حول تغيير مواد بالفعل تغيرت قبل أقل من 3 سنوات ومن المسلمات القانونية المعروفة أن كثرة التعديل علي القاعدة القانونية يقلل من قيمتها فما بالنا والحديث عن الدستور فالتلاعب بالدستور وتغييره عندما يريد البعض وبالطريقة التي يرغبونها من شأنه أن يحدث فجوات دستورية قد تؤدي إلي انهيار الدستور وليس اخطر علي المجتمعات من تهاوي أعلي وثيقة قانونية إذ يستتبع ذلك انهيار مجتمعي شامل.
(المصدر : صحيفة الجمهورية ، مصراوى)
===================================
