تونس ـ لفت انتباه المراقبين في تونس التنافس الكبير بين الأحزاب السياسية الستة التي تخوض حملة الانتخابات البلدية لاستقطاب فئتي الشباب والمرأة سواء في قائماتها الانتخابية أو في برامجها وتوجهاتها.ويشير المراقبون إلى أن أحزاب المعارضة الخمسة في تونس تخوض هذه التجربة الجديدة في ممارسة الديمقراطية المحلية مستفيدة من جهة من مناخ الوفاق الوطني والاستقرار السياسي والمجتمعي وما تمّ إقراره من إجراءات داعمة للمسار التعددي الديمقراطي عزّز المشهد السياسي التونسي ودعّم ثقة التونسيين في ممارسة الشأن العام ومن جهة أخرى اعتماداً على ما تسنى تحقيقه في تونس من أسباب التنمية المحلية.
وبالفعل فإن الأحزاب السياسية التي استفادت من مساحات واسعة من الحريّة في أنشطتها وتحركاتها على مستوى البلاد في إطار التحضير للانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها الأحد المقبل 09 مايو/أيار أو في إطار حملاتها الانتخابيّة للدعاية لبرامجها وقائماتها نزّلت الشباب ضمن أولويات خطابها السياسي واستراتيجياتها العمليّة مستهدفة كسب أصواتهم يوم الاقتراع ولم تتردّد هذه الأحزاب في التأكيد بأن من كسب صوت الشباب فقد كسب صوت مستقبل البلاد.
وفي الوقت الذي يبدو فيه حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم مطمئناً أكثر من غيره نظراً لتمرّسه في استقطاب أصوات الناخبين ونظراً لشعبيته التي تضمّ أكثر من مليوني منخرط، فإن الأحزاب الأخرى تبذل جهوداً أكبر للتعريف بأفكارها ومواقفها في غياب قواعد شعبيّة واسعة.
فبالإضافة للأعداد العادية من الشباب المرسّمين تقليديّاً على القائمات الانتخابية فإن التنافس في حملات الانتخابات البلدية بتونس يجعل من الأحزاب السياسيّة تتنافس على جديد انتخابات هذه السنة الذي تعتبره على درجة كبيرة من الأهميّة لأنه يتعلّق بانضمام أكثر من نصف مليون شاب تونسي في سنّ 18 سنة منحهم القانون لأوّل مرّة حقّ الانتخاب بعد أن تمّ تعديل القانون الانتخابي الذي أقرّه الرّئيـس التونسي زين العابدين بن علي، والقاضي بخفض السن الدنيا للانتخابات إلى 18 سنة، وكانت تلك المبادرة السياسية قد لقيت صدى واسعاً لدى الأوساط السياسيّة باعتبارها تكرّس مشاركة الشباب في الحياة السياسيّة وفي الشأن العام.
ويعتقد المراقبون للشأن التونسي أن تلك الفئة من الشباب التي كانت شكلت تنافساً قويّاً بين الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وتخوض اليوم تجربتها الانتخابية الثانية لكن على مستوى البلديات وأنها ستشكل قاعدة شعبية لا يستهان بأصواتها الانتخابية خاصّة لفائدة الحزب الحاكم وهو ما حدا بالأحزاب السياسيّة إلى تعديل خطابها التعبوي لتركّز على مشاغل الشباب التونسي مثل التعليم والتشغيل والتكوين، وتوفير البنية الأساسيّة للاستقرار في الجهات.
ويجدر بالذكر هنا أن الشباب يحظى بعناية كبيرة من السلطة السياسية في تونس وخاصّة الرّئيس بن علي نفسه حيث شهدت تونس خلال عام 2008 تنظيم استشارة وطنيّة كبر واختير ذلك العام "سنة للحوار مع الشباب" وهي سنة تمّ تتويجها بإمضاء ميثاق وطني لشباب تونس المتضمّن لآراء الشباب ومقترحاتهم بخصوص السبل الضامنة لدعم تطوّر البلاد وتعزيز قدراتها على كسب الرهانات المستقبليّة في خطوة اعتبرها المراقبون دعامة جديدة للمسار الديمقراطي التعدّدي بالبلاد.
إضافة إلى ذلك بادر الرّئيس التونسي زين العابدين بن علي بالدعوة إلى إعلان سنة 2010 سنة دوليّة للشباب يتمّ خلالها عقد مؤتمر عالمي للشباب تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والمنظمات الدوليّة والإسلاميّة المعنيّة بقضايا الشباب.وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً أمميّاً كبيراً ومساندة دوليّة واسعة.
أما بالنسبة للمرأة فإن تحرّك الأحزاب السياسية الذي يستهدف استقطابها للتصويت لقائماته الانتخابية وتأمين حضورها إلى جانبها في المجالس البلدية المقبلة فقد كان لافتا أيضا لدى المراقبين.
واعتبر هؤلاء أن هذه الظاهرة كانت هذه المرّة أكثر بروزاً من الانتخابات السابقة والتي شهدت تنافساً وتعددية.
إلا أن حضور المرأة في الشأن العام عموماً، وفي المجالس البلدية بتونس يعتبر في حدّ ذاته حضوراً بارزاً.
ذلك أن هذا الحضور قد سجّل تزايداً متنامياً من دورة نيابية إلى أخرى.
فقد تطوّر هذا العدد من 706 مستشارات بلديات تمّ انتخابهنّ في الدورة البلدية 1995-2000 أي بنسبة 17.26% من العدد الجملي للمستشارين، إلى 884 مستشارة بلدية في دورة 2000-2005 (أي بنسبة 20.85%) ليرتفع هذا العدد مجدّدا إلى 1198 مستشارة خلال دورة 2005-2010 (27.5%).
وينتظر أن يتعزز هذا الحضور المتنامي للمرأة في المجالس البلدية المنتخبة أكثر في انتخابات 09 مايو/أيار 2010 تماشياً مع توجه الرئيس زين العابدين بن علي الداعم لحضورها في مواقع القرار ليصل إلى نسبة 35% على الأقل في آفاق سنة 2014 عوضا عن 30% حالياً.
وبالفعل تجاوب التجمّع الدستوري الديمقراطي مع هذا التوجّه ليرفع نسبة المرشحات على قائماته للانتخابات البلدية إلى 33 بالمائة. (ميدل ايست اونلاين)
=====================================
