محيط:لا تزال الأزمة التي فجرتها دول منابع نهر النيل السبع برفضها التوقيع على اتفاقية تقاسم المياه والتهديد بإقامة سدود لمنع وصول المياه لدولتي المصب "مصر والسودان"، تلقي بظلالها القاتمة على أجواء الدبلوماسية المصرية التي وجهت إليها انتقادات حادة واتهمت بإهمال إفريقيا وتركها لدول أخرى، مثل الصين وإسرائيل واللتان انتزعتا السبق من القاهرة التي ما عادت لها كلمة مسموعة ولا خدمات معلومة بين أبناء القارة السمراء.
فقد أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن دولة الاحتلال تحاول منذ فترة إثارة الخلافات بين مصر والدول الافريقية ولكنه وجه إنذارا شديد اللهجة لكل من يحاول العبث بالحقوق المائية المصرية ووصفها بخط أحمر لا تنازل فيه، مشيرا في الوقت نفسه ان قضية اندلاع حروب بسبب مياه النيل ليست مطروحة رغم اعترافه بوجود حالة من الشحن ضد مصر بدول المنابع تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل، لدرجة أنهم يتحدثون عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر باعتبارها مجرد سلعة.
وقال: "صحيح أن هناك من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجماليها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط.. لكن هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية".
واضاف في حوار مع صحيفة "الجمهورية" المصرية نشرته في عددها الصادر اليوم السبت: "حرصنا علي توضيح أن مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه. بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا تذكر".
وحول الاتهامات الموجهة لمصر بإهمال افريقيا وهو ما ادى إلى اندلاع هذه الأزمة، قال ابو الغيط: "علي مدار الفترة من مطلع الثمانينيات وحتي الآن تمد مصر قدر استطاعتها يد العون للأشقاء في مختلف ربوع القارة لدعم جهود التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والأخوة الأفارقة يعلمون ان مصر تستقطع من مواردها للمساعدة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين مستوي معيشة أبنائها".
اضاف: " البعد الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات عمل السياسة الخارجية المصرية فلمصر 40 سفارة في أفريقيا. وتمثيل غير مقيم في 10 دول ويمثل عدد تلك البعثات ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري تقريبا. مصر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي حيث تسدد 15% من الميزانية. وقد سددت مصر في موازنات الاتحاد الافريقي ما يقرب من 55 مليون دولار في الأعوام الأربعة الماضية".
وتابع: " لايمكن لأحد أن ينكر الدور المصري الرائد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه أفريقيا.. فالدور المصري بارز في أغلب قضايا النزاعات في أفريقيا ومنها علي سبيل المثال الشأن الصومالي وفي جهود حل الصراع في الصومال وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمي وكذا أزمة دارفور وتساهم مصر في اغلب عمليات حفظ السلام في أفريقيا".
فقد أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن دولة الاحتلال تحاول منذ فترة إثارة الخلافات بين مصر والدول الافريقية ولكنه وجه إنذارا شديد اللهجة لكل من يحاول العبث بالحقوق المائية المصرية ووصفها بخط أحمر لا تنازل فيه، مشيرا في الوقت نفسه ان قضية اندلاع حروب بسبب مياه النيل ليست مطروحة رغم اعترافه بوجود حالة من الشحن ضد مصر بدول المنابع تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل، لدرجة أنهم يتحدثون عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر باعتبارها مجرد سلعة.
وقال: "صحيح أن هناك من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجماليها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط.. لكن هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية".
واضاف في حوار مع صحيفة "الجمهورية" المصرية نشرته في عددها الصادر اليوم السبت: "حرصنا علي توضيح أن مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه. بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا تذكر".
وحول الاتهامات الموجهة لمصر بإهمال افريقيا وهو ما ادى إلى اندلاع هذه الأزمة، قال ابو الغيط: "علي مدار الفترة من مطلع الثمانينيات وحتي الآن تمد مصر قدر استطاعتها يد العون للأشقاء في مختلف ربوع القارة لدعم جهود التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والأخوة الأفارقة يعلمون ان مصر تستقطع من مواردها للمساعدة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين مستوي معيشة أبنائها".
اضاف: " البعد الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات عمل السياسة الخارجية المصرية فلمصر 40 سفارة في أفريقيا. وتمثيل غير مقيم في 10 دول ويمثل عدد تلك البعثات ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري تقريبا. مصر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي حيث تسدد 15% من الميزانية. وقد سددت مصر في موازنات الاتحاد الافريقي ما يقرب من 55 مليون دولار في الأعوام الأربعة الماضية".
وتابع: " لايمكن لأحد أن ينكر الدور المصري الرائد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه أفريقيا.. فالدور المصري بارز في أغلب قضايا النزاعات في أفريقيا ومنها علي سبيل المثال الشأن الصومالي وفي جهود حل الصراع في الصومال وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمي وكذا أزمة دارفور وتساهم مصر في اغلب عمليات حفظ السلام في أفريقيا".
=====================================