اعدت جريدة الخبر الجزائرية ملفا غريبا ومثيرا قالت فية خلال الأزمة الأمنية في الجزائر تدفق عشرات الجزائريين لطلب اللجوء السياسي إلى الخارج وانتشروا عبر عدد من الدول الغربية والعربية، هروبا من قمع السلطة أو إرهاب الجماعات المسلحة، لكن في الاتجاه المقابل كانت موجات من اللاجئين من مختلف الجنسيات والأديان تتوجه إلى الجزائر طلبا للجوء، هروبا من حروب أهلية وملاحقة عرقية أو قمع سياسي.لا تفضل السلطات الجزائرية الحديث في موضوع ''اللجوء السياسي في الجزائر''، ولم نفلح على امتداد شهرين من الاتصالات والمراسلات الرسمية من الحصول على موعد أو معلومات من قبل القائمين على ملف اللجوء السياسي بوزارة الخارجية، رغم الرغبة الكبيرة التي أبداها مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية عمار بلاني لمساعدتنا وتوفير المعلومات المطلوبة من قبلنا.لا تعترف الحكومة الجزائرية على الصعيد الرسمي بوجود لاجئين سياسيين على أراضيها، عدا ما يتعلق باللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف الذين تبذل الجزائر جهودا كبيرة من عقود لمساعدتهم وتوفير ضرورات الحياة لأكثر من 160 ألف لاجئ صحراوي بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا للاّجئين، وتفضل السلطات الجزائرية أن تتحدث عن مقيمين أجانب لجأوا إلى الجزائر بشكل مؤقت، هروبا من ظروف سياسية وأمنية في الدولة الأصلية، كما أن الجزائر لا ترى داعي إلى الترويج لأعمال إنسانية تقوم بها من خلال استقبال ورعاية لاجئين من دول عربية أو دول أخرى، إضافة إلى أن مثل هذه الملفات تثير الحساسية في العلاقة بين الدول، توجد الجزائر في غنى عنها.وفقا للمعلومات التي حصلت عليها ''الخبر'' فإنه وعلى امتداد الـ20 سنة الماضية ـ لم يقبل مكتب اللاجئين وعديمو الجنسية في وزارة الخارجية الجزائرية المعروف باسم ''البابرا'' أي ملف طالب لجوء سياسي الجزائر. كما أن مكتب ''البابرا'' كان يرفض في نفس الوقت الاعتراف باللاجئين السياسيين الذين تمنحهم المفوضية العليا للاجئين في الجزائر حق اللجوء، وبالوثائق التي تسلمها لهم المفوضية، وربما لعبت الظروف الأمنية القاسية التي شهدتها الجزائر منذ عام 1992 والتخوفات من حدوث اختراقات في المجتمع، الدور البارز في رفض الجزائري استقبال لاجئين من دول أخرى، وخاصة من الدول التي تبين أن جماعات متطرفة على علاقة بالجماعات الإرهابية في الجزائر، إضافة إلى أن غياب إطار قانوني وجهاز إداري مستقل يتكفل بملف ''اللجوء السياسي''، وانشغال السلطات الجزائرية خلال فترة الأزمة العاصفة بالهاجس الأمني والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد، كلها عوامل لم تكن لتسمح بفتح باب اللجوء السياسي إلى الجزائر.غير أن السلطات الجزائرية وبالمقابل كانت تمنح بشكل انتقائي ومحدود حق اللجوء لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية معينة من مختلف الدول بناء على علاقاتهم مع مسؤولين في السلطة الجزائرية وضمانات من قبل هؤلاء أو لحاجة الجزائر السياسية أو الاقتصادية والثقافية إليهم، أو أيضا تكريما لهم على خدمات أو مواقف قدموها للجزائر أو للقضايا العربية والإسلامية، أو في إطار صفقات سياسية بين الجزائر ودول عربية أخرى.====================================
