عَلَى الرغم من كافة المحاولات المسعورة لتطويق الشعب الفلسطيني في غزة بحصار اقتصادي، يتعاظم من وقت لآخر بتشديد قبضة الاحتلال عليه من ناحية، وإجهاض أية محاولة لكسره من جانب دول الجوار، إلا أن هناك الكثير من الأساليب الجديدة التي ابتكرتها التقنية الحديثة لكسر هذا الحصار، أو محاولة التخفيف منه.وفي الوقت الذي يتخاذل فيه كثير من العرب والمسلمين عن دعم إخوانهم الفلسطينيين في غزة وغيرها، فإن التقنية الحديثة نجحت فيما عجز عنه البشر في دعم إخوانهم، حيث تمكَّنت صادرات نغمات المحمول في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي لم يتوقف أثره عند عرقلة وصول الواردات إلى القطاع فحسب بل امتد ليطوي صفحة صادرات غزة التقليدية وعلى رأسها الفاكهة والزهور والأثاث والسيراميك.
وبعد أربع سنوات من العناء، وجد الفلسطينيون في "الإنترنت" ضالتهم لخرق الحصار والوصول لأسواق جديدة؛ فأبرم الكثير من التجار الفلسطينيين عقودًا مع شركات الاتصالات المتكاملة في دبي للترويج لنغمات الهواتف المحمولة التي يأمل أن تحقق مبيعات جيدة في العالم العربي.
ومن شأن الصفقة التي يتوقع أصحابها تطوير النشاط الاقتصادي في غزة، أن يتم التواصل بين أبناء غزة أنفسهم بفعل "الموبايل" بجانب إيصال رسائل للعالم عبر الرسائل القصيرة لإبراز معاناتهم نتيجة الحصار الإسرائيلي، بفعل تعنُّت دولي، وتآمر الأقربين.
وتأتي الصفقة في الوقت الذي كان يحرص الاحتلال الإسرائيلي على منع مرور أية صادرات إلى القطاع المحاصر، فيما يسعى أبناء القطاع في ابتكار أساليب حديثة للالتفاف على هذا الحصار.
ويحاول الفلسطينيون الاستفادة من موهبة لديهم تتعلق بالقدرة على الإنشاد بأكثر من أسلوب، وبالعديد من اللهجات بداية من المنتشرة في شمال أفريقيا وصولًا إلى تلك الخليجية، ولذلك يصطفُّ منشدون في غزة أمام الاستوديوهات لتسجيل أناشيدهم بأساليب مختلفة.
ولم يتوقفْ تحرُّك الفلسطينيين عند نغمات "الموبايل" بل يتطلعون إلى تقديم الخدمات لسوق متنامية لألعاب الكمبيوتر التفاعلية والبحث عن منافذ أوسع لمنتجي أفلام الرسوم المتحركة الذين يعملون في غزة، وذلك بكسر حدة الحصار الخانق على غزة، والذي يمنع أي محاولة للعب الأطفال، أو المرح عبر "الإنترنت"، أو غيرِه من الوسائل.
وبالقدر الذي يهدف فيه التجار إلى تحقيق أرباح، إلا أنهم يدركون أن أرباحهم ستكون محدودة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، نتيجة الحصار، مما يجعلهم يؤكدون أن خدماتهم إنسانية بالدرجة الأولى.
وبجانب الحصار يعاني الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام من الإغراق بالسلع الصينية فقد أُغلق ثلثا مصانع النسيج في الخليل، وهو ما امتد إلى صناعة الأحذية -وفقًا لبيانات غرفة التجارة- مما دفع البطالة إلى نحو 30.5%.
وبينما تتراجع الصناعات التقليدية، قلّلت القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة تنقل الأفراد والبضائع من فرص إقامة مشروعات جديدة.
وفي ظلِّ الوضع القاتم في القطاع الذي يكبده الحصار خسائر يومية بنحو 420 ألف دولار، يطرح التساؤل نفسه: هل يستطيع "الإنترنت" تقديم يد العون للفلسطينيين لتوصيل نغماتهم إلى الخارج كخطوة أولى لصادرات شبيهة، ويعملون في الوقت نفسه على كسر الحصار بطرق مبتكرة، وهذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟
ويشار في الختام إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته ومستوطنيه من غزة في العام 2005 بعد احتلال دام لنحو 38 عامًا، في الوقت الذي أصاب فيه الحصار الاقتصادي على الحدود مع كل من إسرائيل ومصر اقتصاد القطاع بالشلل، وجرى تشديده بعد نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية بالأراضي الفلسطينية في العام 2007، وتآمر دول العالم على شرعية المواطن الفلسطيني وإرادته، بجانب العديد من التآمرات العربي والإسلامي(الإسلام اليوم)
====================================
