قال الدكتور محمد فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، تعقيبا على ما ورد بكلمة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور في الجلسة العامة الأربعاء، أن ثورة 25 يناير، التي كانت العدالة الاجتماعية من أهم مبادئها، لم تصل إلى المستشار حسام الغرياني الذي قام بالجلسة العامة بالجمعية التأسيسية بتوجيه أعضاء الجمعية التأسيسية والتدخل في سير العمل الفني للجمعية وهو ما يخالف أساليب وضع الدساتير في العالم، وهو ما اثار حفيظة أعضاء الجمعية كما انه يتنافى مع طبيعته كرئيسا للجمعية، كما انه افتقد معه إلى مبدأ الحيدة.وأوضح فودة، في تصريحه لموقع أخبار مصر، أنه كان يتعين على المستشار الغرياني ان يتجرد من أي مواقف شخصية أو فئوية وينظر إلى تحقيق الصالح العام، وذلك عندما اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على تحويل أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية لسرعة الفصل في القضايا، فضلا عن الاستفادة من أعضاء النيابة الإدارية بتوليهم الدعاوى التأديبية والادعاء العام التأديبي وتكون تبعيتهم للنائب العام وتوفيرا للخزانة العامة للدولة وضخ أعضاء هاتين الهيئتين الذين تزخر بهم الدولة من علم وكفاءة على أعلى مستوى قانوني فضلا عن انهم أصحاب مراكز قانونية متماثلة لأقرانهم بالنيابة العامة والقضاة ولزيادة عدد القضاه وحلاً لهذه الأزمة.الا ان المستشار الغرياني انتفض ومعه رفيقه الدكتورعاطف البنا معترضين على ذلك الأمر بل وفرض المستشار الغرياني رأيه على أعضاء الجمعية فاقدا حيدته كرئيس للجمعية التأسيسية ومحاولة تأثيره على أعضاء لجنة نظام الحكم الأمر الذي قد يفقدهم استقلالهم في عملهم.وقال فودة مذكرا بأنه عندما عقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986 أوصى بانشاء نيابة مدنية لتحضير الدعاوى المدنية والتجارية للفصل فيها من القضاء على وجه السرعة وهو ما يسمى بقاضي التحضير وهو معمول به في دول ونظم قانونية كثيرة مثل فرنسا وبعض الدول الانجلوسكسونية وبذلك تتحقق العدالة الناجزة، كما ان تأخير سرعة الفصل في القضايا عمل على هروب فرص الاستثمار من مصر بدلا من جذب المستثمرين خوفا من العدالة البطيئة مما يهدد هؤلاء المستثمرين بضياع حقوقهم فكانوا يلجأون إلى دعاوى التحكيم في الخارج بحجة انها أسرع مكلفين الدولة مبالغ طائلة.
