إعلان العسكري الدستوري يكمم أفواه الإخوان المسلمين والرئيس الجديد لا يلعب سوى دور صغير يتمثل في كونه خاضعا لهيمنة المجلس العسكري

الاثنين، يونيو 18، 2012

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إعلان المجلس العسكري الدستوري المكمل يصب فقط في صالحه ويكمم أفواه الإخوان المسلمين، خاصة بعد إعلان الجماعة فوز مرشحها الإسلامي، الدكتور محمد مرسي، في الانتخابات النهائية لرئاسة مصر.واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الجديد لا يلعب سوى دور صغير يتمثل في كونه خاضعا لهيمنة المجلس العسكري الذي وضع الدستور المكمل وفقا لمصالحه ورغباته، بل يخوله قوة كاسحة لا تمكن أي سلطة من مساءلته أو مراقبته لاسيما بعد أن استحوذ على السلطة التشريعية ومن قبلها التنفيذية بقرار وزارة العدل المعروف بـ"الضبط القضائي".وقالت الصحيفة إن الإعلان الدستوري يعيد من جديد ظهور الديكتاتورية العسكرية – وهو انعكاس حاد لوعود وطموح ثورة مصر الشعبيية العام الماضي- التي وعدت بالتنازل عن السلطة لحكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي، وهو على ما يبدو ما لن يحدث.وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا الإعلان الجديد فإن الرئيس لا يملك السيطرة على الميزانية العسكرية أو القيادة ولن يملك الكملة باعلان الحرب دون الحصول على موافقة من الجنرالات الحاكمين، كما أنه من حق المجلس العسكري أن يشكل لجنة المائة لصياغة الدستور الجديد الذي فور الانتهاء منه سيخضع لاستفتاء عام في غضون ثلاثة أشهر وبعدها يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة لتحل محل البرلمان الإسلامي المنحل.ومن جانبه، قال حسام بهجت، ناشط بارز في حقوق الإنسان، "بصدور هذا الإعلان فإن مصر قد رحلت بعيدا عن عالم الربيع العربي ودخلت مجددا عالم الديكتاتورية العسكرية وهذا أسوأ بكثير من أسوأ مخاوفنا من الإخوان."وأعربت الصحيفة عن أن السبب وراء هذا الإعلان هو خوف الجنرالات العسكريين من المساءلة في حال ترسيخ الضوابط والموازين الخاضعة لحكم مدني بقيادة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وقوة تشريعية برلمانية يتحكم فيها السياسيون الإسلاميون.ونقلت الصحيفة عن إدارة الرئيس أوباما استياءها من فوز الدكتور محمد مرسي، وتصاعد إحباطها من فرض نفوذها وتأثيرها على مصر، ولكن معلنة بعد صدور الدستور المكمل ضرورة انتقال مصر إلى الديمقراطية والمدنية.