فتح وحماس اتفقتا على عدة قضايا وهل يدفعك القضاء الفلسطيني للقتل لأنك غير مسنود؟

الثلاثاء، مايو 29، 2012

اكد الراعي المصري للقاءات الجارية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في بيان ان كلتي الحركتين اتفقتا على عدة قضايا متعلقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني والاجراءات المتعلقة بانجازها .وقال الراعي المصري في بيان وصل لـ"معا" ابدت قيادات الحركتين ارتياحهما لعمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة، بالاضافة الى التوافق علي نشر الاجواء الايجابية المتعلقة بالحريات العامة بما يعزز تنفيذ بنود اتفاق المصالحة .ولم يصدق المواطن "ا،ن" "الاسم الكامل والصفة محفوظة لدى "معا"، ما قاله له احد كبار موظفي البنك "لن تسترد حقك، إلا إذا مات غريمك".المواطن ليس قاتلا بطبعه، ولم يكن مؤذيا طيلة حياته، ولا يمكن أن يوازي بين حياة إنسان وبين مبلغ من المال، ويمكن ان يكون موظف البنك قد قالها على سبيل المداعبة، او التحريض، فالقتل ليس حلا في ظل سيادة القانون.مرت ثلاثة أعوام على "نصيحة القتل" التي أشار بها موظف البنك، لم يترك فيها المواطن "ا, ن" أي وسيلة لتحصيل حقه، بدأ من السعي الى الاستعطاف وحتى الاستجداء والركض خلف الحلول القانونية والعشائرية والواسطة والمحسوبية.. دون فائدة.استنجد بالسلطات الفلسطينية على كافة مستوياتها، القضائية منها الى التشريعية وحتى الامنية، ومن ثم صعودا ونزولا على عتبات السلطة التنفيذية، فلم يترك لا عقيدا ولا عميدا، ولا حتى لواء او قائدا لجاهز أمني في المحافظات الفلسطينية، إلا وطرق بابه، ولكن دون جدوى. وكم كانت دهشة هذا المواطن عندما المح له احد ضباط الأجهزة الأمنية "مازحا"، بأن الحل الوحيد لاسترداد حقه، يكمن في موت غريمه.القصة بدأت بكفالة بنكية عادية بين زملاء في العمل، وصلت إلى 80 الف دولار، نالها الغريم كقرض مالي، ليسددها على مدى عشرين عاما، ولكن لم يمض إلا عشرين يوما، حين تبين أن الذي نال القرض، قد اختلس مبلغا أخر من المال من الشركة التي يعمل فيها، وما لبث أن طرد من عمله، وفتح شركة خاصة، تتاجر بالتمور والأدوات الكهربائية وأشياء أخرى لا حصر لها.وهكذا بدأت حكاية الثمانين الف دولار، فالغريم توقف عن دفع قسطه الشهري، واغلق حسابه بعد ان أفرغه تماما من الدولارات، وعمد إلى تسجيل كافة إعماله الخارجية بأسماء لأقربائه وأصدقائه. وأصبح لا يملك قرشا واحدا على الورق، ولم يتأخر البنك في البدء باقتطاع القسط الشهري من راتب زميله في العمل "ا, ن". الذي غلب على أمره، فأصبح راتبه وخبز أطفاله، رهينة للوائح القانونية التي تفرض على الكفيل، سد العجز الشهري الذي يخلفه قرض زميله.بعد أن خسر المواطن الكفيل قرابة 20 ألف دولار لصالح قرض زميله المتهرب من السداد، تمكن وبضغط عشائري وامني، من إجبار غريمه على كتابة كمبيالات بقيمة المبلغ كله " 80 ألف دولار "، بل وأفلح في إجباره على كتابة وصل أمانة بالمبالغ التي دفعها عنه حتى الان، ولكن لم يلتزم الغريم بدفع قرش واحد، ففي كل مرة وبعد متاهات القضاء الطويلة والمعقدة والإجراءات الشرطية المملة، يسجن الغريم لأيام معدودة، ثم يخرج بكفالة.ومن المفارقات ان الكفيل اصبح يتلقى التهديد من المتهم بالنصب "والله اذا بقيت تشكي عليّ للشرطة ما بتشوف قرش واحد، اقعد عاقل واسكت احسنلك".المخرج الوحيد القانوني لمأساة المواطن الكفيل، وفق اللوائح القانونية كما يقول في روايته، هو بالفعل موت الغريم، فالقرض المالي بمجمله، مرتبط ومكفول بتأمين على الحياة، وإذا ما مات المقترض، فإن شركة التأمين مجبرة على دفع دينه للبنك.وهكذا فالقانون الإنساني الذي يعجز عن إنصاف المواطن "ا، ن"، يغمز له بحل ترفضه الشرائع الإلهية، وهو القتل وشخصية الكفيل المغلوب على امره غير مأهلة لقتل قطة في الوقت الذي يعيل فيه اكثر من عشرة افراد ويقتطع من راتبه شهريا 500 دولار. مع العلم ان عملية النصب والاحتيال لنفس الشخص راح ضحيتها اكثر من زميل له بالعمل وبمجموع مبلغ يزيد عن النصف مليون دولار.المتهم بالنصب والاحتيال طليق وحر ويستمتع باموال زملائه ويتاجر ويقود افخم السيارات!! القانون لا يحمي المغفلين.. ولا الضالين آمين. ولكن الكفلاء ليس من المغفلين.. فهل مشكلتهم انهم من الطيبين غير المسنودين؟؟