ميلانو - المحمدى عوضين
قال وزير الداخلية التونسي علي لعريض إن الاتفاقيات الأمنية السابقة الموقعة بين بلاده والسلطات الإيطالية "مفعلة" وان تونس ملتزمة بحماية حدودها مقابل مساعدات ايطالية من خلال وسائل العمل والتجهيز وأضاف لعريض في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء عقب جلسة عمل موسعة جمعته مع نظيرته الايطالية أنا ماريا كانشلييري،الخميس في تونس "العلاقات بين تونس وايطاليا علاقات عريقة ومتنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وهناك أيضا علاقات أمنية والارضية التي تقوم عليها هذه العلاقات الأمنية هي الاتفاقيات السابقة التي وقعت في شهري نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر" من العام الماضي ولفت الوزير الى انه تم خلال جلسة العمل التي عقدت اليوم تقييم الاتفاقيات الخاصة بالهجرة القانونية وغير الشرعية "من أجل مزيد دفع هذه الاتفاقيات الثنائية" بين البلدين وقال لعريض انه بحث مع الوفد الايطالي "إمكانية النظر في ان تساعد روما تونس فيما يتعلق بكيفية إيواء وإعاشة و تقديم الرعاية الصحية لكل من يقع القبض عليهم في عرض البحر من المهاجرين الأفارقة ومن مختلف الدول والذين تأويهم سلطات بلاده إلى حين إيجاد حلول لهم"، واضاف منوها "هذا الأمر يحتاج الى جهود أمنية ومالية و بشرية و صحية و قنصلية"، حسب تعبيره.و لم يقدم الوزير إحصائيات دقيقة حول عدد المهاجرين الذين تقوم وحدات خفر السواحل بإنقاذهم أو القبض عليهم أثناء محاولاتهم بلوغ السواحل الايطالية.وبشأن زيارة الوزيرة الايطالية ومستوى التعاون التونسي الايطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص، قال لعريض"هذه الزيارة هي للتقييم وتجديد العهد وأيضا لتوسيع التعاون و لفتح مجموعة من ورشات العمل في المستقبل ليكون هذا التعاون أوثق واصلب وبصفة عامة نحن متفقين مع جارنا الايطالي على ان يكون هذا التعاون مثمرا ولصالح البلدين"، على حد تعبيره وأضاف قائلا "إن الايطاليين عبروا عن استعدادهم للتعاون في مجال الكشف عن المفقودين من المهاجرين التونسيين الذين لقي بعضهم حتفهم في عمليات الهجرة السرية التي سجلتها تونس عقب ثورة الربع عشر من كانون /ثاني يناير" الماضي.وحسب إحصائيات حكومية وأخرى لمنظمات حقوقية، فلقد فاق عدد التونسيين الذين هاجروا الى ايطاليا اثر الثورة ثلاثين الف شخص في حين يقدر عدد المفقودين بحوالي مائتي شخص.من جهة ثانية عبر لعريض عن رغبة تونس في توسيع مجال التعاون الى مستوى البلديات مؤكدا انه تم الخميس الاتفاق على تعاون في مجال الدفاع المدني سيشمل التكوين والتدريب ووسائل العمل والتجهيزات، مضيفا انه ستنطلق في الأسابيع المقبلة تبادل الزيارات للنظر في مختلف هذه الإمكانيات
