انتقد تقرير دوري لمفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الاثنين تورط اسرائيل في انتهاكات لحقوق الانسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع.وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الانسان في فلسطين يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الانسان) الى ان الجيش الاسرائيلي يستخدم في اغلب الاحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل."ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون الاول 2010 حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني 2011 .وقال التقرير إن سلطات الاحتلال اعتقلت 2748 مدنيا فلسطينيا خلال السنة الأخيرةواضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يثير استخدام الاسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الامن الاسرائيلية." وقال ان انعدام المساءلة لقوات الجيش الاسرائيلي ما زال يثير قلقا بالغا".وانتقد التقرير ايضا "الممارسات التمييزية التي يستند اليها توسيع المستوطنات وافلات المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب."وقال "تعتبر القيود التي تفرضها اسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية صارخة."واشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين.وقالت خولة مطر مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير "يحاكم المستوطنون امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في اسرائيل نفسها."واكد التقرير ان الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ خمس سنوات يؤثر كثيرا على حالة حقوق الانسان في غزة.وقال "ما زالت معدلات البطالة تتزايد اذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 26 في المئة من السكان ويشمل هذا العدد 38 في المئة من الشباب."وبسبب استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل الاساسية.. يتواصل نمو اقتصاد الأنفاق."ودعا التقرير اسرائيل الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة افراد قواتها ولمنع هجمات المستوطنين الاسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الممارسات التمييزية وايضا الالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي الزمت اسرائيل بوقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الاراضي الفلسطينية وتفكيك الاجزاء المقامة داخل تلك الاراضي والتعويض عن الاضرار.
