واشنطن: نواصل العمل مع مصر لغلق ملف التمويل وقضاة "استئناف" يجمعون توقيعات لـ"عمومية" تبحث "التمويل الأجنبى

السبت، مارس 03، 2012

قام المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- المختصة بقضية التمويل الأجنبي- وزملاؤه بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر ودراسة ما حدث في الواقعة الأخيرة الخاصة بقضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والاتهامات التى نالت القضاء المصرى بسببها؛ مضيفا أنه إذا صح ما حدث من تدخل رئيس محكمة إستئناف القاهرة في القضية، فإنه يستوجب مساءلته.من ناحية اخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن عدد من كانوا على متن الطائرة التي أقلت العاملين بالمنظمات غير الحكومية فى مصر و الذين كانوا قيد حظر السفر على ذمة قضية التمويل الأجنى هو 13 شخصا، من بينهم 6 أمريكيين من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، و7 من جنسيات أخرى. وفيما يتعلق بالأمريكي الذى قرر عدم مغادرة مصر بعد رفع حظر السفر، وما إذا كان قد تم دفع كفالة له أم لا، قالت نولاند إنها لا تعرف الإجابة ولكن المحتمل أن يكون قد تم دفعها.. وأشارت إلى أنه كان قد تم توفير مقعد له على الطائرة ولكنه اختار بشكل شخصي البقاء قي مصر.. كما أشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كان متواجدا بمجمع السفارة الأمريكية في القاهرة أم لا. وفيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة الأمريكية هي التي دفعت رسوم الكفالة أم المنظمات، قالت نولاند "ناقشنا مسألة الكفالة مع المنظمات وقمنا بعمل ترتيبات معهم بحيث تتم معاملة النفقات القانونية المرتبطة بهذه القضية كجزء من الأنشطة التي تقوم الولايات المتحدة بتمويلها.. واتفقنا على هذا لأن الوضع قد نشأ في سياق العمل على تعزيز الديمقراطية الذي كانوا يقومون به وساندوه نيابة عن الولايات المتحدة.. ولذلك فإن هذا الأمر لا يبدو غير عادي.. ففي الماضي دفعنا الرسوم القانونية عندما كانت هناك قضايا مرتبطة بهذه المنظمات ودخلت في قضايا بسببها".. وأوضحت: "المنظمات دفعت الكفالة من الأموال التي تحصل عليها من حكومة الولايات المتحدة". وحول عودة العاملين بالمنظمات الذين تم رفع حظر السفر عنهم بكفالة إلى مصر، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد قالت من قبل إنه قرار يخصهم وهم الذين سوف يتخذونه.. ولكن أحد الصحفيين طلب توضيحا، مشيرا إلى أنه وفقا للمبدأ العام في الولايات المتحدة فإن من يتم اتهامه ويدفع كفالة ويوافق على مواجهة التهم يتعين أن يعود بالفعل ويواجه التهم. وردت المتحدثة بالقول: "نحن بصدد عملية قانونية بشكل عام.. ولكن في سياق هذه القضية، كما قلنا مرارا وتكرارا، فإننا نعتبر أن هذه التهم لا مبرر لها منذ البداية.. ولذلك فإن هدفنا، هو مواصلة العمل مع السلطات المصرية في محاولة لإسقاط هذه التهم، ليس فقط بالنسبة لمواطنينا ولكن بالنسبة لغيرهم من الموظفين الدوليين بل وأيضا للمصريين الذين تم اتهامهم.. ولذلك فإن هدفنا هو أن لا نصل إلى هذه النقطة على أساس إسقاط التهم". وفيما يتعلق بالافتراض بأن هذه التهم لن تسقط وأنه سيكون على العاملين بالمنظمات العودة للمحاكمة، قالت المتحدثة: "هؤلاء تم اتهامهم، وكان هناك حظر سفر عليهم.. وتم رفعه على أساس دفع الكفالة.. ووجهة نظرنا هي أننا سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لبيان ما إذا كان يمكن وقف الدعوى وإغلاق القضية سواء للمواطنين الأمريكيين أو المصريين لأننا نعتقد أن القضية لا مبرر لها من البداية"، على حد قول المتحدثة الأمريكية.