كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الأحكام العسكرية عن أعضائها ورد اعتبارهم. جاء ذلك إثر إصدار المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في العقوبة المحكوم بها عليه بالقضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مجلس شورى الجماعة، والتي حُكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة. وأشار عبد المقصود، في مكالمة هاتفية علي برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمود سعد، إلى أن القضاءَ العسكري يختص برد الاعتبار لكل محكوم عليه بجناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية. وأضاف أنه بصدد التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب لإعادة النظر في الأحكام، التي صدرت ضد الشاطر و39 من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية ميليشيات الأزهر" ولو أسقطت المحكمة الحكم عن خيرت الشاطر، وأصدرت حكما برد اعتباره بهذه القضية يصبح الشاطر قادرًا علي ترشيح نفسه بالانتخابات.من ناحية اخرى أكد الداعية الإسلامي عمرو خالد أنه يسعي بكل تركيز واجتهاد لبناء مجتمع مدني قوي في مصر يخدم كافة القضايا التي تعاني منها البلاد , نافيا في نفس الوقت سعيه للحصول علي مناصب سياسية في الوقت الراهن.وقال خالد - في ختام حملة "21 يوما في حملة العلم القوة " بمعسكر أبي قير بالأسكندرية أنه كانت توجد العديد من الفرص المتاحة أمامه في المجال السياسي ,ولكنه فضل التركيز على العمل التطوعي .وأكد خالد نجاح الحملة خلال 3 أسابيع فقط في جذب 50 ألف أمي, من خلال تعاون 13 ألف متطوع, ساهموا في بناء 2400 فصل لتعليم الكبار, مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إنجازا غير مسبوق.وأشار إلى أنه يهدف إن يتم خلال العام القادم تعليم 3 ملايين أمي, ليتضاعف العدد علي مدار 5 سنوات إلى 17 مليون أمي, وتنتهي بذلك أزمة الأمية في مصر..مطالبا الشباب ورجال الأعمال ووسائل الإعلام بمساند العمل التنموي في مصر, مؤكدا أن لا يمكن احتكار الخير.من جانبه , قال الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية "إن قضية التعليم هي قضية أمن قومي, وأنها سوف تساهم في حل أزمة البلطجة والانفلات الأمن ".. مؤكدا أن هذا الأمر هو مسئولية الحكومة بالدرجة الأولي , والتي يجب عليها التعاون مع المجتمع المدني بقوة لتحقيق نهضة حقيقة .
