اعترضت بعض الشخصيات السياسية على القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضوا بالبرلمان بغرفتيه ، و50 عضوا من خارجه واصفة اياه بالانحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم لمصر .وطالب الموقعون - على البيان المشترك السبت- المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدور قرار بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بغرفتيه (شعب وشورى ) وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والثقافية والفكرية .كما دعا الموقعون الى أن يتضمن القرار انشاء الهيئة التأسيسية أو القانون المنظم لها بحيث تكون مستقلة تماما عن سلطات الدولة فى ممارستها لمهمتها وتأكيداستقلال المسار الدستورى ذاته عن سلطات الدولة أو قيام المجلس العسكرى باحالة قرار البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأى فى مشاركة أعضاء البرلمان فى عضوية الهيئة التأسيسية وفقا لاختصاصات المحكمة .وأوضح البيان ان هذا القرار يعتبر انحرافا تشريعيا تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى مشيرا الى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتى لم يبت فيها بعد ،ما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو (عضويتهم بالبرلمان) .من ناحية اخرى جددت جماعة الاخوان المسلمين اليوم السبت مطالبتها باستقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لفشلها فى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب ( بما يؤدى الى حل المجلس) واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة.وذكر البيان الذى صدر بعد ظهر اليوم السبت بعنوان:" المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين"، إن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن"، وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".وأوضح البيان - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد ظهر اليوم - إن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.وأضاف انه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، وتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية الـ19 بالإجماع، وفى كارثة إستاد بورسعيد، التى كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وفى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
