سوريا: أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاع الثورة والأردن تنفي تمرير دعم عسكري للمعارضة

الأحد، مارس 18، 2012

نفت الحكومة الأردنية تحرك أي معدات عسكرية سعودية للمملكة، لتسليح "الجيش السوري الحر"، الذي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، فيما اعتبرت عمَّان أنها "غير متعجلة" لإعلان افتتاح مخيم للاجئين السوريين على أراضيها.من جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لندن في تقرير لها: إن 10130 شخصًا قتلوا في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس، ونشرت الشبكة قائمة تتضمن أسماء جميع القتلى وتواريخ وأمكنة مقتلهم. وذكرت الشبكة في بيان أن من بين القتلى 676 طفلا وطفلة و520 امرأة و753 عسكريا من القوات العسكرية والأمنية الموالية للنظام ومن الجنود المنشقين والجنود الذين رفضوا إطلاق النار، وأضافت أن 368 شخصًا لقوا حتفهم تحت وطأة التعذيب. وتوزع القتلى وفق ما جاء في القائمة الاسمية على 14 محافظة، تتقدمها من حيث العدد حمص بـ3767 قتيلا، ثم إدلب التي شهدت مصرع 1495 شخصا، تليهما كل من حماة ودرعا وريف دمشق ودير الزور واللاذقية ودمشق وحلب والحسكة وطرطوس والقنيطرة والرقة والسويداء. وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بسوريا أن هذه الأرقام تمثل خلاصة ما تمكنت من توثيقه بالتعاون مع أكثر من 2000 ناشط حقوقي على الأرض وأكثر من 100 "كيان ثوري وتنسيقي" للثورة في الداخل السوري. وأشارت الشبكة إلى أنها لم تتمكن من تغطية كل الوقائع وتوثيقها بسبب التضييق الأمني والملاحقة و"ارتكاب مجازر" وسط انقطاع كامل للاتصالات عن بعض المناطق التي حدثت وتحدث فيها تلك "المجازر"، مما يجعل عدد القتلى مرشحًا للارتفاع بشكل أكبر، مما هو مدرج بالقائمة الاسمية. واستشهدت بما حصل في اجتياح حماة في أغسطس من العام الماضي حيث دفن العشرات من الجثث في حدائق المنازل دون التمكن من التحقق من هوياتها قبل دفنها بسبب الظروف الأمنية وقتها. وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا لرئيس الدولة القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، وقالت إن كل أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال. وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة وبإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة. ولفتت الشبكة إلى أنها تعتمد معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين لا يعرف أحدهما الآخر عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة القتلى. كما أنها تؤكد احتفاظها بآلاف الصور والملفات المصورة والإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من القتلى المدنيين والعسكريين الموجودين في القائمة، وفق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تعبيرها.