قضت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى الثلاثاء بعدم قبول دعوى العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله من خلال اقامة استفتاء شعبى ،لانتفاء القرار الإدارى.كان نبيه طه البهى المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بصفتيهما مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم .وأوضح البهى فى دعواه أن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة ،مشيرا إلى ان الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله،وأشار أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه.ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن اموالها ،مطالبا بالتعامل معه بالمثل.أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ،ومن ثم لا يوجد قرار ادارى،وبالتالى قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإدارى.من ناحية اخرى نشر أدمن الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"في رد ساخر علي تصريحات عضو مجلس الشعب د.محمد أبو حامد حول نية الإخوان مواجهة المجلس العسكري بالسلاح، مقطعا لفيديو يوضح الاسلحة التى تستخدمها الجماعة.وأكد الأدمن فى تعليقه علي الفيديو أن السلاح الذي يظهر في الفيديو، هو السلاح الذي تمتلكه جماعة الإخوان لمواجهة المجلس العسكري، وذلك بعد أن تساءل ابو حامد في لقائه علي قناة روتانا مصرية في برنامج "ناس بوك" قائلا: "أين الأسلحة التي دخلت الي مصر عبر ليبيا؟, ومن الذي استولي علي معظمها؟".جدير بالذكر أن زعيم الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار قد قال: إن مصر تعاني من احتلال داخلي من جانب الاخوان وحزبهم "الحرية والعدالة" وأكد أنهم يستعدون للمواجهة المسلحة مع المجلس العسكري.
