في السعودية: فقراء على أنهار من النفط..والعراق يرحب بقرار السعودية تعيين سفير في بغداد

الخميس، فبراير 23، 2012

رحبت الأوساط السياسية في العراق بقرار المملكة العربية السعودية تعيين سفير في بغداد، واعتبرت ذلك «خطوة في طريق إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين الى ما كانت عليه قبل اجتياح النظام السابق الكويت عام 1990 «، ومؤشراً إلى «نية الممكلة المشاركة في القمة العربية المقبلة».وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ترحيبه بتعيين السفير السعودي، وأوضح ان «وزارة الخارجية السعودية ابلغتنا رغبة بلادها بتعيين سفير في بغداد». وشدد على ان «العراق يتطلع الى علاقات مميزة مع كل الدول، وبينها السعودية».وكانت تسريبات اعلامية كشفت ان وزارة الخارجية السعودية قدمت الى السفارة العراقية في الرياض ترشيح سفيرها لدى الاردن فهد عبدالمحسن الزيد ليكون سفيراً غير مقيم في بغداد.من ناحية اخرى رغم الصورة المأخوذة عن الرفاهية التي يعيش فيها سكان السعودية إلا أن العقدين الأخيرين شهدا تضخمًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 400 بالمائة، بينما لم يرتفع دخل المواطن إلا بمقدار 66 بالمائة. يقول الشاب أحمد داوود، الذي يعمل كحارس أمن في إحدى الشركات، إنه كان يتقاضى 533 دولارًا فقط شهريًا. لكن بعد أ، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرًا بوضع حد أدنى للأجور، ارتفع دخله الشهري إلى 800 دولار. أحمد متزوج ولا يستطيع سد تكاليف عائلته أو دفع إيجار المنزل بهذا الراتب الزهيد، لذلك وجد نفسه مضطرًا إلى عمل آخر بعد انتهاء وقت عمله الأصلي، حاولنا سؤاله عن طبيعة عمله الآخر ولكنه رفض بشدة الحديث لأنه -كما يقول- لا يثق بالغرباء. سعيد ضحية أخرى للفقر الموجود في السعودية والذي تضيع تفاصيله المؤلمة بين الأبعاد البراقة للصورة المأخوذة عن حياة البذخ في المملكة، سعيد امتهن بيع الخمور المصنعة محليًا سرًا، بسبب حاجته إلى ما يسد حاجته وحاجة عائلته، وحين سألناه عن فرصته في العمل مع الشركات البترولية أو الصناعية التي تبعد عشرات الأميال عنه، أجاب مازحًا أنه يكتفي باستنشاق السموم المنبعثة منها. ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية المنشورة يُقدّر متوسط دخل الفرد في السعودية بما يزيد عن 20 ألف دولار سنويًا في نهاية 2011، فيما بلغ متوسط أجر المواطن السعودي في القطاع الخاص نهاية 2010 نحو (927.1 دولار أمريكي). عن ارتفاع الأسعار في السعودية، يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري في حوار مع DW: "بالنظر إلى تآكل جزء كبير من القوة الشرائية للريال، فإن انخفاضه خلال العقدين الماضيين يُقدر بأكثر من 42 بالمائة، ورغم كل الزيادات المتكررة في دعم ذلك الدخل، إلا أن الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات -وأغلبها مستوردة- كانت أكبر بكثير من ذلك الدعم، ومن الطبيعي أن يزيد هذا من أعباء تكاليف المعيشة على الأسر، كما أن هذا يظهر الخلل، الذي تعاني منه السياسات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياسة النقدية المرتبطة تمامًا بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".