نشرت صحيفة الاهرام تحت عنوان "مصر تطالب 120 دولة بتتبع ثروات 150 مسئولا"طالبت النيابة العامة في مصر السلطات القضائية في نحو 120 دولة حول العالم, تجميد ومصادرة واعادة الأموال والممتلكات الخاصة بـ150مسئولا مصريا سابقا وأسرهم وبعض رجال الأعمال وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، وحبيب العادلي وزير الداخلية، الأسبق وعائلته، وأحمد عز وزوجاته ونجله، وتجاوبت 27 دولة أوربية وتحفظت علي أموال 19شخصا من القائمة، كما جمدت سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين، الذين أرسلت طلبات إنابه بشأنهم.حصلت الأهرام علي القائمة الرسمية التي تحتوي علي أسماء المسئولين السابقين ورجال الأعمال، والتي بادر المستشار د. عبد المجيد النائب العام، بتكليف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي، باتخاذ الاجراءات القانونية، نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي وأتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي، لاسترداد تلك الأموال.وفى خبر آخر تحت عنوان "مصر ستصبح أبرز اللاعبين الجدد علي الساحة الدولية"ذكرت الصحيفة تحذير آلان جريش رئيس التحرير السابق لجريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، من خطر إهمال النمو الاقتصادي في مصر في الفترة المقبلة، مؤكدا أن تحسين الوضع الاقتصادي لمصر كفيل بإعطائها استقلالية سياسية واتخاذ قرار سياسي حر، وأعطي تركيا كمثال فهي دولة لديها موقف قوي وواضح تجاه اسرائيل نظرا لتمتعها باستقلالية سياسية نتجت عن اقتصادها القوي.وأعرب جريش عن تفاؤله إزاء الوضع الحالي في مصر, فما يحدث في مصر يعتبر أمرا طبيعيا يعقب أغلب الثورات, واعتبر رئيس تحرير الصحيفة الدولية ما يحدث في المنطقة العربية من ثورات, أمرا جيدا لايمكن أن يعود للوراء مهما حدث ومهما واجهت هذه الثورات من مصاعب.
