مدرسون سعوديون يعتصمون و"المجاهر" يعود للواجهة السعودية مجدداً

الأربعاء، يوليو 14، 2010

واصل مدرسون سعوديون عاطلون عن العمل لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الرياض مطالبين بتعيينهم .
ووفقا لما ورد بجريدة " الخليج" الإماراتية نقلت مواقع إلكترونية عن مغرم الغامدي المتحدث الرسمي باسم المعتصمين قوله :" إنهم لن ينهوا موقفهم هذا حتى تحقيق مطلبهم أو الانتظار حتى عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خارج المملكة ".
وأشار الغامدي إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تطبق أمراً ملكياً قضى باحتوائهم بحجة أنهم لم يجتازوا اختبار القياس الذي اعتمدته الوزارة أخيراً قبل تعيين الخريجين .
جدير بالذكر أن وزارة التربية أصدرت قرارا ينص على جعل اختبار القياس شرطاً أساسياً ورأت تطبيقه على كل من يتقدم لشغل وظائفها التعليمية حرصاً على جودة مخرجات التعليم وتحقيقاً للمصلحة التربوية والتعليمية .....من ناحية اخرى قالت جريدة ايلاف عادت قضية السعودي مازن عبدالجواد الذي اشتهر بلقب "المجاهر" لواجهة المشهد السعودي مجدداً إثر بيان نشره محاميه معترضاَ على التصريح الصادر يوم الأثنين من المتحدث الرسمي بوزارة الثقافة الإعلام ، الذي ذكر أن لجنة نظر المخالفات هي الجهة المختصة بنظر "جميع القضايا الإعلامية".
وصرح وكيل "المجاهر في الرذيلة بالسعودية" المحامي سليمان الجميعي بأنه تقدم إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي باعتراض على قرار لجنة النظر في المخالفات بالوزارة، الذي أصدره بالأمس المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام بجعل لجان مختصة في وزارة الإعلام تعنى بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقرؤه إضافةً إلى النشر الإلكتروني، وذلك من أجل توحيد الإجراءات ومنعاً للازدواجية، حيث ستقوم هذه اللجان باستقبال كل ما يرد إليها من شكاوي في المجالات الإعلامية أو الثقافية وتتخذ حيالها القرارات المناسبة ويتم اعتمادها من قبل وزير الثقافة والإعلام .
وأكد الجمعي أن القرار بحق موكله شابه الكثير من القصور، خاصة بعد أن تم التأكد من أن المادة المسجلة لـ"المجاهر" قد تعرضت للمونتاج إضافة إلى أنه تم أغفال تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما ارتكبته قناة (LBC) الفضائية من مخالفات تحملها مسئولية ما جرى نشره كما أغفل القرار إحضار بقية أطراف القضية وهم من قام بالتنسيق والإعداد للحلقة بعد أن أحيلت أوراقهم من المحكمة الجزئية إلى وزارة الإعلام.
وكانت "إيلاف" سألت في وقت سابق المتحدث باسم وزارة الإعلام السعودية عبدالعزيز الهزاع حول ماقاله المحامي عن مرجعية قضية عبدالجواد لوزارة الإعلام السعودية وقال إن ليس كل القضايا الصحفية مرجعها وزارة الإعلام، وأضاف الهزاع أن عبدالجواد ليس صحفياً، مؤكداً "القضايا الجنائية للصحفيين لا نتدخل فيها بل نحن نتدخل في القضايا التي تختص بالشؤون الإعلامية البحتة".
وبالعودة لتصريح محامي " المجاهر" الذي تسأل عن أسباب استثناء قضية " المجاهر " وتركت لتنظر أمام محكمة غير مختصة من بين جميع القضايا الإعلامية على الرغم من ثبوت أن المادة المسجلة قد تعرضت للمونتاج .
مؤكدا أن القرار شابه الكثير من القصور حين أغفل تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما ارتكبته القناة من مخالفات تحملها مسئولية ما جرى نشره ، كما أغفل القرار إحضار بقية أطراف القضية وهم من قام بالتنسيق والإعداد للحلقة بعد أن أحيلت أوراقهم من المحكمة الجزئية إلى وزارة الإعلام .
يذكر أن قضية " المجاهر" مازن عبدالجواد كان قد ظهر في برنامج أحمر بالخط العريض على قناة LBC في مايو العام الماضي مستعرضاً علاقاته الجنسية، الأمر الذي أثار الكثير من فئات المجتمع السعودي، وتسببت الضجة التي استمرت فترة طويلة في إغلاق الاستديو الخاص بقناة LBC بجدة ، بتهمة تشويه صورة المجتمع السعودي من خلال برامج ولقاءات تخدش الحياء و تسيء للمجتمع .
==========================