اضطرت إحدى الزوجات السعوديات في القطيف لضرب زوجها على سرير النوم بعد أن كرر عادته التي وصفتها بالسيئة جدا في تصفح الموقع العالمي الشهير "الفيس بوك"، وهو على سرير النوم وقام الزوج بالتصفح من طريق هاتفه النقال مما اثار غضب زوجته المفرط .ونقلت جريدة "الرياض" السعودية عن الزوجة التي طلبت الطلاق قولها :" لم أستطع التحمل أكثر فاضطررت لضربه زوجي يقضي نحو خمس ساعات يوميا على موقع الفيس بوك ولا يتذكر أن له زوجة وعائلة يجب الجلوس معهما بنفس الوقت في الحد الأدنى ".
وأضافت الزوجة قائلة:" إن زوجي يجلس في مجلس مع أصدقائه
ويأخذ معه جهاز الحاسب المحمول ولا يعود للمنزل إلا في وقت متأخر، ثم يكرر التصفح عبر هاتفه النقال وهذا حول حياتنا إلى آليين لا مشاعر عندنا "، مشيرة إلى أنها لا تريد زوجا ينافسه فيها أصدقاء وصديقات الفيس بوك.وفي سياق قريب شدد مختصون نفسيون على أن "الفيس بوك" أصبح ظاهرة تؤثر سلبا على نفسيات بعض الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا، إذ أنه يمثل حالة إدمان لبعض الرجال والنساء مما يؤثر على حياتهم الأسرية أو الاجتماعية أو المهنية، وبخاصة أن بعض متصفحي الفيسبوك يقضون الساعات الطوال الأمر المسبب لخصومات يستحقونها نظير التأخر أو الغياب عن العمل في اليوم التالي وهو ما يؤثر على العائلة التي يعيلونها مما يعني أن تأثيرات الإدمان على الإنترنت في شكل عام لا تقتصر على الفرد بل تمتد لتطال العائلة في مجالات عدة .
ويشار إلى أن موقع الفيس بوك الشهير يسمح للشخص المتصفح بتشكيل مجموعة لا متناهية من الأصدقاء ضمن نظام إلكتروني معقد جدا، إذ يستطيع الشخص أن يقبل أو يضيف شخصا فيكون بمقدوره مصادقة أصدقائه أو أصدقاء أصدقائه الذين لا يعرفهم الشخص الأساسي وهو ما يعتبره علماء الاجتماع طفرة في بناء العلاقات الاجتماعية التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها .
من ناحية اخرى أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد إن الوزارة تعرضت إلى التهديدات والاتهامات والانتقادات لمنع تنفيذ القرار 120 الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، وحوربت من قبل المجتمع.
وأشار، حسبما أوردت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق، وأن المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر.
وانتقد الحميد في تصريحات سابقة الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكدا أنه إذا استمر الجدل الاجتماعي على حاله ولم يحسم أموره فإن إشكالية توظيف المرأة ستبقى عالقة وأن إمكانات الوزارة ستكون محدودة حتى يحسم المجتمع أموره وستكون النتيجة إرباكًا للراغبات في العمل وأسرهن، ولصانع لقرار.
وأشار إلى أن الوظائف متوفرة بكثرة وأن المجالات متنوعة لعمل المرأة رغم محدوديتها في بعض التخصصات، نافيا أن تكون للوزارة أي علاقة بمنع البائعات في الأسواق.(محيط)
وأشار، حسبما أوردت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق، وأن المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر.
وانتقد الحميد في تصريحات سابقة الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكدا أنه إذا استمر الجدل الاجتماعي على حاله ولم يحسم أموره فإن إشكالية توظيف المرأة ستبقى عالقة وأن إمكانات الوزارة ستكون محدودة حتى يحسم المجتمع أموره وستكون النتيجة إرباكًا للراغبات في العمل وأسرهن، ولصانع لقرار.
وأشار إلى أن الوظائف متوفرة بكثرة وأن المجالات متنوعة لعمل المرأة رغم محدوديتها في بعض التخصصات، نافيا أن تكون للوزارة أي علاقة بمنع البائعات في الأسواق.(محيط)
======================================
