عمان - من سليمان الخالديأقرت الحكومة الأردنية قانونا انتخابيا الثلاثاء يحافظ على نظام تصويت يقلل تمثيل المدن التي تعد معاقل للإسلاميين لصالح المناطق الريفية والبدوية.
وقال مسؤلون ان الحكومة أقرت مشروع القانون الذي يتوقع على أساسه ان يجري التنافس في الانتخابات البرلمانية المتعددة الأحزاب قبل نهاية العام الحالي.
وحل الملك عبد الله فجأة البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ان أكمل نصف مدته التي تبلغ أربع سنوات ودعا الى اجراء انتخابات مبكرة بحلول عام 2010 .
وبعد شهر عين العاهل الاردني حكومة جديدة برئاسة سمير الرفاعي مستشار القصر تم تكليفها بالاسراع بالتغييرات الانتخابية بتفويض يجلب اصلاحات سياسية حقيقية وتمثيلا أكثر شمولا.
ولم يذكر رسميا أي سبب في ذلك الوقت لحل البرلمان المؤلف من 110 اعضاء معظمهم من افراد القبائل الموالية للحكومة لكن سياسيين قالوا انه فقد المصداقية لعدم الكفاءة في التعامل مع التشريعات.
ويصبح مشروع القانون نافذا بعد ان يصدر مرسوم ملكي به هذا الاسبوع.
وتقول مصادر سياسية ان التغييرات الرئيسية تشمل اضافة عشرة مقاعد برلمانية تخصص ستة مقاعد منها للنساء بموجب نظام حصص قائم بينما سيعطى لعمان والزرقاء وأربد وهي المدن الاقل تمثيلا أربعة مقاعد اضافية.
وتم انتخاب اعضاء البرلمان معقل التأييد القبلي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 بموجب قانون انتخابي مثير للجدل قلل من تمثيل المدن التي يغلب على سكانها الفلسطينيون وتعد معقلا للإسلاميين لصالح المناطق الريفية والبدوية.
وكان الملك عبد الله يأمل في جهود أميركية جديدة للسلام في الشرق الاوسط بينما يلقي الطريق المسدود في العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية بظلاله على بلد غالبية مواطنيه البالغ تعدادهم ستة ملايين نسمة من اصل فلسطيني.
ويخشى كثير من الاردنيين ان يستقر مواطنوهم من ذوي الاصول الفلسطينية بصفة دائمة في المملكة اذا لم يتمكنوا من العودة الى الاراضي الفلسطينية ويقاومون منحهم سلطة سياسية في الاردن.
وتقول مصادر سياسية ان نسخة تم تسريبها من مشروع القانون الجديد تحافظ على نظام التصويت الذي قدم للمرة الاولى في عام 1993 بمناطق انتخابية تم تفصيلها بعناية.
وتقول المعارضة الاسلامية في الاردن التي تعادي اسرائيل بشدة والسياسيون المستقلون والليبراليون ان الحكومات المتعاقبة فشلت في اجراء تحرير سياسي كبير. (ميدل ايست اونلاين)
======================================
