عمان (ا ف ب) - حذر عسكريون اردنيون متقاعدون السبت من تداعيات السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تهجير الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الى الاردن، كما نددوا ب"الحملة" التي تتعرض لها المملكة من اجل تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الاردن.
وقالت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 الف عسكري اردني متقاعد في بيان ان "المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن، تحول، مؤخرا، الى خطط يجري تنفيذها بالفعل، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن، أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لابناء الضفة الغربية باتجاه الاردن، أو على المستوى السياسي والاعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من اجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية".
وحذر البيان من ان "الاجراءات الصهيونية الاخيرة تشكل خطرا داهما على مستويين: الاول، حرمان أبناء الضفة المقيمين في الاردن من حقهم في العودة والاقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى، الثاني تهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والارهاب". واوضح البيان ان "اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها انصارا يتكاثرون في بلدنا، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجأون الى الاستعانة بالاميركيين والصهاينة لهذا الغرض".
واعتبر البيان انه "آن الاوان لدسترة قرار فك الارتباط واصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا بما في ذلك انهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والاحزاب"، مشيرا الى ان "قرار فك الارتباط لعام 1988 والناشىء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الاردني، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة قانونيا وإداريا وسياسيا".
وقد ضم الاردن الضفة الغربية عام 1950 بعد الحرب العربية-الاسرائيلية عام 1948 ومنح سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل عام 1967. وفي عام 1988 اعلن العاهل الاردني الراحل الملك الحسين بن طلال فك الارتباط "القانوني والاداري" مع الضفة الغربية لدعم مشروع اقامة الدولة الفلسطينية.
واستقبل الاردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 و"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003. ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت في 11 من الشهر الماضي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وترحيلهم باعتبارهم "متسللين". واضافت ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. ونفى الجيش الاسرائيلي وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.
وقالت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 الف عسكري اردني متقاعد في بيان ان "المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن، تحول، مؤخرا، الى خطط يجري تنفيذها بالفعل، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن، أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لابناء الضفة الغربية باتجاه الاردن، أو على المستوى السياسي والاعلامي بشن حملة منظمة ضد المملكة من اجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديموغرافية فلسطينية".
وحذر البيان من ان "الاجراءات الصهيونية الاخيرة تشكل خطرا داهما على مستويين: الاول، حرمان أبناء الضفة المقيمين في الاردن من حقهم في العودة والاقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى، الثاني تهجير المزيد بحجج مختلفة، وفي ظل سياسات الحصار والارهاب". واوضح البيان ان "اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها انصارا يتكاثرون في بلدنا، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجأون الى الاستعانة بالاميركيين والصهاينة لهذا الغرض".
واعتبر البيان انه "آن الاوان لدسترة قرار فك الارتباط واصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا بما في ذلك انهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والاحزاب"، مشيرا الى ان "قرار فك الارتباط لعام 1988 والناشىء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الاردني، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة قانونيا وإداريا وسياسيا".
وقد ضم الاردن الضفة الغربية عام 1950 بعد الحرب العربية-الاسرائيلية عام 1948 ومنح سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل عام 1967. وفي عام 1988 اعلن العاهل الاردني الراحل الملك الحسين بن طلال فك الارتباط "القانوني والاداري" مع الضفة الغربية لدعم مشروع اقامة الدولة الفلسطينية.
واستقبل الاردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 و"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003. ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت في 11 من الشهر الماضي ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وترحيلهم باعتبارهم "متسللين". واضافت ان القرار الجديد سيطبق اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. ونفى الجيش الاسرائيلي وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري.
=======================================
