الخبر:دعت المملكة المغربية الجزائر من جديد لفتح الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 16 سنة، ووصفت مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المرفوض من طرف البوليزاريو، بـ''المشروع الواعد'' وبأن أعضاء مجلس الأمن الدولي مقتنعون به ''كحل سياسي نهائي وواقعي'' للنزاع. ورفض مجددا مبدأ تقرير المصير الذي تضعه الجزائر في مقدمة شروطها نظير إعادة فتح الحدود.ناشد الوزير الأول المغربي عباس الفاسي، السلطات الجزائرية فتح الحدود البرية ''من أجل مصلحة التنمية بالبلدين''. وجاءت هذه الدعوة بمناسبة عرض حصيلة نشاط الحكومة، أول أمس، أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى) المغربي، وتعد واحدة من سلسلة نداءات صادرة من أعلى السلطات المغربية بخصوص عودة الأوضاع إلى ما قبل صائفة ,1994 التي شهدت تأزما حادا في العلاقات الثنائية إثـر حادثة الهجوم على سياح أجانب في مراكش، وما تلاها من إجراءات زادت الوضع تعقيدا تمثلت في فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، وكان الرد بالمثل من الجزائر وزادت عليه بغلق الحدود البرية.وفي إشارة ضمنية إلى شرط جزائري في مقابل فتح الحدود، يتعلق بتمكين الصحراويين من تقرير المصير، قال الفاسي خلال عرض حصيلة حكومته: ''لقد انتقل الأمر على صعيد المنتظم الأممي من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة، إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض مبني على الواقعية وروح التوافق''، مبرزا أن ''هناك اقتناعا واسعا لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في هذا النزاع، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية، ومسار الاندماج المغاربي''. ويعتبر هذا الموقف بمثابة رفض لأحد الشروط التي بلغها الجزائريون للمغاربة، ما يعني أن مسألة الحدود وتطبيع العلاقات أضحت عبارة عن حوار طرشان. وتطرح الجزائر شروطا أخرى أهمها تعهد المغرب بمحاربة الإرهاب والتهريب بالحدود. وذكر الفاسي أن الملك محمد السادس يعتبر نزاع الصحراء ''قضية وجود لا مسألة حدود''.يشار إلى أن الرباط ألغت العمل بالتأشيرة غداة اللقاء التاريخي بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس في اليوم الموالي للقمة العربية التي عقدت بالجزائر في مارس .2005 وجاء الرد مماثلا من الحكومة الجزائرية. ورأى المتفائلون بعودة الدفء إلى علاقات البلدين، من الجانبين، في ذلك إشارة قوية على إزالة حالة التوتر، لكن ذلك لم يتحقق.=====================================
