أنين القاصرات بالسعودية في انتظار فتوى حاسمة
الرياض : لن تكون طفلة عنيزة ذات الثماني سنوات بزواجها من رجل يكبرها بخمسين عاما هي الأخيرة في مسلسل تزويج القاصرات في السعودية فقد رفعت أمام المحاكم السعودية العديد من القضايا المشابهة منها ما تم التصدي له ونجح المحتجون من تعطيل مثل تلك الزيجات كزواج الطفلتين شيخة 14 عاما وعبير 11عاما اللتين تم تزويجهما بالإكراه من قبل أبويهما في أغسطس 2008م ، بطريقة "الشغار" أي عن طريق استبدال كل من زوجيهما ابنة الآخر لتكون زوجة له دون مهر أو قبول .
وذكرت جريدة "الوطن" السعودية أن المحكمة الشرعية قضت بالتفريق بين الفتاتين وزوجيهما وإحالة القضية إلى المحكمة لإيقاع العقوبة على الأبوين ورفع الولاية عنهما وأخرى نجح ولاة أمر الفتاة في تمرير مثل تلك الزيجات .
وبالرغم من الرفض المجتمعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان والمطالبة بتحديد سن الزواج فوق 18 سنة إلا أن الأمر ما زال ساري المفعول وآخرها فتاة عنيزة التي أعادت إلى الواجهة المحلية الجدل مجدداً بشأن قضية زواج الصغار الذي تفرضه التقاليد القبلية في بعض مناطق السعودية والذي يؤيده بعض العلماء الشرعيين، فيما ترفضه السلطات الرسمية وجمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمؤسسات الصحية .
تصدي حقوق الإنسان
واعترف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أن الهيئة نجحت في تأجيل إتمام زيجات من هذا النوع، غير أنه توجد زيجات أخرى تم مع الأسف المضي بها، مشيرا إلى أن الهيئة تصدت لزواج سبعيني من فتاة في العاشرة وسارعت لتبني القضية، معلنة حربا شعواء لمنع هذا الزواج وبيع الطفلة للعريس المسن مقابل 30 ألف ريال يحصل عليها الأب ثمنا لهذه الصفقة .
السعي للتقنيين
وتعكف وزارة العدل السعودية منذ إبريل 2009، كما ذكر مسئولها الأول الدكتور محمد العيسى تعكف على الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يأتي لحفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات".
كما شرعت لجنتان في مجلس الشورى سابقاً خلال العام الماضي بدراسة اقتراح يقضي بمنع زواج القاصرات في المملكة، درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، وتقوم فكرة الدراسة على تعميم مأذوني الزواج بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة.
حملة شعبية
وفي سبتمبر 2008م ، كانت حملة شعبية من قبل متطوعات سعوديات رفعت على إثرها عريضة إلى وزارة العدل السعودية وهيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني السعودي تطالبن فيها بالحد من تزويج القاصرات وسن تشريعات تجرم زواج من هي أقل من 17 عاما، محذرات من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذه الظاهرة التي وصفنها بأنها أصبحت مقلقة في المجتمع السعودي إلا أن مثل القرارات لم تر النور بعد .
وأكد الدكتور رامي بن خالد الخضر المختص في العلاج الأسري أن مثل هذه الزيجات تتسبب غالباً في فشل الزواج قائلاً :" مثل هذا النوع من الزيجات والمتمثلة في زواج فتاة في سن صغير جدا برجل طاعن في السن تنتج عنه فوارق عديدة اجتماعية ونفسية وجنسية ".
وذهب الدكتور الخضر إلى مسألة مهمة تقع خلف هذه الزيجات وصفها "بالطمع المادي وتحسين الظروف المعيشية لذوي الفتاة، قائلاً :" ما يحدث حقيقة هو طمع ذوي الفتاة في زوج معين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وما هي إلا أيام أو أشهر معدودة وتبدأ المشكلات تتوالى على الأسرة بكاملها حتى ينتج عن ذلك غالبا إما انفصال سريع أو انفصال مبطن بطيء، أو انحرافات سلوكية مختلفة الصور".
نظام لتزويج الفتيات قريباً
ويظل حتى هذه اللحظة موقف المؤسسة الدينية الرسمية من هذه القضية غير معلن، رغم المطالبات بتحديد موقفها وخيارها وهو ما يكشفه الدكتور عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي من أنه قريباً ستصدر من الجهات الرسمية المختصة نظاماً ينظم تزويج الفتيات ويحفظها من تعسفات ورغبات ولي أمر الفتاة وأطماعه الشخصية دون أي يبدي أي تفاصيل تذكر حول مشروع القرار الرسمي .
وقال ابن منيع :" إنه حتى هذه اللحظة لم يرفع لهيئة كبار العلماء دراسة مشروع قرار يحدد سن الزواج أو يحرّم تزويج الطفلة وربما يعود ذلك بحسب مراقبين إلى سيطرة الأعراف والعادات القبلية السائدة في المجتمع السعودي أكثر من كونه موقفاً فقهياً شرعياً ".
وأجاز ابن منيع للطفلة التي زوجها ولي أمرها سواء تحقق مصلحة من زواجها أم لم يتحقق الحق في فسخ عقدها بعد بلوغها .\ محيط
وذكرت جريدة "الوطن" السعودية أن المحكمة الشرعية قضت بالتفريق بين الفتاتين وزوجيهما وإحالة القضية إلى المحكمة لإيقاع العقوبة على الأبوين ورفع الولاية عنهما وأخرى نجح ولاة أمر الفتاة في تمرير مثل تلك الزيجات .
وبالرغم من الرفض المجتمعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان والمطالبة بتحديد سن الزواج فوق 18 سنة إلا أن الأمر ما زال ساري المفعول وآخرها فتاة عنيزة التي أعادت إلى الواجهة المحلية الجدل مجدداً بشأن قضية زواج الصغار الذي تفرضه التقاليد القبلية في بعض مناطق السعودية والذي يؤيده بعض العلماء الشرعيين، فيما ترفضه السلطات الرسمية وجمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمؤسسات الصحية .
تصدي حقوق الإنسان
واعترف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أن الهيئة نجحت في تأجيل إتمام زيجات من هذا النوع، غير أنه توجد زيجات أخرى تم مع الأسف المضي بها، مشيرا إلى أن الهيئة تصدت لزواج سبعيني من فتاة في العاشرة وسارعت لتبني القضية، معلنة حربا شعواء لمنع هذا الزواج وبيع الطفلة للعريس المسن مقابل 30 ألف ريال يحصل عليها الأب ثمنا لهذه الصفقة .
السعي للتقنيين
وتعكف وزارة العدل السعودية منذ إبريل 2009، كما ذكر مسئولها الأول الدكتور محمد العيسى تعكف على الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يأتي لحفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات".
كما شرعت لجنتان في مجلس الشورى سابقاً خلال العام الماضي بدراسة اقتراح يقضي بمنع زواج القاصرات في المملكة، درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، وتقوم فكرة الدراسة على تعميم مأذوني الزواج بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة.
حملة شعبية
وفي سبتمبر 2008م ، كانت حملة شعبية من قبل متطوعات سعوديات رفعت على إثرها عريضة إلى وزارة العدل السعودية وهيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني السعودي تطالبن فيها بالحد من تزويج القاصرات وسن تشريعات تجرم زواج من هي أقل من 17 عاما، محذرات من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذه الظاهرة التي وصفنها بأنها أصبحت مقلقة في المجتمع السعودي إلا أن مثل القرارات لم تر النور بعد .
وأكد الدكتور رامي بن خالد الخضر المختص في العلاج الأسري أن مثل هذه الزيجات تتسبب غالباً في فشل الزواج قائلاً :" مثل هذا النوع من الزيجات والمتمثلة في زواج فتاة في سن صغير جدا برجل طاعن في السن تنتج عنه فوارق عديدة اجتماعية ونفسية وجنسية ".
وذهب الدكتور الخضر إلى مسألة مهمة تقع خلف هذه الزيجات وصفها "بالطمع المادي وتحسين الظروف المعيشية لذوي الفتاة، قائلاً :" ما يحدث حقيقة هو طمع ذوي الفتاة في زوج معين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وما هي إلا أيام أو أشهر معدودة وتبدأ المشكلات تتوالى على الأسرة بكاملها حتى ينتج عن ذلك غالبا إما انفصال سريع أو انفصال مبطن بطيء، أو انحرافات سلوكية مختلفة الصور".
نظام لتزويج الفتيات قريباً
ويظل حتى هذه اللحظة موقف المؤسسة الدينية الرسمية من هذه القضية غير معلن، رغم المطالبات بتحديد موقفها وخيارها وهو ما يكشفه الدكتور عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي من أنه قريباً ستصدر من الجهات الرسمية المختصة نظاماً ينظم تزويج الفتيات ويحفظها من تعسفات ورغبات ولي أمر الفتاة وأطماعه الشخصية دون أي يبدي أي تفاصيل تذكر حول مشروع القرار الرسمي .
وقال ابن منيع :" إنه حتى هذه اللحظة لم يرفع لهيئة كبار العلماء دراسة مشروع قرار يحدد سن الزواج أو يحرّم تزويج الطفلة وربما يعود ذلك بحسب مراقبين إلى سيطرة الأعراف والعادات القبلية السائدة في المجتمع السعودي أكثر من كونه موقفاً فقهياً شرعياً ".
وأجاز ابن منيع للطفلة التي زوجها ولي أمرها سواء تحقق مصلحة من زواجها أم لم يتحقق الحق في فسخ عقدها بعد بلوغها .\ محيط
=========================================================
