متابعة: علاء حسام الدين - حاول الصهاينة منذ أن وطئت أقدامهم أرض فلسطين بداية القرن الماضي, تغيير المعالم الإسلامية فيها، مستندين إلى تاريخهم المزعوم الذي يدّعي أحقيتهم في هذه البلاد.
وقد تعرضت المقدسات الإسلامية في فلسطين لانتهاكات صهيونية جسيمة تمثلت في سرقة التاريخ والآثار، وتغيير الأسماء، وحرق وتخريب الكثير من المساجد. وكانت تلك الإجراءات تمارس بصورة ممنهجة تُشْرِف عليها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وكان لمدينتي «القدس» و«الخليل» النصيب الأوفر من تلك الاعتداءات, لما تحتويه عليه هاتان المدينتان من أماكن إسلامية مقدسة، فتعرض المسجد الأقصى ولا يزال للعديد من عمليات التخريب, وتُعتبر الأنفاق التي تُحفر أسفله خطراً حقيقياً يهدد بنيان المسجد.
كما تعرَّض الحرم الإبراهيمي في «الخليل» للكثير من عمليات التهويد والتخريب، ولا يزال سكان تلك المدينة يستذكرون اقتحام المستوطن المجرم (باروخ غولدشتيان) للمسجد الإبراهيمي، وإطلاقه النار على المصلين في صلاة الفجر بشهر رمضان عام 1994م، ليستشهد 29 مصلياً في تلك المجزرة البشعة!.
وبدل أن يعاقب المجرم، قامت السلطات الصهيونية بعد إغلاق الحرم لمدة تسعة أشهر، بتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين الصهاينة.
واليوم يستكمل الصهاينة إجراءاتهم بحق الحرم الإبراهيمي, حيث قررت حكومة الاحتلال ضمَّ الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية الصهيونية.
ويقع الحرم الإبراهيمي جنوب شرق مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، ويحيط به سور سماكته ثلاثة أذرع ونصف من كل جانب، كما يوجد للمسجد مئذنتان قائمتان على السور، الأولى من جهة الجنوب الشرقي، والثانية من جهة الشمال الغربي، وهما مربعتا الشكل، ترتفع كل واحدة منهما 15 متراً.
أما مسجد بلال بن رباح فيقع في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وهو مقام إسلامي، وبناء مملوكي على شكل قبة، ينسب إلى راحيل والدة النبي يوسف عليه السلام، وقد حوَّل المسلمون المقام مع مرور الزمن إلى مصلى، وأطلقوا عليه اسم مسجد بلال بن رباح، وقد سيطرت عليه سلطات الاحتلال الصهيونية بعد حرب 1967.
لا وجود لمعالم يهودية
التقى مراسل (إخوان أون لاين) في الضفة الغربية بعدد من الخبراء لمناقشة تداعيات القرار الصهيوني على الساحة الفلسطينية.
يقول محمد ذياب أبو صالح الخبير في الآثار الإسلامية والمدير السابق لوحدة البحث والتوثيق في وزارة الأوقاف: دخل الاحتلال مدينة الخليل في 8 حزيران 1967م، ووضعوا العلم الصهيوني على الحرم الإبراهيمي، واعتبروا المسجد مكاناً خاصاً بهم، ومنذ ذلك التاريخ توالت الاعتداءات على الحرم!.
وشدَّد أبو صالح على أن الحرم الإبراهيمي مسجدٌ عربيٌّ وإسلاميٌّ ولا وجود لأي أثر يهودي به، بالرغم من كل الحفريات وأعمال التنقيب التي أجريت ولا تزال أسفله وفي محيطه.
وأضاف: «تشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ الحرم بُني قبل أربعة آلاف عام على يد سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، وأحضر الملك «هيرودوس بن انتيبيتار الأدومي» ملك الأدوميين العرب الذي جاء في الفترة بين عامي 37 و4 قبل الميلاد الحجارة، وأقام سوراً بطول ثمانين ذراعاً وعرض أربعين ذراعاً حول مقابر الأنبياء، وهذا الأمر يعرفه اليهود تماماً فهو منصوص عليه في التوراة في سفر التكوين».
وأشار إلى أنه أثناء الحروب التي دارت بين الرومان والفرس هُدم الحرم الإبراهيمي في فترة ما بعد ميلاد المسيح، ثم أعاد البيزنطيون بناءه قبل الإسلام.
معالم إسلامية
ويكمل ذياب تتبعه المراحل التاريخية التي مرَّ بها الحرم الإبراهيمي، فيقول: «في عام 15 للهجرة فتح المسلمون بقيادة الخليفة عمر ابن الخطاب فلسطين التي كانت جزءاً من بلاد الشام، وعمل ابن الخطاب على تحويل المكان إلى مسجد بعد أن كان قلعة محصنة محيطة بقبور الأنبياء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم: سارة ورقة وليقة».
ويضيف: «سكن المسلمون حول الحرم الإبراهيمي وبقي المسجد على ما هو عليه حتى العصر الأموي, حيث وضعوا المشاهد على قبور الأنبياء، ثم جاء العباسيون فأدخلوا عليه إصلاحات وتوسعات أخرى, وفي سنة 578هـ حرر صلاح الدين الأيوبي المسجد من الصليبيين، وأحضر منبر الحرم الذي صنعه في مصر سنة 484 هـ أي قبل (94) عاماً من فتح بلاد الشام، وهذا يدل على ثقة صلاح الدين بالنصر، ثم ثبت صلاح الدين وقف العائلات العشر، وأوقف الأراضي والعقارات، وبقي المسجد إسلاميّاً بعد ذلك، وأثناء الانتداب البريطاني لفلسطين بَقِيَ المكان إسلاميّاً حتى الاحتلال الصهيوني عام 1967م».
وعن تبعات هذا الإجراء الصهيوني، وصف ذياب القرار الأخير بالخطير وقال: «هذا القرار يعني تحويل المسجد إلى متحف يهودي في المستقبل، ويُحرم المسلمون من دخوله أو الصلاة فيه، كما يعني إدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في الأدبيات الصهيونية، وكتب المدارس والأماكن السياحية على أنها مواقع يهودية، كما يسمح للمستوطنين بدخولهما وقت ما يشاؤون»!.
انتهاك قانوني
المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة «التضامن الدولي» لحقوق الإنسان في نابلس اعتبر القرار الصهيوني الأخير انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الذي يعتبر هذين المكانين أرضاً محتلة، وبالتالي يمنع المحتلين من الشروع باتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني الذي كان قائماً قبل الاحتلال.
ويضيف: «كما يحظر قانون الاحتلال الحربي - وهو جزء من القانون الدولي الإنساني - تغيير معالم الإقليم المحتل أو ضم أي جزء منه بما في ذلك تطبيق قوانين دولة الاحتلال عليه من جانب آخر، علماً بأن ميثاق هيئة الأمم المتحدة منع ضمَّ الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة، وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة التي تستوجبها إدارة الإقليم، وهي إدارة مؤقتة اقتضاها واقع الاحتلال القسري للإقليم».
ويشير أبو الحسن إلى أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح مقيدةٌ في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري، وأن هذا الإجراء مخالف لتلك القواعد، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني.\الامان
وقد تعرضت المقدسات الإسلامية في فلسطين لانتهاكات صهيونية جسيمة تمثلت في سرقة التاريخ والآثار، وتغيير الأسماء، وحرق وتخريب الكثير من المساجد. وكانت تلك الإجراءات تمارس بصورة ممنهجة تُشْرِف عليها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وكان لمدينتي «القدس» و«الخليل» النصيب الأوفر من تلك الاعتداءات, لما تحتويه عليه هاتان المدينتان من أماكن إسلامية مقدسة، فتعرض المسجد الأقصى ولا يزال للعديد من عمليات التخريب, وتُعتبر الأنفاق التي تُحفر أسفله خطراً حقيقياً يهدد بنيان المسجد.
كما تعرَّض الحرم الإبراهيمي في «الخليل» للكثير من عمليات التهويد والتخريب، ولا يزال سكان تلك المدينة يستذكرون اقتحام المستوطن المجرم (باروخ غولدشتيان) للمسجد الإبراهيمي، وإطلاقه النار على المصلين في صلاة الفجر بشهر رمضان عام 1994م، ليستشهد 29 مصلياً في تلك المجزرة البشعة!.
وبدل أن يعاقب المجرم، قامت السلطات الصهيونية بعد إغلاق الحرم لمدة تسعة أشهر، بتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين الصهاينة.
واليوم يستكمل الصهاينة إجراءاتهم بحق الحرم الإبراهيمي, حيث قررت حكومة الاحتلال ضمَّ الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية الصهيونية.
ويقع الحرم الإبراهيمي جنوب شرق مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، ويحيط به سور سماكته ثلاثة أذرع ونصف من كل جانب، كما يوجد للمسجد مئذنتان قائمتان على السور، الأولى من جهة الجنوب الشرقي، والثانية من جهة الشمال الغربي، وهما مربعتا الشكل، ترتفع كل واحدة منهما 15 متراً.
أما مسجد بلال بن رباح فيقع في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وهو مقام إسلامي، وبناء مملوكي على شكل قبة، ينسب إلى راحيل والدة النبي يوسف عليه السلام، وقد حوَّل المسلمون المقام مع مرور الزمن إلى مصلى، وأطلقوا عليه اسم مسجد بلال بن رباح، وقد سيطرت عليه سلطات الاحتلال الصهيونية بعد حرب 1967.
لا وجود لمعالم يهودية
التقى مراسل (إخوان أون لاين) في الضفة الغربية بعدد من الخبراء لمناقشة تداعيات القرار الصهيوني على الساحة الفلسطينية.
يقول محمد ذياب أبو صالح الخبير في الآثار الإسلامية والمدير السابق لوحدة البحث والتوثيق في وزارة الأوقاف: دخل الاحتلال مدينة الخليل في 8 حزيران 1967م، ووضعوا العلم الصهيوني على الحرم الإبراهيمي، واعتبروا المسجد مكاناً خاصاً بهم، ومنذ ذلك التاريخ توالت الاعتداءات على الحرم!.
وشدَّد أبو صالح على أن الحرم الإبراهيمي مسجدٌ عربيٌّ وإسلاميٌّ ولا وجود لأي أثر يهودي به، بالرغم من كل الحفريات وأعمال التنقيب التي أجريت ولا تزال أسفله وفي محيطه.
وأضاف: «تشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ الحرم بُني قبل أربعة آلاف عام على يد سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، وأحضر الملك «هيرودوس بن انتيبيتار الأدومي» ملك الأدوميين العرب الذي جاء في الفترة بين عامي 37 و4 قبل الميلاد الحجارة، وأقام سوراً بطول ثمانين ذراعاً وعرض أربعين ذراعاً حول مقابر الأنبياء، وهذا الأمر يعرفه اليهود تماماً فهو منصوص عليه في التوراة في سفر التكوين».
وأشار إلى أنه أثناء الحروب التي دارت بين الرومان والفرس هُدم الحرم الإبراهيمي في فترة ما بعد ميلاد المسيح، ثم أعاد البيزنطيون بناءه قبل الإسلام.
معالم إسلامية
ويكمل ذياب تتبعه المراحل التاريخية التي مرَّ بها الحرم الإبراهيمي، فيقول: «في عام 15 للهجرة فتح المسلمون بقيادة الخليفة عمر ابن الخطاب فلسطين التي كانت جزءاً من بلاد الشام، وعمل ابن الخطاب على تحويل المكان إلى مسجد بعد أن كان قلعة محصنة محيطة بقبور الأنبياء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم: سارة ورقة وليقة».
ويضيف: «سكن المسلمون حول الحرم الإبراهيمي وبقي المسجد على ما هو عليه حتى العصر الأموي, حيث وضعوا المشاهد على قبور الأنبياء، ثم جاء العباسيون فأدخلوا عليه إصلاحات وتوسعات أخرى, وفي سنة 578هـ حرر صلاح الدين الأيوبي المسجد من الصليبيين، وأحضر منبر الحرم الذي صنعه في مصر سنة 484 هـ أي قبل (94) عاماً من فتح بلاد الشام، وهذا يدل على ثقة صلاح الدين بالنصر، ثم ثبت صلاح الدين وقف العائلات العشر، وأوقف الأراضي والعقارات، وبقي المسجد إسلاميّاً بعد ذلك، وأثناء الانتداب البريطاني لفلسطين بَقِيَ المكان إسلاميّاً حتى الاحتلال الصهيوني عام 1967م».
وعن تبعات هذا الإجراء الصهيوني، وصف ذياب القرار الأخير بالخطير وقال: «هذا القرار يعني تحويل المسجد إلى متحف يهودي في المستقبل، ويُحرم المسلمون من دخوله أو الصلاة فيه، كما يعني إدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في الأدبيات الصهيونية، وكتب المدارس والأماكن السياحية على أنها مواقع يهودية، كما يسمح للمستوطنين بدخولهما وقت ما يشاؤون»!.
انتهاك قانوني
المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة «التضامن الدولي» لحقوق الإنسان في نابلس اعتبر القرار الصهيوني الأخير انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الذي يعتبر هذين المكانين أرضاً محتلة، وبالتالي يمنع المحتلين من الشروع باتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني الذي كان قائماً قبل الاحتلال.
ويضيف: «كما يحظر قانون الاحتلال الحربي - وهو جزء من القانون الدولي الإنساني - تغيير معالم الإقليم المحتل أو ضم أي جزء منه بما في ذلك تطبيق قوانين دولة الاحتلال عليه من جانب آخر، علماً بأن ميثاق هيئة الأمم المتحدة منع ضمَّ الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة، وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة التي تستوجبها إدارة الإقليم، وهي إدارة مؤقتة اقتضاها واقع الاحتلال القسري للإقليم».
ويشير أبو الحسن إلى أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح مقيدةٌ في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري، وأن هذا الإجراء مخالف لتلك القواعد، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني.\الامان
==========================================================






